سرکشی ناتمام بازارخودرو، در سکوت و نظاره مسئولان

برش:

• ریشه مشکلات  صنعت خودرو، در سیاست‌های چندگانه و چند پاره وزارت صنعت  است
• وزارت صنعت  به عنوان متولی این بخش باید کاری صورت می‌داد و کنترل اوضاع را در دست می‌گرفت، اما به نظر کاری دیگر کرده است
• تغییر تعرفه واردات، منع ثبت سفارش و عدم نظارت بر ارز تخصیصی دولتی به خودروسازان کار که بود؟
• ایجاد نوسان در موضوع عرضه خودرو ازسوی خودروسازان چرا پیگیری نشد؟
• وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند
• کسی پاسخگوی مشکلات پر تعداد مصرف کنندگان نیست

حمیدرضا طهماسبی پور| بحران گرانی خودرو در ماه‌های اخیر یکی از بدترین  ایام بازار تولید و فروش خودرو را در سالهای اخیر رقم زد. گرانی چند باره  قیمت‌ها و رواج دوباره دلالی  با سکوت عجیب وزارت صنعت،معدن و تجارت همراه شد تا این نابسامانی تشدید و این حوزه رو به زوال تر شود.

شروع ماجرا از سال گذشته و اصرار دولتی ها بر افزایش تعرفه واردات و خاصه خودروهای هیبریدی شروع شد. دولتی ها با تعریفی تازه از خودروی هیبریدی اقدام به بالا بردن تعرفه واردات این خودرهای پاک کردند و اولین نوسان در بازار خودرو را کلید زدند.

پس از این ماجرا اندکی بعدتر شاهد کاهش تعرفه و دوباره بالا رفتن تعرفه خودروهایی شدیم که سالهاست برای  کاهش آلودگی کلان شهرهای ایران توصیه می ‌شود. اما این موضوع شروعی بود بر ماجرای نابسامانی‌های تصمیم سازی وزارت صنعت در بازار خودرو که داشت خود را عیان می‌ساخت.

ابتدا شایعاتی بود که در بازار دهان به دهان می‌چرخید و سعی می‌کرد گرانی در بازار خودرو را کلید بزند(پیش از گرانی ارز و موضوع برجام). اما  با آغاز تحولات ارزی و روند افزایشی قیمت‌ها همه جیز به ناگاه تغییر مسیرداد و شایعاتی را واقعی کرد که در سال 96 باور آنها سخت و دور از ذهن بود.

سیاست چندگانه و چند پاره وزارت صنعت در سال گذشته و سال جاری آنچنان این بازار را دچار تحول کرد که  بازار خودرو که مدتها بود با آرامش گذر ایام می‌کرد بار دیگر نقل محافل شد و دست اخر هم با شاهکار مدیریتی هک سامانه واردات خودرو به مضحکه عام و خاص تبدیل شد.

 نقش وزارت صنعت در بحران خودرو چه بود؟

بازار خودرو در یک سال گذشته  نوسان‌های فراوانی را تجربه کرده اما آن چیزی که این روزها بهانه مشکلات این حوزه تلقی می‌شود، خروج آمریکا از برجام  است که  با خروج برخی خودروسازان از ایران  همراه  شد تا  این  نوسان و بدحالی در بازار خودرو تشدید شود.

هنوز آثار تحریم ها مشخص نشده  و حتی تحریم ها عملیاتی نشده، خودروسازان در عرضه خودرو تعلل ایجاد کردند و افزایش قیمت‌ها کلید خورد تا  نان  دلالان در روغنی فرو رود که محصول بی تدبیری‌ها بود.

هر چند دلایل  زیادی وجود دارد که باعث شد بازار خودرو در مدت کوتاهی آشفته شود و قیمت‌ها با شیب تند در حال افزایش باشد اما آن چیزی که پر اهمیت تر از سایر موضوعات است، نقش وزارت صنعت  است که به عنوان متولی این بخش باید کاری صورت می‌داد و کنترل اوضاع را در دست می‌گرفت، اما به نظر کاری دیگر کرده است.

چرا که  با وجود اختصاص ارز دولتی به خودروسازان و حتی برخی وارد کنندگان، این انتظار می‌رفت که تحولات بازار خودرو شدت و حدت بالایی نداشته باشد. اما از ماه‌های پایانی سال 96 شایعات افزایش قیمت خودرو از سوی کارخانه‌ها و منابع نزدیک انها(نمایندگی‌ها و دلالان) شنیده می‌شد.

چرا که بازار خودرو از نیمه دوم سال گذشته با ممنوعیت ثبت سفارش خودرو‌های وارداتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کدهای لازم برای بی ثباتی را به  بازار داده بود و خودروهای وارداتی را در  روند رو به رشدی قرار داده بود. آشفتگی زیرساختی  بازار خودرو در عمل از  همین تصمیم‌های وزارت صنعت آغاز شد و به بازار داخلی‌ها سرایت کرد. در حال حاضر هم کماکان این آشفتگی نه تنها سامان پیدا نکرده، که هر روز آشفته‌تر هم  شده است.

