رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهمترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی دانست و گفت: درباره ماده ۷ که روح قانون کار است باید تعریف صریح و شفافی در مورد انواع قراردادها ارائه شود.
اولیا علی‌بیگی، درباره اصلاحیه قانون کار و بررسی آن در شورای عالی کار به خبرنگار رتبه‌آنلاین گفت: تمامی این پیش‌نویس محل اشکال و ایراد است و این طور نیست که روی چند ماده اختلاف داشته باشیم. در دولت گذشته از نقطه نظرات تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی استفاده نشد و با وجود برگزاری چندین جلسه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی همان پیش نویس اولیه را بدون لحاظ کردن نظرات ذینفعان به مجلس فرستادند.
وی اصلاح را به منزله بهبود فرایندها دانست و گفت: اصلاح هر موضوعی که مطرح می‌شود یعنی ابهام زدایی و شفاف سازی در مورد آن صورت گیرد لذا اگر اصلاح در جهت رفع ابهامات و شفاف سازی مواد قانونی کار باشد استقبال می‌کنیم.
علی بیگی اولین ماده نیازمند اصلاح را ماده ۷ قانون کار ذکر کرد و ادامه داد: ماده ۷ روح قانون کار است و دوام و قوام جامعه کارگری به دلیل مرتبط بودن با قراردادها به این ماده وابسته است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مهمترین دغدغه جامعه کارگری را بحث امنیت شغلی عنوان کرد که در قانون کار به طور شفاف تبیین نشده و افزود: تاکید ما این است که در بحث ماده ۷ که روح قانون کار است، تعریف صریح و جامع و شفافی درباره انواع قراردادها اتفاق بیفتد در آن صورت از اصلاح آن استقبال می‌کنیم.
این مقام ارشد کارگری افزود: یکی دیگر از مواد مورد اختلاف ماده ۴۱ قانون کار است که به موضوع دستمزدها می‌پردازد و تاکید داریم که وضع معیشت خانوار کارگری و تعریف حداقل‌های زندگی کارگران در تعیین دستمزد ضروری است.
وی قانون کار را بعد از قانون اساسی مهمترین و مترقی‌ترین قانون دانست و گفت: قانون کار به لحاظ گستردگی افراد تحت پوشش، فراگیرترین قانون است و به لحاظ اینکه جمعیت مورد هدف این قانون نیمی از جامعه را در بر می‌گیرد شایسته است دولت و مجلس وقت بیشتری برای آن صرف کنند و واقعیات جامعه کارگری را مدنظر قرار بدهند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار اصلاحیه قانون کار با توجه به اهمیتی که در سطح جامعه دارد باید در شورای عالی کار به شکل سه جانبه‌گرایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
علی بیگی در پایان اظهار کرد: لزومی ندارد که ۲۰۳ ماده بی‌خاصیت داشته باشیم. بسیاری از مواد غیر ضرور قانون کار که اجرایی نشده می‌تواند به ۸۰ تا ۹۰ ماده قانونی شفاف و گویا تبدیل شود و یک قانون مجمل، صریح و شفاف را تنظیم کنیم که نیازهای جامعه هدف را پوشش دهد.