چهارشنبه 7 آذر 1403
خانهاسلایدر اصلیسقوط آزاد بهره‌وری سرمایه سیمان آبیک

سقوط آزاد بهره‌وری سرمایه سیمان آبیک

بررسی‌های عملکردی کارنامه بهره‌وری سیمان آبیک در جشنواره ملی بهره‌وری گویای آن بوده که این کارخانه در این بخش دارای عملکرد مطلوبی نبوده و حتی در سال 91 که بهترین سال میانگین بهره‌وری بوده به نسبت اهداف برنامه پنجم 8درصد عقب‌تر بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین، بررسی عملکرد کارخانه سیمان آبیک با کسب شاخص 201درصدی میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار در سال 93، عملکرد خود را نسبت به میانگین کل اهداف برنامه پنجم در صنعت سیمان 75درصد و نسبت به میانگین کل این صنعت در سال 93، حدود 80درصد افزایش شاخص را به ثبت برساند.

کارخانه سیمان آبیک در سال 1348 تاسیس و در سال 1352 واحد اول تولید سیمان پرتلند با ظرفیت اسمی 3500 تن در روز و در سال 1357 واحد دوم تولید سیمان این شرکت به ظرفیت اسمی 4000 تن در روز افتتاح کرد.

در حال حاضر دارای توان تولید انواع محصولات شامل سیمان پرتلند تیپ 1و2، پرتلند پوزولانی معمولی و ویژه، پرتلند آهکی و پرتلند بلین زیاد متناسب با نیاز مشتریان، می‌باشد. این شرکت با تامین بیش از 80درصد نیاز بازار داخلی و وجود شبکه ریلی متصل به شبکه راه‌آهن سراسری، از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان کشور بوده و در راستای اهداف استراتژیک خود و تامین نیاز طرح‌های عمرانی کشور، طرح بهینه‌سازی و افزایش ظرفیت از 7500 تن در روز به 16500 تن در روز را برنامه‌ریزی نموده و این طرح در دست اجرا است.

بر پایه این گزارش، بازار مصرف این کارخانه عمدتا تامین نیاز بازار داخل استان‌های تهران، قزوین، مازندران، گیلان بوده و سهامداران آن شامل سیمان فارس و خوزستان 98درصد، سیمان بهبهان 0.5درصد، سیمان فارس 0.5درصد، سیمان فارس‌نو 0.5درصد، شرکت خدمات مهندسی فارس و خوزستان 0.5درصد می‌شود.

این کارخانه مجموعا دارای 1140 کارشناس، تکنسین، کارگر ماهر و کارگر غیرماهر است.

جشنواره ملی بهره‌وری

بر اساس این گزارش، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه سیمان محاسبه «بهره‌وری سرمایهر» را بر اساس اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین این صنعت طی سال‌های 88 تا 94 مورد محاسبه قرار دادند که البته سال 88 به عنوان سال پایه،‌ بر عدد 100 تعیین شده است.

بهره‌وری سرمایه از نسبت ارزش افزوده به روش درآمد، به هزینه استهلاک دارایی ثابت، به دست می‌آید؛ این شاخص نشان دهنده آن است که در بنگاه اقتصادی به ازای هر ریال هزینه استهلاک دارایی ها چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده و بالا بودن آن، نسبت کارایی در استفاده از دارایی ها و پایین بودن آن نسبت کارایی ضعیف استفاده از دارایی ها را نشان می دهد.

با توجه به جدول زیر، میانگین بهره‌وری هزینه نیروی کار در «شرکت سیمان آبیک» از سال 89 به نسبت سال پایه (88) توانست با رشد پله‌ای میزان بهره‌وری خود را حتی بالاتر از اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین این صنعت رشد دهد اما در سال 92 همزمان با آغاز یازدهمین دوره ریاست جمهوری، مقدار بهره‌وری سرمایه کمی کاهش یافت اما باردیگر در سال 93 این گروه صنعتی توانست تا بالاترین رکورد خود به نسبت سال پایه (88=100) یعنی میانگین 201 درصدی را کسب کند.

بهره‌وری سرمایه

با توجه به جدول زیر، سال پایه برابر با (100=88) گرفته شده که میانگین عملکرد بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان آبیک به‌غیر از یک‌سال همواره زیر شاخص سال پایه بوده است.

بر اساس این گزارش، این شرکت تولیدی تنها در سال 91 توانست به بالای درصد سال پایه دست یابد و عملکرد خود را به شاخص 105درصد رساند اما این میزان عملکرد در مقایسه با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کلی صنعت مطابق پایین‌تر از حد انتظارات بود.

پس از سال91 که سال اوج‌گیری بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان آبیک بود، پس از آن سقوط سالانه 20درصدی همواره چاشنی میزان بهره‌وری این شرکت در عملکرد سالیانه آنها بوده که در آخرین سال (94) میزان بهره‌وری سرمایه تنها 26درصدی یعنی یک‌چهارم میانگین سال پایه و یک‌پنجم اهداف برنامه پنجم توسعه رسید اما در مقایسه با سایر شرکت‌های سیمانی، آبیکی‌ها حتی مرز یک‌پنجم را هم رد کردند.

بر پایه این گزارش، کارشناسان حوزه سیمان معتقدند که در دوره رونق وزیر صنعت، معدن و تجارت کارخانه‌های سیمان را به تعزیرات فرستاد و جلوی افزایش قیمت ها را گرفت و از طرف دیگر در دوره رکود هم گفته شد سیمان از سبد خارج است و دولت با آن کاری ندارد.

این در حالی بود که اختیارات را به انجمن بازنگرداند و در عمل ما در دوره رونق قربانی شدیم و نتوانستیم از وام های ساخت و توسعه صنعت را استفاده کنیم. همچنین در دوره رکود هیچ کمکی نشد.

همچنین باید اشاره شود که در گذشته از طرف دولت اختیار تنظیم بازار صادراتی و داخلی به انجمن‌ها واگذار شده بود که این اختیار در این دوره توسط وزیر فعلی تمدید نشد و همین امر و انحصار تصمیم گیری به صورت دولتی باعث وضعیت بحرانی موجود شد. به نظر می‌رسد نگاه مبتنی بر اعتماد به تشکل‌ها علیرغم این که اعتماد در دولت یازدهم به عنوان یک اصل است، در وزارت صنعت، معدن و تجارت به کلی برعکس بود.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید