فرصت بازگشت ثبات و آرامش به بازار ارز

از آن پس قرار شد تمام نیازهای ارزی با این نرخ پاسخ داده شود و فعالیت در بازار آزاد ارز با پیگرد قانونی مواجه شود. در آن مقطع زمانی قیمت 4200 تومانی، حدود 600 تومان کمتر از نرخ دلار در بازار آزاد بود. با این حال، به دنبال این سیاست، در ماه‌های بعد قیمت در بازار آزاد به شدت مسیر صعودی به خود گرفت و حتی در مقطعی به مرز 9 هزار تومان نیز رسید. حال آن‌که قیمت دلار دستوری روی همان 4200 تومان ثابت مانده بود.

پس از حدود 3 ماه تنش در بازار و استفاده از تاکتیک قیمت دستوری، از هفته‌های گذشته خبر راه‌اندازی بازار دوم ارز منتشر شد. انتشار این خبر و به دنبال آن، آغاز فعالیت بازار ثانویه از روز سه‌شنبه 19 تیرماه، اثرات خود را بر بازار به سرعت نشان داد. در اولین قدم نه‌تنها روند افزایش قیمتی ارز متوقف شد، بلکه قیمت‌ها از کانال 8200 تومان عقب‌نشینی کرده و تا محدوده 7700 تومان پایین آمد.

اثر دوم، خروج از وضعیت نابازار و بازگشت به سیاست بازار آزاد، کاهش سطح نوسانات و برگشت قیمت‌ها به مسیر طبیعی بوده است. در چنین وضعیتی مهم‌ترین اشتباهی که می‌تواند گریبان سیاست‌گذاران را بگیرد، آن است که نوسانات را با شیب تندی در مسیر نزولی قرار دهد.

براساس توضیحاتی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازوکار لازم برای انجام معاملات ارز بین صادرکنندگان گروه 20 درصدی براساس تقسیم‌بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صرافان مجاز و واردکنندگان کالاهای دارای اولویت سوم وزارت صمت نهایی شده و فعالیت بازار دوم ارز آغاز شده است. این معاملات به دو طریق قانون انجام است. خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است، صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می‌کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت‌سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می‌کند.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست، صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می‌کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست‌های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت‌سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، راه‌اندازی بازار ثانویه در حالی مورد تایید فعالیت اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی بود که از جنبه‌های مختلف دارای اهمیت است. از یک‌سو اگر اجازه انجام معامله و شکل‌گیری روند عرضه و تقاضا به صورت توافقی در این بازار داده شود، باعث تشویق صادرکنندگان خواهد شد و ارز حاصل از صادرات به‌جای ماندن در رویه‌های بوروکراتیک با سهولت به چرخه اقتصاد بازمی‌گردد.

در کنار این، قیمت توافقی در بازار ثانویه راهنمایی است برای بازار که از محل عرضه و تقاضای واقعی عملی شود و از رویه‌های هیجانی اثرپذیری کمتری داشته باشد. بر این اساس، هر چقدر که آزادی عمل بیشتری در بازار ثانویه داده شود، انسجام و عمق این بازار بیشتر خواهد شد و صادرکنندگان اشتیاق بیشتری برای پیوستن به آن خواهند داشت.

فعلا براساس سیاست دولت، تنها عرضه 20 درصدی از ارز صادرات مشمول این شرایط شده است و کماکان 80 درصد درآمد صادراتی با نرخ مصوب (محدود 4300 تومان به ازای هر دلار) انجام می‌شود. با توجه به تجربه مثبت اخیر، انتظار می‌رود به تدریج انعطاف دولت در زمینه شمول عرضه ارز صادراتی در این حوزه بزرگ‌تر شود؛ به ویژه آن‌که برخی دیگر از دستگاه‌ها از جمله روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس اخیرا طی نامه‌ای بر این رویکرد تاکید داشته‌اند.

اجرای این تصمیم می‌تواند سودآوری بخش مهمی از شرکت‌های بورسی که عمدتا صادرکنندگان بزرگ هستند را به نحو مثبت متحول کند و از این رو انتظار می‌رود این خبر در صورت تحقق، مهم‌ترین محرک رونق بورس در کوتاه‌مدت باشد.

عده‌ای از کارشناسان بر این باورند برای این‌که میزان نوسانات دلار کاهش یابد، بازارساز باید اقدامات تکمیلی را نیز در کنار بازار ثانویه صورت دهد. یکی از این پیشنهادها می‌تواند ورود ارز پتروشیمی‌ها به بازار ثانویه باشد. اگر این امکان تحقق یابد، صادرکنندگان غیرنفتی با تمایل بیشتری عرضه ارز را صورت خواهند داد.

در کنار این، به باور شماری از کارشناسان، بهتر است برخی از کالاها نیز به جای دریافت ارز 4200 تومانی، به بازار دوم هدایت شوند.

بازار ارز نیازمند آرامش بلندمدت است تا که سرمایه‌گذاران دوباره به فضای اقتصاد اعتماد کنند. اقتصاد ایران نیازمند حضور جدی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاران خارجی است و این مهم تنها با ثبات و امنیت در اقتصاد حاصل می‌شود.