به گزارش رتبه آنلاین، بازار سهام در هفته گذشته شاهد فضایی توام با رکود و انتظار بود که طی آن شاخص‌کل نوسان محدودی را ثبت کرد و حدود ۴/ ۰ درصد کاهش یافت.
به این ترتیب‌ نماگر اصلی بازار کماکان در کانال ۱/ ۱ میلیون واحدی نوسان می‌کند که کمابیش به یک سطح حمایتی مهم برای جلوگیری از افت پرشتاب نرخ متوسط سهام تبدیل شده است. در تشریح دلایل رکود نسبی فعلی، ابهام درخصوص سیاست‌های اقتصادی دولت بعد قابل اشاره است؛ ابهامی که با عنایت به عدم‌تشریح جزئیات برنامه‌ها و نیز تیم اقتصادی کاندیدای پیشرو، باعث درنگ فعالان بازار تا زمان روشن شدن موارد مزبور شده است.

در همین حال، تداوم انتظار برای دریافت نتایج نهایی مذاکرات برجام با عنایت به تاثیر‌گذاری مهم آن بر نرخ ارز یکی دیگر از عوامل تردید سرمایه‌گذاران است. معمولا فعالان بازارهای مالی از عوامل ابهام‌زا بیشتر از تحولات مثبت یا منفی گریزان هستند چرا‌که شرایط مبهم، با ممانعت از تصمیم‌گیری اکثریت سرمایه‌گذاران، باعث کاهش  طراوت بازار می‌شود؛ شرایطی که در حال‌حاضر بر بورس تهران نیز حکمفرماست.

در انتظار شارژ حمایتی؟

پس از سقوط بی‌سابقه بورس از اواسط مرداد سال ۹۹ درخواست حمایت از بازار به‌طور مکرر از سوی برخی فعالان بازار مطرح شد که معنی عملیاتی آن نیز تزریق پول به منظور بالابردن مجدد نرخ سهام و جبران ضرر و زیان سهامداران بود. تحت‌تاثیر همین فشارها، بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان خرید سهام توسط حقوقی‌ها از حقیقی‌ها (معادل بیش از نیمی از کل نقدینگی وارد‌شده توسط حقیقی‌ها از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه مرداد ۹۹) صورت گرفت که هر چند افت قیمت‌ها را تا حدی مهار کرد اما هیچ‌گاه باعث احیای رونق قبلی نشد. در همین فضا، گروه‌های دیگری هم پیشنهاد‌هایی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی مطرح کردند که آن‌هم به‌معنای چاپ پول (افزایش پایه پولی) به منظور کاهش بهره به عنوان نتیجه سیاست پولی انبساطی بود که می‌توانست بر آتش تورم در شرایط ناپایدار اقتصادی در سال گذشته بدمد. برخی پیشنهادهای دیگر به منظور تقویت سودآوری شرکت‌ها هم مطرح شد که باز‌هم پیامدهایی از جنس کاهش درآمد دولت در وضعیت حاد کسری بودجه داشت. در این میان، پیشنهادهای مربوط به آزادسازی نرخ فروش و حذف رانت قیمت‌گذاری دستوری، اصولی‌ترین بخش درخواست بورسی‌ها بود که این محور هم در بسیاری از حوزه‌ها نظیر خودرو و دارو به نتیجه مطلوب نرسیده و توپ اجرای آن به زمین دولت بعدی پرتاب شده است. حالا با تغییر سکاندار اجرایی کشور، بار دیگر صدای درخواست حمایت از سوی بخشی از سهامداران بلند شده است که بیشتر ناظر به همان رویکرد‌های اولیه مبنی بر تزریق پول دولتی و افزایش تقاضای سهام از این محل است. با توجه به گستردگی ضریب نفوذ بازار سرمایه در جامعه و تعداد بالای مشارکت‌کنندگان در این حوزه، این احتمال وجود دارد که سیاست‌های دولت جدید درباره شارژ پولی بورس در مسیر خوشایند اهالی بازار سرمایه در کوتاه‌مدت رقم بخورد؛ رویکردی که جهت تبدیل به رونق پایدار نیازمند تدوین سیاست‌های اقتصادی حامی سرمایه‌گذاری توام با کاهش تورم است. در این میان، اجرای اصلاحات ساختاری درون بازار از جمله کاهش محدودیت‌های مربوط به دامنه نوسان و حجم مبنا از دیگر مواردی است که مورد توجه کاندیداها بوده و احتمالا در دولت جدید پیگیری خواهد شد.

