اقتصاد ترکیه در سه دهه گذشته دو نیمه کاملا متفاوت را سپری کرده است. پیش از سال ۲۰۰۱ محیط سیاسی و اقتصادی پرتنش، وضعیت بحرانی در نظام بانکی و سقوط مکرر بازار سهام چشم‌انداز تاریکی از آینده اقتصاد ترکیه ترسیم می‌کرد. فرسایش منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه در شکاف اشباع‌نشدنی قیمت واقعی و اسمی ارز، باعث کاهش توان بانک مرکزی این کشور در امتداد سیاست مداخله و ایفای نقش آخرین قرض‌دهنده شد. در نتیجه در ابتدای سال ۲۰۰۱ با اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز دوران جدیدی در اقتصاد ترکیه آغاز شد. این اقدام اگرچه در ابتدا باعث صعود قیمت ارز به سمت قیمت واقعی شد، اما دوره این گذار و آثار تورمی ناشی از شناورسازی ارز در عمل سنخیتی با تصویر اغراق‌شده در ذهن سیاست‌گذاران نداشت. به این ترتیب با اصلاح سیاستهای ارزی به موازات انجام اصلاحات اقتصادی، اقتصاد پرتلاطم ترکیه برای نخستین بار ثبات چندساله تورم در محدوده یک‌رقمی را تجربه کرد. بررسی آمارهای تجاری این کشور نیز نشان می‌دهد شناورسازی نرخ ارز اثر قابل‌توجهی بر انبساط حجم صادرات این کشور داشته است. نتیجه این انبساط، متوسط درآمد ارزی ۶/ ۴ دلاری (بیش از سه برابر سهم هر ایرانی از فروش نفت) در روز برای هر شهروند ترکیه‌ای بود.
به گزارش رتبه آنلاین، شناورسازی نرخ ارز در سال ۲۰۰۱ را می‌توان یک نقطه عطف در اقتصاد ترکیه دانست. سیاستی که توانست علاوه بر حل مساله تورم افسارگسیخته، اهرم افزایش ۲ درصدی نرخ رشد اقتصادی میانگین این کشور باشد. تا پیش از سال ۲۰۰۱ نوسان تورم در نیمه بالایی اعداد دورقمی اتفاقی معمول در اقتصاد ترکیه بود.
نظام بانکی این کشور عملا در وضعیت بحرانی قرار داشت. بورس در برخی مقاطع افت روزانه بیش از ۱۰ درصدی را تجربه می‌کرد. فرسایش منابع بانک مرکزی نه‌تنها توانایی بانک مرکزی ترکیه را برای دخالت در بازار از بین برده‌بود، بلکه تنگنای موجود باعث چهاررقمی شدن نرخ استقراض شبانه از بانک مرکزی این کشور شده بود. در چنین شرایطی نظام ارزی این کشور به نظام ارزی شناور تغییر پیدا کرد. اگرچه پیش‌بینی صعود نرخ ارز پس از آزادسازی سیاست‌گذاران ترکیه را نسبت به آثار تورمی آزادسازی نرخ ارز نگران کرده‌بود، اما بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که از یکسو اثر تورمی و طول دوره اثرگذاری آزادسازی نرخ ارز به عمق سناریوی ذهنی سیاست‌گذاران نبود و از سوی دیگر یکسانسازی نرخ ارز در کنار هدف‌گذاری تورمی، آرزوی دور از دسترس تورم یک‌رقمی و تثبیت شده در ابتدای دهه ۲۰۰۰ را به یک روال همیشگی در اقتصاد این کشور تبدیل کرد. افزون بر این بررسی آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی میانگین ترکیه در بازه ۱۵ ساله پس از یکسانسازی نرخ ارز، با افزایشی حدود ۲ واحد درصد نسبت به دوره پیشین به ۳/ ۶ درصد رسیده است. افزایشی که یکی از مهمترین دلایل آن‌را باید در روند همسوی نرخ ارز و میزان صادرات کالا در این کشور جست‌وجو کرد. روندی که نتیجه آن افزایش بیش از سه برابری درآمد سرانه شهروندان ترک در کمتر از یک‌دهه بود.
