شرط تامین منابع مالی دولت از بورس

مدیرعامل بورس تهران با اعلام آمار اقدامات نظارتی حقوقی بازار در ۹ ماهه امسال گفت: تامین منابع مالی دولت از بازار سرمایه مستلزم حفظ ثبات این بازار است.

به گزارش رتبه آنلاین از بورس پرس، علی صحرائی در دیدار اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از بورس تهران با ارائه گزارشی آماری، ارزش فعلی این بورس را ۵۲ هزار هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: این رقم در مقایسه با سال قبل رشد قابل توجهی داشته است. برای ارتقای جایگاه بازارسرمایه در ساز و کار تصمیم گیری اقتصادی، پیشنهاد می‌شود زمینه حضور منظم رئیس سازمان بورس به عنوان نماینده بازارسرمایه در هیات دولت و شورای پول و اعتبار فراهم شود.

وی افزود: این موضوع در صورت تحقق به درک مناسب تر سیاست‌گذاران از تاثیرات تصمیمات بر بازارسرمایه و آشنایی بیشتر از ظرفیت‌های این بازار در کمک به اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. در شرایط کنونی هرگونه افزایش سود بانکی سبب خروج نقدینگی از بازارسرمایه می‌شود و به روند نزولی این بازار دامن می‌زند. از سوی دیگر افزایش سود بانکی با افزودن بر بهای تمام شده منابع مالی در اختیار بانک‌ها در صورت عدم افزایش متناسب تسهیلات ارائه شده از سوی آنها بر عملکرد مالی بانک‌ها تاثیر منفی گذاشته و سود عملیاتی آنها را کاهش می‌دهد.

این مقام مسئول با بیان اینکه بانک‌ها حدود ۸ درصد از ارزش بازار سرمایه تهران را به خود اختصاص داده اند، ادامه داد: بخش بسیاری از پورتفوی صندوق دارا یکم که در زمان پذیره‌نویسی نزدیک به ۳.۵ میلیون سرمایه‌گذار را جذب کرده از سهام بانک‌ها تشکیل شده و کاهش ارزش این صندوق به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمه خواهد زد. از این رو پیشنهاد می‌شود هرگونه تغییر در نرخ سود بانکی با هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان بورس انجام گیرد.

صحرائی به اهمیت ساز و کار مناسب برای افزایش سطح دانش مالی اشاره و عنوان کرد: حضور گسترده عموم مردم در بازارسرمایه رویداد خوشایندی است که می‌تواند پشتوانه‌ای برای اصلاح بنیادین اقتصاد ملی بوده و منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت و بنگاه‌های خصوصی قرار دهد اما این حضور بدون بهره گیری از دانش مالی لازم می‌تواند سبب بروز رفتار هیجانی در بازارسرمایه و لطمه به منابع مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران شود.

وی تاکید کرد: توجه به ارتقای دانش مالی امری ضروری در راستای توسعه بازارسرمایه و اصلاح نظام تامین مالی است. از طرفی با توجه به وجود نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های متعدد در امر فرهنگ سازی، تدوین و تصویب قانون، مقررات یا اصول لازم الاجرا و نیز وجود نهادی مستقل که با بودجه و اختیارات کافی عهده دار افزایش سطح دانش مالی شود، ضروری است.

صحرائی درخصوص اقدامات نظارتی – حقوقی بازار در ۹ ماهه امسال گفت: تعداد پرونده‌های رسیدگی شده ۱۲۴ پرونده بوده که در ۳۴ مورد احکام تبرئه به دلیل معرفی بازارگردان صادر شده و در ۴۷ مورد نیز پرونده‌ها منجر به صدور رای جزای نقدی و سلب صلاحیت مدیران شده است. ۹۷۸ تذکر شفاهی و کتبی به کارگزارها و سهامداران عمده داده شده و ۱۳۷۲ کد برخط متخلف به همراه ۲۱۵ ایستگاه معاملاتی متخلف مسدود شده است.