با «ارز دیجیتال» و «پیمان پولی» می‌توان از تحریم عبور کرد
یکی از وظایف مهم بانکها در این شرایط را مدیریت نقدینگی است
یکی از بخش‌هایی که خواستار و پیگیر جدی اصلاح وضعیت بانکداری در ایران است ، کمیسیون اقتصادی مجلس است. در این بخش نمایندگان مجلس با ریاست محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نقدهای مکرری را به روش‌های اداره نظام بانکداری و سیستم پولی کشور وارد می‌دانند و معتقدند می توان از میانبرهایی برای مدیریت بازار پولی و ارزی کشور بهره گرفت. پور ابراهیمی در این حوزه بارها خود را جای مدیران گذاشته و به ارائه راهکار هم اقدام کرده است و معتقد است باید مدیریت ارزی کشور و بهبود ساختار مدیریت پولی کشور را از بانک مرکزی و با محوریت رییس جمهور کلید زد.
در ادامه بخش‌هایی از دیدگاه های خواندنی او را می بینید:
رییس‌جمهور و مدیریت بازار ارز
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح نمایندگان برای ساماندهی بازار ارز، وضعیت فعلی بازار ارز را ناشی از تصمیمات غیرکارشناسی و غیرتخصصی برای ساماندهی در این زمینه دانست و خواستار ایفای نقش شخص رییس‌جمهور در مدیریت این بازار شد.
این نماینده مجلس ادامه داد: شرایط ما به گونه‌ای نیست که التهابی در بازار ارز وجود داشته باشد به جز ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز در کشور که رییس‌جمهور باید تصمیم جداگانه‌ای برای آن بگیرد.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار کرد: اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال 96 تصمیمات کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی بود که نه تنها مشکل ارز و بازار ارز که افزایش غیرمنطقی و غیرقابل قبول داشت را تنظیم نکرد، بلکه صدمات زیادی به بازار سرمایه و بازار پولی کشور وارد کرد.
وی افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی و در راس آن دولت و شخص رییس‌جمهور باید با رویکرد و نگاه کارشناسی در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند و بازار ارز را از التهاب موجود و شرایطی که ایجاد شده و تاثیر منفی بر نرخ تورم دارد با تدبیر کارشناسی و منطقی برهانند.
نماینده مردم کرمان در مجلس افزایش قیمت ارز را هیجانی، کاذب و به دور از واقعیت‌های اقتصادی ایران توصیف کرد و یادآور شد: استفاده از ابزارهای غیرکارشناسی برای کنترل بازار طبیعتا موجب افزایش التهاب می‌شود که همین اتفاق در این زمینه رخ داد.
اصلاح ساختار نظام بانکی
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بهترین راهکاری که می‌شود برای کنترل بازار ارز در نظر گرفت مجموعه‌ای از تصمیمات در ساختار نظام بانکی است که مهمترین آن برگرداندن اعتماد به مردم برای نگهداری حساب‌های ارزی است. در سال گذشته بانکها و بانک مرکزی خطای فاحشی انجام دادند و با تغییرات نرخ ارز حاضر نشدند سپرده‌های مردم را با روش تسویه ارزی به آنها پرداخت کنند. یک راهکار مهم بازگشایی حساب‌های سپرده ارزی و تضمین آن از سوی بانک مرکزی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در این صورت اگر کسانی نگران هستند که دارایی ریالی‌شان به واسطه تاثیرات نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، می‌تواند حساب سپرده ارزی داشته باشند و آن حساب با تضمین بانک مرکزی قابل تسویه باشد، ضمن اینکه سود منطقی و کارشناسی هم باید به آن اختصاص یابد و این خود از راهکارهایی است که بخش زیادی از ارز را در داخل نگهداری می‌کند.
تصمیمات غیرتخصصی
پورابراهیمی افزایش سود سپرده‌های بانکی از 16 به 20 درصد را از تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی در زمینه نظام بانکی عنوان و خاطرنشان کرد: این اتفاق نه تنها مشکل بازار ارز را حل نکرد، که اثر منفی آن 15 هزار میلیارد تومان منابع دولت را تحت تاثیر قرار داد و شرایط خاصی ایجاد شد. دولت باید این رفتارهای نسنجیده و غیرکارشناسی بانک مرکزی را جبران کند و شخص رییس‌جمهور باید در عرصه بازار ارز به عنوان یکی از لنگرگاه‌های مهم اقتصادی در سال 97 ایفای نقش کند.
نماینده مردم کرمان در مجلس یادآور شد: در بیرون از کشور خیلی‌ها علاقه‌مندند که بازار ما ملتهب بماند تا نتوانیم تولید ملی را در داخل کشور رونق دهیم و آثار منفی اینگونه تصمیمات در اقتصاد ایران در صورت عدم اتخاذ تصمیمات جامع برجایی خواهد ماند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح نمایندگان برای ساماندهی بازار ارز هم گفت: طرحی را آماده کرده بودیم که در هفته‌های پایانی سال قبل مطرح کنیم اما کارهای عجیب و غریب بانک مرکزی این اجازه را نداد که رویکرد کارشناسی خود را عملیاتی کنیم.
