در متن نامه‌ مونسان آمده است: «همانگونه که استحضار دارید، صنعت سفر و گردشگری متکی به محصولات و خدمات بخش‌های مختلفی است که خدمات اقامتی و حمل و نقل از اجزاء اصلی تشکیل‌دهنده آن است و این درحالی است که هرگونه تغییر در قیمت خدمات این دو بخش می‌تواند بر اثرگذاری اقتصادی حاصل از گردشگری بر سایر بخش‌های زنجیره تامین که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این صنعت مرتبط هستند تاثیر گذاشته و با کاهش سفرهای داخلی و گردشگران خارجی به داخل کشور، به ایجاد رکود و کاهش اشتغال در زنجیره بسیار وسیعی از کسب و کارها منجر شود.

نظر به این‌که براساس تصمیمات دولت، نرخ ارز از این پس براساس نرخ سامانه «سنا» مربوط به بانک مرکزی محاسبه و براساس عرضه و تقاضای نرخ ارز طبق بازار ثانویه به لحظه اعلام و مبنای نرخ‌های بلیت هواپیما قرار می‌گیرد، این امر زمینه‌ساز افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی (بیش از ۶۰ درصد) و خارجی (بیش از ۱۰۰ درصد) شده و از طرفی آزادسازی نرخ بلیت بدون سقف و محدودیت بوده (شناور) و دفاتر خدمات مسافرتی برحسب میزان تقاضا، قیمت‌ها را بیش از ۱۰۰ درصد نیز افزایش داده و بسته سفرهای داخلی و ورودی به کشور را بسیار گران کرده است.

با توجه به تاثیرگذاری شاخص قیمت بر تقاضای گردشگری ورودی و سهم قابل توجه بخش حمل و نقل در بسته سفر، افزایش هزینه‌های حمل و نقل بر روند گردشگری ورودی اثر منفی خواهد داشت و همچنین افزایش هزینه‌های حمل و نقل موجب افزایش هزینه‌های گردشگری داخلی می‌شود، این درحالی است که سیاست‌های کلان بخش گردشگری در کشور، جایگزینی سفرهای داخلی با سفر خروجی است تا علاوه بر رونق مقصدهای گردشگری کشور از خروج ارز جلوگیری شود، لذا اخذ نظرات کارشناسی این سازمان به عنوان متولی بخش گردشگری می‌تواند در ارزیابی صحیح اثرات تصمیمات مرتبط با این حوزه موثر باشد.

با عنایت به مرابت فوق پیشنهاد می‌شود، درصورت صلاحدید دستور فرمایید با قید فوریت با تشکیل کمیته‌ای مشترک با عضویت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) و بانک مرکزی ابعاد مختلف موضوع بررسی و کارشناسی شده و راهکارهای عملیاتی برون رفت از چالش‌های پیش‌رو به صورت واقع‌گرایانه احصاء و اجرایی شود. »