سخنگوی وزارت امور خارجه
سرانجام پس از ربع قرن و انجام بیش از 50 دور جلسات کارشناسی و برگزاری چندین اجلاس در سطح وزرا و چهار مرحله اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر؛ رژیم حقوقی دریای خزر به سرمنزل مقصود رسید و اولین گام اساسی برای رسیدن به یک نظام جامع حقوقی برای حوزه حیاتی دریای خزر با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا برداشته شد. اجلاس سران پنج کشور ساحلی دریای خزر شامل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری فدراتیو روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که در شهر آکتائو قزاقستان در یک فضای سازنده و قابل پیش‌بینی آن گونه که باید برگزار شد؛ یک نقطه عطف تاریخی دیگر در مسیر طولانی، چالش برانگیز و پر فراز و نشیبِ تدوین رژیم حقوقی دریای خزر محسوب میشود که نقطه آغاز این روند 25 ساله در مهرماه 1371 با اجلاس وزرای محیط زیست پنج کشور ساحلی دریای خزر در تهران آغاز شد.
ذکر یک نکته کلیدی ضروری است که کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر صرفاً به منزله نظامنامه‌ای است که به نقاط اشتراک و موارد همکاری می‌پردازد و قرار است چارچوب حقوقی توافقات آتی بر سر موضوعات اساسی یعنی تحدید حدود دریایی و تعیین محدوده آب‌های داخلی و سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی هر کشور را فراهم آورد. به عبارت روشن‌تر و صریح‌تر، برخلاف انتظارات و برخی گمانه‌زنی‌های نادرست، در کنوانسیون مذکور هیچگونه اشاره و توافقی بر سر سهم 5 کشور ساحلی از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر و خط مبدأ به عمل نیامده است و اخبار و شایعات مربوط به تعیین سهم هر کشور از اساس نادرست است.
نقدها و نظرات بسیاری درخصوص رژیم حقوقی دریای خزر، ابعاد و زوایا و ویژگی‌های آن بخصوص از منظر منافع ملی کشورمان، مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کماکان نیز ظرفیت تحلیل و بررسی فراوانی دارد. جدای از ابعاد و زوایای حقوقی پیچیده حاکم بر این رژیم؛ امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محصول الزامات و ضرورت‌هایی است که نه تنها جمهوری اسلامی ایران، به عنوان ثابت قدم ترین و استوارترین کشور در پیگیری این نظامنامه حقوقی، بلکه سایر کشورهای ساحلی این دریا را نیز مجاب به انعقاد و امضای این کنوانسیون کرده است. این الزامات و ضرورت‌ها عبارتند از:
1. طبق یک اصل ساده حقوقی و قاعده عقلانی، توافق بر عدم توافق و قانون بر بی قانونی، رجحان و برتری اخلاقی دارد. بنابراین اصل رسیدن به توافقی پایه‌ای و مبنایی میان 5 کشور ساحلی خزر، امری قابل ستایش است. در واقع، انعقاد این کنوانسیون نقطه پایانی است بر یک انتظار 25 ساله و نقطه آغازی است بر شکل‌گیری مجموعه توافقات دو و چندجانبه میان کشورهای ساحلی خزر. به عبارت دیگر، تطویل بیش ازحد در دستیابی به یک توافق اصولی و زیربنایی، خطر بروز اختلافات میان کشورهای عضو و گسست و انفکاک میان آنها را بشدت افزایش می‌داد و باعث آغاز فرآیندهای واگرایانه و گریز از مرکز می‌شد که به نفع هیچ یک از کشورهای ساحلی از جمله جمهوری اسلامی ایران نبود.
2. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، به مثابه یک سند مادر و بالادستی میان کشورهای عضو است که با اتکا به آن می‌توان و می‌باید بتدریج به سمت همکاری‌های وسیع‌تر و البته حل اختلافات بر سر تحدید حدود حرکت کرد.
3. کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، حکم قانون اساسی را ایفا می‌نماید که گرچه احکام اساسی و پایه‌ای را بیان می‌کند و زمینه‌های همکاری را احصا می‌نماید، اما نیازمند تدوین موافقتنامه‌های تکمیلی در زمینه‌های مورد اختلاف است. بدیهی است بدون وجود یک سند مادر و یک قانون اساسی که مورد اجماع و وفاق همه اعضا باشد؛ نمی توان انتظار توافقات و تدوین موافقتنامه‌های همکاری را داشت.
