دکتر مهدی عسلی:دکتر مسعود نیلی هشداری به ۶ چالش بنیادی اقتصادی ایران داشته‌اند که بدون دادن پاسخ مناسب به آنها نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای توسعه ایران انتظار داشت.


به گزارش رتبه آنلاین، به نقل از دنیای اقتصاد ایشان سپس به این نکته اشاره کرده بودند که قبل از آنکه راه حل‌هایی برای هر یک از چالش‌های یادشده پیشنهاد شود، لازم است اجماع کلی در این موضوع حاصل شود چراکه ادامه روند موجود قاعدتا می‌تواند به بحران‌ منجر شود.

تردیدی نیست که تحلیل ایشان با توجه به اطلاعات دست اول ایشان از تحولات کشور، عناصر مهمی از واقعیت را در خود دارد، اما نگرانی هنگامی تشدید می‌شود که نتیجه‌بخش بودن راه حلها را به گزاره مبهمی مانند «حصول اجماع کلی » ارجاع می‌دهند. زیرا تجربه نشان می‌دهد هرگاه در این کشور برنامه دقیقی برای حل معضلی وجود نداشته است مسوولان به لزوم حصول اجماعی ملی در آن مورد اشاره کرده‌اند! اجماعی که معلوم نیست چرا تا کنون حاصل نشده و امیدی هم نیست که در آینده نزدیک حاصل شود. نمونه‌های زیادی از این موارد را می‌توان بر شمرد: مثلا سال‌های متمادی از دهه ۷۰ به این سو، لزوم اجماع بر سر مبارزه با فساد اداری، ضرورت اتفاق نظر و عمل برای توقف قاچاق کالا به داخل و فرار سرمایه از کشور، الزام همکاری همه قوا برای جلوگیری از گسترش مصرف مواد مخدر در کشور و… شنیده‌ایم اما هیچ‌گاه گزارشی جزئی از علل این معضلات و برنامه کاملی از راه دولت برای حل آنها منتشر نشده است.اصولا فقدان اجماع برای مواجهه با هر کدام از این چالش‌ها خود در وهله اول ناشی از فقدان برنامه از نحوه حل این معضل است تا هیات حاکمه از یک‌سو و جامعه ، از سوی دیگر متقاعد شوند که دولت بهترین راه‌های ممکن را برای حل این معضل دارد تا حول آن برنامه اجماع حاصل شده و اقدامات ضروری به انجام برسد.
تنش آبی در گستره بزرگی از کشور موضوعی است که هم اکنون به دانشی عمومی تبدیل شده و روزی نیست که همه در این مورد هشدار ندهند.برای سالیان متوالی برداشت از منابع آبی کشور بیش از بارندگی‌ها بوده و به دلیل این برداشت بی‌رویه ذخایر آب‌های زیرزمینی از حد نصاب‌های معمول پایین‌تر رفته و با تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها ، خشکی در برخی مناطق با نشست دشت‌ها همراه شده و ادامه این روند خطر نابودی تمدن در کشور را به‌وجود آورده است. تردیدی نیست که مسوولان سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت کشاورزی، وزارت صنایع و معادن و بازرگانی و… اطلاعات زیادی از جزئیات تنش آبی کشور دارند و احتمالا هر دستگاه برنامه‌هایی موردی نیز برای مواجهه با این تنش‌های آبی تنظیم کرده باشد، اما ظاهرا این برنامه‌ها عموما در حد مجموعه اقداماتی است که در برنامه‌های پنج‌ساله این دستگاه‌ها گنجانده می‌شوند تا به شرط تامین بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام گیرند!
حال بیایید فرض کنیم اجماعی در کشور برای حل چالش آبی کشور حاصل شده و هیات حاکمه به این نتیجه رسیده است که بدون حل این معضل نه تنها توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی مختل خواهد شد، بلکه تنش آبی در مناطق مختلف می‌تواند به از بین رفتن اقتصاد محلی، به‌خصوص در بخش کشاورزی منتهی شده و مهاجرت‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی را دامن زند و بنابراین به موضوعی امنیتی و سیاسی تبدیل شود. آیا دولت، برنامه همه‌جانبه‌ای برای حل این معضل لازم دارد؟ اینجا است که از دولت انتظار می‌رود به جای آنکه منتظر حصول اجماع کلی بر سر مواجهه با این چالش‌ها باشد، خود برنامه‌های همه‌جانبه‌ای را برای مواجهه با هر کدام از این چالش‌ها تنظیم کند و در صورت لزوم برای تصویب به مراکز ذی‌ربط تقدیم کند تا فرصت‌ها از بین نروند.
از آنجا که استفاده از یک واحد از آب شیرین در هر نقطه از کشور و در هر مصرفی مستلزم پرداخت قیمت تعادلی آب در آن نقطه است، بنابراین اقتصاد آب به اقتصادی سودآور و رشدیابنده تبدیل شده و اصولا مناطقی از کشور که دارای مازاد منابع آب شیرین هستند، تلاش خواهند کرد با تشکیل شرکت‌های تخصصی با استحصال آب شیرین و عرضه آن در شبکه سراسری آب کشور به ارزش تولید و درآمد منطقه خود بیفزایند. به همین دلیل در این صورت شیرین کردن آب دریا و عرضه آب شیرین در شبکه ملی آب و نیز انتقال آب نه‌تنها موجب اختلاف نظر نمی‌شود، بلکه موجب رشد اقتصادی مناطق نیز خواهد شد، زیرا الگوی کشاورزی و صنایع کشور به‌تدریج بر اساس قیمت‌های تعادلی آب اصلاح شده و اقتصاد کشور از این وضعیت عدم تعادل‌ بر خط توسعه پایدار قرار خواهد گرفت.