اصلاحات ارزی در ترکیه
بررسی روند تغییرات سیاستهای ارزی در ترکیه نشان‌می‌دهد که این کشور در پی بروز برخی بحران‌‌های مالی در ابتدای دهه ۲۰۰۰ نظام ارزی خود را به موازات برخی سیاستهای اصلاحات اقتصادی تغییر داده است. در ابتدای سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی ترکیه نظام ارزی خزنده در کریدور در این کشور را با اعلام کاهش سطح مداخله ترکیه در بازار ارز به نظام ارزی شناور تغییر داد. در نتیجه کاهش قیود ارز در بازار رسمی ترکیه قیمت دلار در این کشور از حدود ۶۷۰ هزار لیر در ابتدای سال ۲۰۰۱ به بیش از ۱۴۸۰ هزار لیر در انتهای سال ۲۰۰۱ رسید. البته این افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت ارز در ترکیه را نمی‌توان تماما حاصل شناورسازی نرخ ارز در این کشور دانست. چراکه نوسانات شدید نرخ ارز در این کشور حتی پس از سال ۱۹۹۵ نیز که مداخله دولت تنها در راستای مسیرسازی برای متغیر ارزی در کریدور طراحی‌شده‌بود نیز با عمقی کم و بیش مشابه مشاهده می‌شود. برای مثال تنها در سال ۱۹۹۶ نرخ ارز در این کشور از حدود ۶۲ هزار لیر قدیمی به بیش از ۱۰۶ هزار لیر قدیمی افزایش یافت. افزایش تقریبا ۸۰ درصدی که حکایت از غلبه عوامل بنیادین بر موانع بانک مرکزی ترکیه در مسیر صعود نرخ ارز داشت. به عبارت دیگر اگرچه بانک مرکزی ترکیه تلاش می‌کرد با تخصیص منابع ارزی نرخ ارز در این کشور را تثبیت کند، اما نیروی ناشی از عوامل واقعی اثرگذار بر قیمت دلار از یکسو و نوسان میزان توانایی بانک مرکزی ترکیه در تامین منابع ارزی در عمل باعث هزینه منابع ارزی بانک مرکزی در ترکیه برای فشرده‌سازی فنر ارزی می‌شد. مخاطرات ناشی از این مداخله در کنار ماهیت زیرساختی اصلاحات ارزی برای انجام پیرایش اقتصادی همه‌جانبه در نهایت باعث کاهش مداخله بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز از طریق شناورسازی نرخ ارز در سال ۲۰۰۱ شد.
نیروی محرک شناورسازی
۱۹ فوریه سال ۲۰۰۱ را می‌توان نقطه عطفی در روند اقتصاد ترکیه دانست. در ابتدای سال ۲۰۰۱ اوضاع اقتصادی و سیاسی ترکیه وضعیت پرتنشی را سپری می‌کرد. بسیاری از بانک‌های ترکیه در حضور عریان ورشکستگی عملا به صرف تزریق دولتی سرپا مانده بودند. در ۱۸ فوریه سال ۲۰۰۱ بازار سهام در این کشور به یکباره ۱۸ درصد سقوط کرد. بانک مرکزی ترکیه برای انجام ماموریت قرض‌دهنده نهایی در تاریخ ۱۸ فوریه حدود یک‌سوم از دارایی‌های دلاری خود را به لیر تبدیل کرد. بررسی «فالوک سلوک» استاد دانشگاه «بیلکنت» ترکیه بر عملکرد بانک مرکزی ترکیه در آن‌روزها نشان می‌دهد که بین نرخ ارز واقعی و اسمی ارز تفاوتی ۴۰ درصدی وجود داشت. شکافی که در واقع سیاهچاله‌ای برای بلعیدن منابع ارزی بانک مرکزی ترکیه بود. فشار ناشی از این شکاف باعث شد نرخ استقراض شبانه از بانک مرکزی ترکیه در ۲۰ فوریه ۲۰۰۱ به بیش از ۲۰۰۰ درصد برسد. با تداوم این روند در ۲۲ فوریه سال ۲۰۰۱ عملا توان بانک مرکزی ترکیه برای مداخله در بازار ارز به‌طور کامل از بین رفت. در چنین شرایطی نرخ ارز در این کشور طی یک هفته، بیش از ۴۰ درصد رشد کرد. سیاست‌گذاران وقت ترکیه برای کاهش عمق مشکلات همه‌جانبه خود در فوریه سال ۲۰۰۱ از صندوق بین‌المللی پول طلب کمک مالی کردند. کمکی ۸ میلیارد دلاری که شرط آن تسریع اصلاحات اقتصادی و شناورسازی نرخ ارز بود. به این ترتیب از میانه فوریه یک نقطه بازگشت در اقتصاد ترکیه آغاز شد که امتداد آن تبدیل اقتصاد ترکیه از یک وضعیت فلاکت‌زده به اقتصادی با حضور پررنگ پارامترهای توسعه‌یافتگی بود. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در یک و نیم دهه پس از شناورسازی نرخ ارز میانگین رشد اقتصادی ۳/ ۶ درصدی برای ترکیه به ثبت رسیده است.