4.کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، مبنایی مناسب برای تفاهم، تعامل و همکاری میان کشورهای عضو فراهم می‌آورد. بدیهی است بدون وجود چنین مبنای حقوقی و بستر همکاری؛ امکان غلبه جریانات واگرایانه و مرکزگریز و البته نفوذ عوامل مخل ثبات و امنیت در این حوزه حیاتی فراهم می‌گردد.
5. کشور ایران در طول تاریخ و بالاخص جمهوری اسلامی ایران در حیات چهل ساله خود ثابت کرده که وفای به عهد و عمل به تعهدات را می‌شناسد و بدان عمیقاً پایبند است. از عهدنامه 1975 ایران و عراق تا توافق موسوم به برجام، ایران همواره پایبند به تعهدات و توافقات بین المللی بوده و اتفاقاً همواره این طرف‌های عهدشکن و بدعهد بوده‌اند که با خروج از توافقات و نقض تعهدات خود، هزینه‌زا و مشکل آفرین شده‌اند. این بار نیز درآزمونی دیگر، با امضای این کنوانسیون جمهوری اسلامی ایران سربلند گردید و نشان داد اهل وفاق، مفاهمه و مدارا و دوستی است. ما گرچه بر اصول خود استوار ایستاده‌ایم و بر احقاق حقوق حقه و تأمین منافع ملی خود پای می‌فشاریم و از پا نمی نشینیم؛ ایرانی و ایرانیان نشان داده‌اند که به سهم خود همواره بر اساس یک خرد و هوشمندی در جهت کمک به تفاهم و تفکر در جهت منافع ملی و حتی کشورهای پیرامونی خود با درایت و در مسیر صلح و دوستی راه را هموار کرده‌اند، ایرانی هرگز مانند صدام با حمله و تجاوز و پاره کردن توافق و نه مانند امریکایی‌های بدعهد با خروج از توافق و قلدری؛ بلکه با درایت و مدارا و تعامل راهی منطقی و سودمند برای همگان را طلب کرده است.
6. دربحبوحه جنجال‌آفرینی امریکا بر سر خروج از برجام و همزمان دعوت مزورانه و ریاکارانه به مذاکره، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورمان، پاسخی محکم و نشانه‌ای قاطع از تعهدپذیری، مذاکره از موضع برابر، ایستادگی بر سر اصول و دفاع از منافع کشورمان است. ایران نشان داده که توافق و تعامل و مذاکره را به هر شیوه غیرعادلانه و خشونت ورزانه دیگری ترجیح می‌دهد هرچند در دفاع از اصول، حقوق و منافع خود ذره ای تعلل نکرده و نخواهد کرد.
7. سرانجام اینکه، امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بخصوص در این هنگامه عهدشکنی و قانون‌گریزی، زمینه و بستر را برای هرگونه مداخله و حضور جابرانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای می‌خشکاند و با این توافق، دریای خزر رسماً به عنوان دریای صلح و دوستی معرفی میشود که منحصر به کشورهای ساحلی و متعاهد این کنوانسیون بوده و هیچ عنصر بیگانه درآن اجازه حضور و عرض اندام ندارد.
8. دو گزینه فراروی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله کشورمان در قبال کنوانسیون مذکور قرار داشت: یکی اینکه تأیید و تصویب و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی را موکول به تحقق همه شرایط و خواسته‌ها و تأمین حقوق حقه خود، از جمله درخصوص تحدید حدود دریایی و تعیین سهم کشورها از بستر، زیربستر و آب‌های دریای خزر نماید که با توجه به اختلافات عمیق و دامنه‌دار میان کشورهای ساحلی بر سر تحدید حدود و مالکیت بر منابع سطحی و زیر سطحی دریای خزر، این امر تعلیق به محال بود و به احتمال فراوان عدم حصول به توافق درقالب کنوانسیون مذکور، زمینه بی تکلیفی و سکون و رکود در بسیاری از حوزه‌های همکاری‌های ممکن و بی ثباتی اوضاع را فراهم می‌کرد. گزینه دوم این بود که با توافق بر سر کلیات و اشتراکات، مبنایی برای حل و فصل اختلافات بر سرتحدید حدود دریایی و تسهیم منابع دریای خزر فراهم آید و بسیاری از زمینه‌های همکاری به فعل و عمل در آید، امری که با امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، امید به تحقق آن افزایش می‌یابد.