«ارز دیجیتال» و «پیمان پولی»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در یک اظهار نظر جالب هم با اشاره به اینکه اگر وزیر اقتصاد یا رییس کل بانک مرکزی بود«ارز دیجیتال» و «پیمان پولی» را اجرایی می کرد ، گفت: معتقدم در شرایط کنونی با تحریمهای بین المللی که در گذشته باب بود روبرو نیستیم، بلکه با قلدربازی آمریکایی ها روبرو هستیم که به گوشه و کنار جهان می روند و با زر، زور و تزویر کشورها را برای تبعیت از سیاستهای زورمدارانه خود متقاعد می کنند.
او ادامه داد: تحریم‌ها در گذشته و قبل از برجام، تجویزی نامشروع ولی به ظاهر قانونی بود که از سوی مجامع بین المللی مثل سازمان ملل و اتحادیه اروپا و سایر مجامع بین المللی به اجرا در می آمد اما جنس تحریم امروز این است که مجامع بین المللی به دلیل حقانیت ایران پایشان را از تحریم و رودررویی با ایران عقب گذاشته اند اما آمریکایی ها با قلدری و حرف زور دیگران را در دنیا متقاعد می کنند که تحریمهای جدید را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کنند.
وی کار در این شرایط را نسبت به گذشته راحت تر دانست و افزود: در گذشته وقتی از کشورها می خواستیم همکاری کنند به ما می گفتند سازمان ملل یا فلان سازمان بین المللی ما را از این کار منع کرده است اما امروز می گویند آمریکایی ها ما را از این کار منع کرده اند و این موضوع از نظر ماهوی با یکدیگر بسیار متفاوت از قبل است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تبیین راهکارهایش برای برون رفت از نابسامانی های اقتصادی فعلی کشور، گفت: با وجودی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران تصور می کنند در مسئله تحریم نفتی و ممانعت از شکل گیری مراودات اقتصادی بین المللی موفق می شود، معتقدم می توانیم با به کارگیری راهکارهای مشخصی زورگویی های آمریکایی ها را بی اثر کنیم و تحریم های آنان را دور بزنیم.
خروج از بن بست تعاملات اقتصادی
پورابراهیمی «ارز دیجیتال» را از راهکارهای دور زدن نظام بانکی آمریکا دانست و ادامه داد: با به خدمت گرفتن ارز دیجیتال می توان فرآیند بانکی که توسط سیستم فدرال رزو آمریکا در سراسر جهان مدیریت می شود را دور زد. با توافق تجار و بازرگانان ایرانی با تجار و بازرگانان سایر کشورهای جهان می توان ارز دیجیتال استانداردی را مورد توافق قرار داد و معاملات و مراودات اقتصادی را از آن طریق انجام داد.
نماینده مردم کرمان در مجلس انعقاد «پیمان پولی» بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه، چین و روسیه را دیگر راهکارش برای خروج از بن بست تعاملات اقتصادی جهانی پیشنهاد کرد و افزود: در سفری که دو ماه قبل به روسیه داشتیم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دومای روسیه و رییس کمیسیون اقتصادی شورای فدراسیون روسیه پیشنهاد فعال کردن پیمان پولی و ارز دیجیتال را مطرح کردند و از آمادگی روسیه برای عملیاتی کردن این پیشنهادات خبر دادند. برای اجرای این راهکارها نیازمند اراده و عزم جدی بانک مرکزی هستیم ولی متاسفانه این اراده در حال حاضر در بانک مرکزی دیده نمی شود.
دلایل مشکلات بانکی کشور
پورابراهیمی در حوزه مدیریت شبکه بانکی هم نقدهایی را وارد می داند و گفت: شرایط فعلی بانکهای کشور از مطلوبیت لازم برخوردار نبوده و ادامه این روند فعالان اقتصادی، توده مردم و سیاستگذاران اجرایی کشور را با چالش های بیشتری روبرو می کند.
وی با برشمردن دلایل بوجود آمدن این شرایط افزود: در کنار عوامل بیرونی بخش مهمی از این مشکلات به مدیریت بانکها و ساختارهای متفاوت آنها بر می‌شود. در این بین عدم استقلال بانک مرکزی را هم می توان اضافه کرد.
او تاکید کرد :شرایط کنونی سبب شده که انتظارات جامعه از بانکها به درستی پاسخ داده نشود. بانک تجارت از جمله بانکهایی است که برای شناسایی و حل مشکلات موجود پیش قدم شده و این موارد را در جلسات مختلف تخصصی با مسئولان ذیربط مطرح و پیگیری کرده است . مسلما برگزاری این جلسات را با هدف ارتقاء توانمندی نظام بانکی با محوریت بانک تجارت ادامه خواهیم داد.