بررسی سری زمانی این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ترکیه در یک و نیم‌دهه پس از شناورسازی نرخ ارز تنها در زمان بروز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ رشد اقتصادی کمتر از پنج درصد را تجربه کرده است. این در حالی است که در یک و نیم دهه سال ۲۰۰۱ میانگین رشد اقتصادی سالانه در این کشور (با وجود اجرای یک دوره اصلاحات اقتصادی) حدود ۳/ ۴ درصد بود. بررسی آمار مربوط به صادرات در این کشور نیز نشان می‌دهد که صادرات کالا و خدمات در ۱۵ سال منتهی به سال ۲۰۱۵ (یعنی یک و نیم دهه پس از اعلام سیاست شناورسازی نرخ ارز) رشدی ۲۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته است و از ۷۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ رسیده است. مقایسه روند صادرات در ترکیه و نرخ برابری لیر در برابر دلار و یورو نیز نشان می‌دهد که انبساط میزان صادارت در این کشور رابطه معنادار و مستقیمی با نرخ ارز در این کشور داشته است، به نحوی که کاهش قیمت لیر، از کانال‌هایی چون قیمت جهانی محصولات تولید شده در این کشور، مزیتافزایی بخش تولید در این کشور شد.
مهار تورم با آزادسازی نرخ ارز
اگرچه آثار تورمی شناورسازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهمترین نگرانی‌های ذهنی سیاست‌گذاران مطرح بوده است، اما بررسی تجربی گذر نرخ ارز پس از کاهش مداخله بانک مرکزی ترکیه در بازار ارز نمایانگر بزرگنمایی قابل توجه در دیرش و عمق اثر تورمی شناورسازی نرخ ارز است.
بررسی روند تورم در ترکیه در قرن بیست‌ویکم نشان می‌دهد نرخ تورم پس از آزادسازی نرخ ارز در این کشور از فوریه ۲۰۰۱ تا آوریل ۲۰۰۱ یعنی به مدت سه ماه روندی صعودی به خود گرفت. ترکیه در این زمان در اثر وقوع بحران اقتصادی وضعیت خوبی در کارنامه تورمی خود نداشت. بررسی آمارهای بانک مرکزی ترکیه نشان می‌دهد که نرخ تورم در این کشور در نیم دهه منتهی به سال ۲۰۰۱ به ندرت سطوح زیر ۴۰ درصد را پشت سر گذاشته بود. در زمان شروع اصلاحات ارزی در این کشور نرخ تورم در یک سراشیبی ممتد از بیش از ۸۰ درصد در میانه سال ۱۹۹۷ تا حدود ۴۰ درصد در سال ۲۰۰۱ کاهش پیدا کرده بود. تغییر جهت این سراشیبی در اثر یکسانسازی نرخ ارز یکی از داغ‌ترین نقاط اصطکاک بین مخالفان و موافقان یکسانسازی نرخ ارز بود. اگرچه صعود مقطعی تورم پس از فروپاشی قفس ارزی در ترکیه، برای مدتی تقویت‌کننده فرضیه طرفداران صعود تورم بود، اما تورم پس از چهارمین ماه از سال ۲۰۰۱ در یک روند پله‌ای شروع به کاهش شدید کرد. این کاهش پله‌ای تا جایی ادامه یافت که اقتصاد تورم‌زده ترکیه در دهه ۱۹۹۰، در میان دهه ۲۰۰۰ برای نخستین بار نرخ تورم تک رقمی را پس از بیش از ۱۵ سال تجربه کرد. پس از سال ۲۰۰۵ نیز نرخ تورم به جز سال ۲۰۱۶ در تمامی مقاطع در محدوده یک‌رقمی نوسان کرده است. اتفاقی که بررسی آمارهای پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی حکایت از استثنا بودن آن در نیم‌قرن گذشته اقتصاد ترکیه دارد. بررسی‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که دوره ماند تورم در ترکیه پس از ۴ ماه با اثرگذاری ۳۶ درصد به حداکثر رسیده است. اما این اثر پس از ۱۲ ماه به‌طور تقریبا کامل از شاخص قیمت مصرف‌کننده حذف‌شده است. بانک جهانی همچنان، اثرگذاری نرخ ارز بر قیمت تولیدکننده در این کشور را کمتر از تاثیر نرخ ارز بر قیمت مصرف‌کننده تخمین زده است.