عقب‌نشینی تقاضا با حذف محرک‌های جهانی

به جز قیمت نفت، نرخ اکثر محصولات پتروشیمی، فلزی و معدنی در حال فاصله گرفتن از قله‌های اخیر و بروز نشانه‌هایی از ورود به روند اصلاحی است. در این میان، تغییر نزولی برخی قیمت‌ها در محصولات گروه اتیلن، فولاد و تا حدودی مس بیشتر جلب توجه می‌کند. با وجود این، قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل چشم‌انداز متفاوت تقاضا پس از کرونا کماکان وضعیت بهتری دارد. در همین راستا، نرخ محصولات مرتبط با بخش کشاورزی شامل اوره صنعتی نیز در حال رکوردشکنی پیاپی است. از منظر کلان، نکته مهم عبارت از تخلیه نسبی آثار اقتصادی محرک‌های به شدت انبساطی در سراسر جهان به ویژه در غرب است که با حذف اثر نامتعارف افزایش تقاضا در بین مصرف‌کنندگان نهایی، حالا در مسیر برگشت به شرایط قبلی است. در آخرین تحول در این زمینه، بانک مرکزی آمریکا نیز هفته گذشته برای نخستین بار در پیش‌بینی اعضای خود به امکان افزایش بهره در سال ۲۰۲۳ میلادی اشاره کرد که موجب عقب‌نشینی قیمت دارایی‌های ریسک‌پذیر از جمله سهام و کالا در سطح جهانی شد.

گروهی از اقتصاددانان معتقدند که وقفه کنونی در بازارهای جهانی موقتی بوده و با پیگیری مجدد برنامه‌های انبساطی، موج تورم مجددا بلند خواهد شد. در این خصوص، تکلیف مذاکرات دولت آمریکا با مجالس قانون‌گذاری بر سر بودجه سال مالی آینده (که از مهرماه آغاز می‌شود) حائز اهمیت است؛ جایی که اگر دولت بایدن موفق به تصویب بودجه متهورانه ۶ تریلیون دلاری خود برای دوره آتی شود، خون جدیدی در بازارهای جهانی از محل مصارف دولتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به جریان می‌افتد. در نقطه مقابل، اقتصاددانان غیر معتقد به تورم بر این باورند که موج افزایش اخیر قیمت‌ها موقتی بوده و با بازگشت تولیدکنندگان به عرصه فعالیت پس از دوران کرونا، سمت عرضه مجددا فعال خواهد شد. این گروه، افت اخیر ارزش کالاها در سطح جهانی را نیز به عنوان شاهدی بر مدعای خود مطرح می‌کنند. با توجه به سیطره نسبی طرز تفکر دوم بر ذهنیت سیاستگذاران پولی و مالی به ویژه در اروپا و آمریکا به نظر می‌رسد کماکان وزن ادامه برنامه‌های انبساطی بالاتر باشد که در عمل به معنای عدم نگرانی از افت اخیر و امکان تثبیت نرخ‌ها در کوتاه‌مدت است.

دو تصمیم در راستای شفافیت و رفع انحصار

در حوزه شرکت‌های کارگزاری در روزهای اخیر دو اقدام مهم انجام شد. در نخستین گام، اجازه معاملات سهام به طور مستقیم به فعالان این عرصه داده شد تا به این ترتیب، یکی از موانع مهم و ضد شفافیت سرمایه‌گذاری توسط بخش مهمی از فعالان بازار برطرف شود. علاوه بر این، پس از بیش از ۱۵ سال انسداد در اعطای مجوز کارگزاری به‌طور مستقیم، امکان ثبت درخواست مجوز در یک بازه زمانی چند روزه با شرایط سخت‌گیرانه فراهم شد که این اقدام نیز به لحاظ بازکردن فضای رقابتی و رفع انحصار می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات و کاهش هزینه سرمایه‌گذاران شود. در همین حال، افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های کارگزاری به ۱۰۰میلیارد تومان، یکی دیگر از گام‌های ضروری برای ارتقای وضعیت کفایت سرمایه این نهادهای مالی مهم و تولد شرکت‌های بزرگ و حرفه‌ای در این صنعت با ادغام شرکای کوچک‌تر است که در نوع خود امیدوارکننده است. حال باید منتظر تغییر سکانداران در دولت جدید بود تا مشخص شود که مسیر آزادسازی در بازار سرمایه سرعت خواهد گرفت یا شتاب کند تحولات در این حوزه ادامه خواهد یافت.

منبع: دنیای اقتصاد