نوسازی و اصلاح ساختار بانکها
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود این شرایط را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: اولین اقدامی که باید مدنظر قرار گیرد نوسازی و اصلاح ساختار بانکهاست تا با رویکردی جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. به نظر می رسد داشتن انتظارات منطقی و تخصصی از بانکها در شرایطی باید مطرح شود که با شناسایی چالشهای موجود، راهکارهای لازم را برای اصلاح وضعیت بانکها ارائه و پیاده سازی کنیم .
پور ابراهیمی یکی از وظایف مهم بانکها در این شرایط را مدیریت نقدینگی عنوان کرد و گفت: یکی از موضوعات مهمی که حتی به عنوان دغدغه مقام معظم رهبری در اولین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا به آن اشاره شد ضرورت ساماندهی نظام بانکی است. در کنار اقداماتی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه آغاز کرده اند مدیران بانکها نیز برای تغییر این شرایط باید با تمام توان خود به میدان آمده و در حوزه میدانی و مباحث نظری و تخصصی راهکار ارائه کنند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به موضوعات مهم در دست اقدام این کمیسیون اشاره و خاطر نشان کرد: اصلاح قانون بانک مرکزی با توجه به شرایط اقتصادی موضوع مهمی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد. بررسی های لازم در این رابطه انجام شده و در آینده تصمیم گیری نهایی اتخاذ خواهد شد. اولویت دوم بازنگری و اصلاح قانون بانکداری است. امیدواریم مجموع این اقدامات مسیر حرکت بانکها را هموار کرده و اصلاح ساختار بانکها را به دنبال داشته باشد.
پور ابراهیمی گفت: نحوه تسویه و تعیین تکلیف مطالبات بانک ها از دولت با مکانیزم‌های خاص و در قالب پیشنهادات طرفین، مشکلات مالیاتی نظام بانکی، موضوع احکام قضایی علیه بانکها، انتقال منابع شرکت های دولتی به بانک مرکزی ، افزایش سرمایه نظام بانکی از دیگر مواردی بود که به آن پرداخته شد.
استقلال بانک مرکزی
پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که کمیسیون پیگیر آن است استقلال بانک مرکزی است، افزود: در این زمینه اختلاف جدی و با سابقه ای بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد و برای استقلال بانک مرکزی باید مسیر را از ابتدا طی کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس درگذشته موضوع را پیگیری کرد اما شورای نگهبان با تطبیق مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع طرح را تایید نکرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیمات بدتری گرفته شد و استقلال بانک مرکزی کمرنگ تر شد.
او در خصوص ایجاد بانک توسعه ای توضیح داد: بحرینی به عنوان رییس کمیته پول و مالی کمیسیون پیش نویس طرح ایجاد بانک توسعه ای را نهایی کرده و پیشنهاداتی در زمینه استفاده از صندوق توسعه ملی نیز ارائه شده تا در نهایت با رایزنی با دولت ایجاد بانک نهایی و تصویب شود.
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تاکنون هیچ گزارش مشخصی درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به مجلس ارائه نشده است و اعداد و ارقامی که جدیداً از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بنگاه‌داری بانکها ارائه می‌شود، نیازمند بررسی در مجلس است.
وی تصریح کرد: واگذاری بخشی از بنگاه‌ها و شرکت‌ها که عملیات غیربانکی انجام می‌دهند، از وظایف بانک مرکزی است. یکی از تکالیف بانک مرکزی این بوده که عملیات بانکی و غیربانکی را درحوزه فعالیت بانکها مشخص کند، چرا که هیچ آئین‌نامه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
پور ابراهیمی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، اطلاعات 15 بانک و موسسه مالی حسابرسی و تایید شده و اطلاعات 18 بانک و موسسه که حسابرسی آنها انجام شده، تایید نشده است. در حالی که براساس قانون می‌بایست ظرف مدت 3 سال مازاد دارایی‌های بانکها واگذار شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط کنونی که صحت و سقم گزارش‌ها و اطلاعات 18 بانک تایید نشده، چگونه می‌توان درباره واگذاری‌ها اقدامی انجام داد، لذا بانک مرکزی در این باره کوتاهی کرده است.
وی با بیان اینکه واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی بانکها که بخشی مرتبط با دولت بوده، باید با رعایت اصل 44 قانون اساسی صورت می‌گرفته است، ادامه داد: هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی واگذاری این بنگاه‌ها وجود ندارد و کمتر از 40 درصد اطلاعات ارائه شده درباره حسابرسی‌ها مورد تایید است..
پور ابراهیمی افزود: هیچ نظارتی بر اقدامات بانک مرکزی درباره آئین‌نامه‌هایی که درباره واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بانکها تهیه شده، صورت نگرفته است.