سیاست‌گذاران ترک پس از سال ۲۰۰۱ با انتخاب لنگر «هدف‌گذاری تورمی» به جای «لنگر ارزی» از ابزار مناسب برای پیش‌بینی‌پذیر کردن و کنترل مسیر تورم استفاده کردند. این ابزار به‌عنوان مکمل سیاست شناورسازی نرخ ارز از مهمترین ابزار اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی در این کشور بود. بررسی «دنیل لیت» و «مار روسی» اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که انحراف از معیار نرخ ارز (به‌عنوان شاخصی از نوسانات نرخ ارز) در ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ در مقایسه با دهه پیشین حدود ۶۴ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر شناورسازی نرخ ارز با کاهش نوسانات نرخ ارز، ضمن پیش‌بینی‌پذیر کردن میزان ریسک اقتصادی، امکان عملیات سفته‌بازی در بازار ارز این کشور را نیز به حداقل رسانده است. اگرچه نمی‌توان سهم کیفی شناورسازی از رشد ۲ واحد درصدی اقتصاد ترکیه را به‌طور مشخص تفکیک کرد. اما بررسی تجربه این کشور نشان می‌دهد که سیاستهای ارزی به‌عنوان مکمل‌های اجرا شده در راستای اصلاحات سیاستهای اقتصادی و تجاری در ترکیه توانست نقش بخش تولید در ارز آوری برای این کشور را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد. نتیجه این مزیتافزایی سهم روزانه ۶/ ۴ دلاری هر شهروند ترکیه‌ای از درآمد حاصل از صادرات در این کشور بود؛ یعنی رقمی بیش از سه برابر سهم هر ایرانی از میزان فروش نفت روزانه(۴/ ۱ دلار). نگاه به سایر تجربیات موفقیت عبور از دالان توسعه‌یافتگی (مانند تجربه شیلی و برزیل) نیز مطابق با تجربه ترکیه کاهش قیود ارزی را به‌عنوان یکی از مهمترین مولفه‌های اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کند.
شناورسازی نرخ ارز
منظور از شناورسازی نرخ ارز، فرآیندی است که طی آن سیاست‌گذار به شیوه‌ای فعال و آگاهانه اقدام به هدایت نرخ ارز به سمت مسیر واقعی می‌کند، نه حالتی که رفتار سفته‌بازانه و موج‌های هیجانی باعث تصمیم سیاست‌گذار مبنی بر شناورسازی نرخ ارز شود. در صورتی که سیاست‌گذار بتواند نرخ ارز را در مسیری کنترل شده به نرخ واقعی بازگرداند، در نهایت نتیجه برد- برد برای حاکمیت و عده‌ای خاص خواهد شد. این در حالی است که در غیر این‌صورت مسیر غیرواقعی نرخ ارز نتایج فرساینده‌ای در بلندمدت و کوتاه مدت به همراه خواهند داشت.
منبع : دنیای اقتصاد