شمارش معکوس برای اعلام جزییات بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مدیریت ارزی در حالی آغاز شده است که داغ‌ترین خبرها از معاونت ارزی این بانک به گوش می‌رسد؛ اخباری که بر تغییر قریب الوقوع معاونت ارزی کنونی دلالت دارد و برخی این اتفاق را بخشی از تغییرات ارزی می دانند.
آدرس‌ها آن روز نه در بستر اقتصاد که در جایی حوالی میدان سیاست داده شده بود. هر چه بود دلار مهار نشدنی ، بازار ارز را به التهابی آشکار کشید تا جایی که تعطیلات کشدار نوروزی نیز حریف آن نشد و به قول رییس کل سابق بانک مرکزی، ولی الله سیف، در میانه نوروز قیمت دلار در شرایطی رو به افزایش می گذاشت که نه خرید چندانی در کار بود و نه فروش ان چنانی .
بالاخره در دهه سوم اولین ماه سال ، اقدام ویژه دولت برای مقابله با بحران موجود صورت گرفت و دلار به قیمت 4200 تومان با اعلام ممنوعیت خرید و فروش آن در بازار آزاد رونمایی شد . این دلار که به سرعت به “دلار جهانگیری ” شهرت یافت ، زمینه را برای اتفاقات بعدی رقم زد.سوء استفاده برخی واردکنندگان از ارز ارزان قیمت اعلامی نسبت به بازار از یک سو و پررنگ شدن حاشیه فردوسی در اثر ممنوعیت خرید و فروش ارز توسط صرافی ها از سوی دیگر اتفاقاتی بود که هنوز دامنه آن از اقتصاد ایران جمع نشده است .
بسته ارزی بانک مرکزی اما بر چه نکاتی دلالت دارد؟
بازار ثانویه؛ شاید بتوان مهمترین بند بسته ارزی دولت و بانک مرکزی را مختص بازار ثانویه دانست. بی تردید وجود بازار ثانویه مستلزم موجودیت بازاری در قالب بازار اولیه است که هم اینک در کشور فعال است .
پیش‌بینی‌ها دلالت بر آن دارد که واردات کالاهای اساسی و دارو در بازار اولیه تامین ارز شوند، اقدامی که در شرایط کنونی نیز صورت می‌گیرد و واردات سایر اقلام ، جز اقلامی که با منع ورود روبرو شده اند از بازار ثانویه تامین ارز شوند.
به این ترتیب بازار ثانویه را می‌توان به نوعی جایگزین مرکز مبادلات ارزی دانست، مرکزی که در اوایل دهه نود برای عبور از دوره دشوار تحریم های همه جانبه علیه ایران تدارک دیده شد.
آنچه در این میان اهمیت فراوان دارد، چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی و البته فولادی در ایران بازار است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی می تواند به ایجاد آرامش در بازار کمک کند. موثر کردن فعالیت سامانه نیما و رفع نواقص آن را نیز باید بخشی از پروسه تعیین تکلیف بازار ثانویه به منظور تعمیق آن دانست.
سازو کار فعالیت صرافی‌ها: تعیین ساز و کار فعالیت صرافی ها در حالی که بانک‌ها همچنان با مشکلات متعددی نظیر نبود شرایط برقراری روابط مالی و اعتباری با بانک های خارجی روبرو هستند، از مهمترین نکاتی است که کارشناسان بر آن تاکید دارند. برخی با استناد به اینکه در دوره‌های تحریمی بخش عمده ای از سازو کار مالی ایران بر پایه فعالیت صرافی‌ها صورت می گرفت، تاکید دارند خارج کردن این ظرفیت از مدار خود می تواند بحران تحریمی ایران را تشدید کند.
از میان بردن بستر رانت ارزی: تجربه اعطای رانت ارزی به عده ای قلیل حالا تا سالیان طولانی در حافظه کارشناسی ایران باقی خواهد ماند؛ آنجا که مابه التفاوت پرداختی برای تامین ارز واردات نصیب عده‌ای وارد کننده شد، نه مردم، درست نقطه‌ای بود که بازنگری در شیوه‌های تامین ارز را گوشزد می کرد. هر چند راه اندازی بازار ثانویه خود عاملی موثر در از میان بردن رانت ارزی است اما نظارت دقیق بر واردات کالاهای اساسی و دارو با ارز 4200 تومانی، از ابتدا تا حلقه پایانی مصرف و تدوین سازوکاری برای ان از مهمترین نکاتی است که در بسته ارزی بانک مرکزی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
ارزها از بالش‌ها بیرون می‌آیند؟
برخی نمایندگان مجلس بر این اعتقادند که بانک مرکزی لازم است تدابیری برای ورود ارزهای خانگی در ایران بیاندیشد. این در حالی است که پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «بانک مرکزی قبلا به بانک ها اجازه داده بود که حساب سپرده ارزی باز کنند، بانک ها در دوره آقای احمدی نژاد (سال 90-91) سپرده ارزی باز کردند و مردم ارز خود را در نزد بانک ها سپرده گذاری کردند. مردم وقتی می خواستند ارزشان را پس بگیرند، به آنها گفتند ببخشید ارز نداریم، ما می‌توانیم به شما ریال بدهیم اما ریال با نرخ ارز دولتی یعنی عملا یک نوع کلاهبرداری، خیانت در امانت انجام شد که موجب بی‌اعتمادی مردم شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح دو فوریتی کمیسیون برای مدیریت بازار ارز گفت: کمیسیون اقتصاد در آن طرح گفته است روش قبلی را قبول ندارد، باید بانک مرکزی خودش رسما اعلام کند، انواع اقلام ارزی را به صورت سپرده بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت دریافت می کند، نرخ سود سپرده را برای آن تامین می کند، به عبارت دیگر بانک مرکزی اصل و سود سپرده های ارزی را به نرخ روز ضمانت کند.»
داستان ارز در ایران اما پیچیده تر از آن است که بتوان به سادگی درباره مفاد پرونده ارزی بانک مرکزی سخن گفت. آنچه مسلم است اینکه حکایت این روزهای ارز ، فردا در تاریخ برای پند و ملال آیندگان تشریح خواهد شد.
