صبح امروز وزیر خارجه کشورمان برای پاسخ به سوال نمایندگان درباره اقدامات حقوقی اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد.
به گزارش رتبه آنلاین محمدجواد ظریف وزیر خارجه در جلسه پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) و وقوع زلزله تاسف‌آور در کرمانشاه و عراق و سپاس‌گزاری از مردم برای همراهی و همکاری و تسلیت‌های جامعه بین‌المللی گفت: در مورد اقدامات ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که در کمیسیون هم گفتیم دو دسته اقدام در حوزه حقوقی توسط آمریکا وجود دارد؛ یک دسته اقداماتی که به دنبال توافق الجزایر در دیوان دعاوی مطرح است و یک دسته در محاکم آمریکایی علیه ایران ارائه می‌شود.
وی افزود: اقداماتی که در دیوان دعاوی ایران و آمریکا به دنبال بیانیه الجزایر مطرح است، اقداماتی است که طبق مصوبه دولت وقت مسئولیت آن در جمهوری اسلامی به عهده دستگاه خدمات حقوقی ریاست جمهوری در آن زمان و امروز است و وزارت خارجه در این دعاوی کمک کار دفتر خدمات است و مسئولیت مستقیم ندارد. آخرین دعوا خارج از دادگاه با مذاکره حل شد که وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آن مساله را دنبال کردند و به پرداخت ۱ میلیارد و هفتصد میلیون دلار منجر شد که مربوط به صندوق فروش تسهیلات در زمان قبل از انقلاب بود.
ظریف با بیان اینکه بخش دوم دعاوی علیه ایران، دعاوی در دادگاه‌های آمریکایی است نه محاکم بین‌المللی گفت: دادگاه‌های آمریکایی به موجب قانونی که در دهه هفتاد میلادی تصویب کردند، این مجوز را پیدا کردند که علیه جمهوری اسلامی توسط شهروندان آمریکایی اقامه دعوی شود. این درمورد کشورهایی صادق است که در فهرست کشورهای به اصطلاح آمریکا تروریست صورت می‌گیرد. سال ۱۳۶۳ وارد کردن ایران در فهرست کشورهای حامی تروریست منجر به این مساله شد. این اقدام آن قدر سیاسی بود که همان سال آمریکا دولت صدام را از این لیست خارج کرد و ایران را وارد آن کرد و این نشان‌دهنده میزان سیاسی بودن حرکت آنها بود.
وزیر خارجه افزود: به دنبال آن قانون و قانون دهه هفتاد، آمریکایی‌ها این امکان را پیدا کردند که علیه ایران اقامه دعوی کنند و بر این اساس اموال جمهوری اسلامی در ایالت متحده و یا اموالی که آنها مدعی بودند به ایران تعلق دارد مورد تصرف قرار گیرد و مهمترین آن رای دو سال قبل درباره مقداری از اموال جمهوری اسلامی بود که در دولت نهم در یکی از بانک‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری شده بود. این اموال توقیف شد. جمهوری اسلامی در ابتدا با هماهنگی مجلس قانون اقدام متقابل را تصویب کرد که دوبار بازنگری شده و بر این اساس شهروندان ایرانی نیز می‌توانند اقامه دعوا کنند؛ بر این اساس۶۰ میلیارد دلار در آمریکا علیه ایران حکم دادند. مبلغ مشابهی نیز در ایران علیه آمریکا حکم داده شده است.
ظریف گفت: بر اساس مصوبه دولت در این حوزه هم دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مسئولیت مستقیم دارد و وزارت خارجه مسئولیت پیگیری و همراهی دارد. در همه جا همکاری کردیم و ادامه می‌دهیم و در اقدامات کلی آمریکا در دهه ۷۰ شمسی بر اساس تصمیم گنگره این مجوز را یافتند و جمهوری اسلامی با ابتکار مجلس امکان اقامه دعوی را پیدا کرد و منجر به پرداخت ۶۰ میلیارد تومان توسط آمریکا شده است.
وزیر خارجه با بیان اینکه جمهوری اسلامی با مسئولیت دفتر حقوقی ریاست جمهوری و حمایت وزارت خارجه دعوایی را در دیوان بین‌المللی مطرح کرده که در حال پیگیری و تبادل لایحه برای موضوع صلاحیت و موضوع ماهیت است، گفت: اقدامات آمریکا از نظر حقوقی وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل ما تاکنون موفق بوده‌ایم و توانستیم جلوی اجرای این موارد را بگیریم؛ منتها فقط در کانادا این اقدام اجرا شده است.