در این تحلیل‌ها که دنیای اقتصاد منتشر کرده، این سه کارشناس از عوامل مهم و موثر بر سرمایه‌گذاری در بازار سهام سخن گفته‌اند و به تحلیل تاثیر مولفه مهمی چون بودجه سال 1400 بر بورس پرداخته‌اند.

امیر علی باقری: به نظر می‌رسد دلار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی و نفت ۴۰ دلاری که در بودجه سال آینده دیده شده است، سیگنال‌های معقول و مناسبی در میان مدت برای بازار سرمایه تلقی می‌شوند. اما یک بحث بودجه‌نویسی داریم و یک بخش بودجه محقق شده که در بررسی تاریخی می‌توان واگرایی آنها را تشخیص داد. این واگرایی عمدتا خودش را بر بستر واقعی و فیزیکی اقتصاد، چه در مباحث تورمی و چه در بازارهای پولی و مالی نشان می‌دهد. در بازارهای پولی به‌صورت نرخ موثر سود و در بازارهای مالی به‌صورت تاثیر بر شاخص کل بازار است. من معتقدم این سیگنال، سیگنال بدی برای بازار سرمایه نباشد و سیگنال معقولی خواهد بود که در کنار بقیه واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند اثر خود را تقویت کند و موازی رشد معقول بازار پیش برود. نکته‌ای که وجود دارد بحث کسری بودجه و آن سهمی است که از طریق بازار سرمایه قرار است جبران شود که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ عملیاتی می‌تواند یک محرک برای بازار سرمایه باشد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که جهت اوراق، جهت نرخ سود اوراق و جهت شاخص عمدتا در یک بازی الاکلنگی با هم به‌سر می‌برند.

احسان حاجی: بر اساس پیش نویس لایحه بودجه ۱۴۰۰ و ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه درباره قیمت و حجم صادرات نفت پیش‌بینی شده در این لایحه، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با امسال، تقریبا نصف می‌شود. در حالی که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات و خالص گاز اختصاص می‌یافت، دولت در سال ۱۴۰۰ قصد دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین کند. بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه یعنی صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز با قیمت ۴۰ دلار به ازای هر بشکه، ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، ۴ میلیارد و ۸۵۴ میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.

پیشتر بسیاری از اقتصاددانان انتظار داشتند حتی با توجه به انتقادات روز افزون نسبت به این ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف کامل آن از بودجه باشیم که البته تا به حال محقق نشده است. اما به هر حال این اعداد و ارقام می‌تواند اثرات و تبعاتی برای بازار سهام به ارمغان بیاورد. اگرچه تعیین نرخ ارز بودجه همواره تابعی از نرخ ارز بازار آزاد بوده است، اما ارقام آن می‌تواند برای بسیاری از تحلیلگران و بسیاری از شرکت‌ها حائز اهمیت باشد چراکه فروش شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال داروسازان که همواره ارز ترجیحی دریافت می‌کنند، با افزایش نرخ این ارز و به تبع آن افزایش بهای تمام شده، می‌توانند درخواست افزایش نرخ داشته باشند. این اتفاق مبالغ فروش آنها را افزایش می‌دهد و باعث تغییر در سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

رضا صبری: هفته‌های اخیر برخی از صنایع و نماد‌های موجود در بورس و فرابورس در واکنش به همین عوامل بنیادی با افزایش قیمت رو به رو شده‌اند. در حال حاضر یکی از این عوامل بنیادی که در تحلیل‌ها ظاهر شده و می‌تواند بر قیمت سهام اثر بسزایی بگذارد، صعودی شدن بازارهای جهانی کالایی است که بر سودسازی شرکت‌های تولید‌کننده آنها در بازار داخلی سهام اثر می‌گذارد. به نظر من چشم‌انداز این بازارها در حال حاضر صعودی است و می‌تواند آینده خوبی را پیش روی تولیدکنندگان بگذارد. متغیر دیگری که توانسته تا حدود زیادی بر کاهش ریسک سیستماتیک اثر بگذارد و بر خوش‌بینی نسبت به آینده بیفزاید، انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکاست. بازار این گونه استنباط کرده که این رخداد آینده روشن‌تری را در مقایسه با تداوم ریاست جمهوری ترامپ پیش روی ما خواهد گذاشت. در این میان تمامی نمادهایی که هر کدام به نوعی از دو متغیر یادشده اثر می‌پذیرند، می‌توانند در ادامه راه نیز بر اساس تصویر ترسیم شده به مسیر صعودی خود ادامه دهند. به جز این نمادها سایر سهم‌ها همان‌طور که گفته شد از پشتوانه‌ای به جز عرضه و تقاضا برخوردار نیستند. بنا براین فعالان بازار باید به تاثیر آنچه گفته شد توجه داشته باشند و در سرمایه‌گذاری‌های خود این نکات را لحاظ کنند.