کاهش عرضه و شکاف قیمت کارخانه و بازار

با آغاز سال جدید و تغییرات نرخ ارز خودرو نیز دچار تغییرات قیمتی شد و بهانه برای گرانی‌ها بیش از قبل شد. درحالی که قیمت خودرو‌های وارداتی دچار افزایش روزانه بود، این روند به خودرو‌های داخلی نیز سرایت کرد و در همین اوضاع بود که بازار خودرو با ایجاد نوسان در موضوع عرضه خودرو(ازسوی خودروسازان) تغییرات تازه ای را رقم زد.

با توقف طرح‌های فروش و تغییر روش‌های معمول، شکاف بسیار زیادی در بازار ایجاد شد و تفاوت بالای بین قیمت کارخانه و بازار یکی ازعواید این نگرش خودروسازان داخلی و مونتاژ کاران داخلی بود.

در این آشفته بازار هر کس قیمتی را برای خودرو اعلام کرد و وزارت صنعت رویه سکوت خود را ادامه داد تا آب به آسیاب دلال‌ها ریخته شود. تفاوت قیمت خودرو‌ها در بازار و کارخانه این روز‌ها به رقم یک تا چند ده میلیون تومانی رسید تا  فضای سوءاستفاده را برای افراد سودجو مهیا کند. آن طور که  سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل و نمایشگاه‌داران گفته بود، خودروسازان در سال جدید خودروی زیادی به بازار عرضه نکردند  تا خودرو‌های موجود مربوط به قبل از عید که در نمایندگی‌ها باقی مانده بودند قیمتی بیشتر بیابند.

امیرحسین قناتی مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت  هم در معدود واکنش‌های این وزارتخانه به التهاب بازار مدعی بود که خودروسازان عرضه  را محدود نکرده اند و در عرضه خودرو مشکلی به وجود نیامده است و  اشکال کار هجوم نقدینگی سرگردان به بازار خودرو و افزایش تقاضا  بوده است که این حاشیه افزایش قیمت‌ها را به وجود آورد.

مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت که در یک برنامه تلویزیونی وعده کرده بود حداکثر تا یک ماه آینده شاهد ثبات در بازار خواهیم بود، افزایش قیمت خودرو را به نفع وزارت صنایع و شرکت‌های خودرو ساز نمی داند و می‌گوید که  از افزایش قیمت حمایت نمی‌کنند.

چرا که به اعتقاد او امسال ۲۶۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده که در مقایسه با تولید در مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۵ درصد بیشتر است.

فاصله بیشتر و بیشتر شد

ادعاهای یاد شده در شرایطی است که در اواخر خرداد و ابتدای تابستان، بازار خودرو به شدت ملتهب شد و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها به شدت افزایش یافت . حتی اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار برخی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان نیز رسید.

در این حوزه  خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی باعث شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد و رکوردهای بالاتری ثبت شود که فاصله قیمت‌ها از گذشته را بیشتر و بیشتر کرد.

التهاب نرخ دلار در بازار غیر رسمی نیز در ابتدای تابستان مزید بر علت شد و التهاب مضاعف در بازار خودرو را در همین ایام شاهد بودیم .چرا که در این وضعیت خودروسازان و مونتاژکاران و وارد کنندگان یک صدا معتقد بودند که قیمت تمام شده خودروها با افزایش همراه بوده است.

این موضوع در خصوص واردات و تولید داخلی که ارز دولتی دریافت می‌کردند درست نبود اما با همین بهانه گرانی های چند برابری و رو به رشد توقف نیافت و ان چیزی شد که نباید می‌شد.

در تمام این ایام هم مسئولان وزارت صنعت و مسئولان کنترل بازار تنها با تک مصاحبه های بی اثر خود در تلاش بودند تا واقعیت را چیز دیگری نشان دهند و به انتقادها پاسخی درخور ندهند.

یکه تازی دلال‌ها و آرامش وزارت صنعت!

مرور قیمت خودروها در بازار طی ماه‌های اخیر نشان از واقعیتی حیرت انگیز دارد و نشان می‌دهد که این بازار به شدت ملتهب بدون نظارت می‌تازد . دلالان و واسطه‌ها از آب گل‌آلود ماهی خود را می‌گیرند و مسوولان و سازمان‌های مرتبط به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز سکوت کرده اند و مشخص نیست چه کسی باید با سوءاستفاده‌ها در بازار خودرو برخورد کند.

امرالله امینی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یکی از منتقدان وزارت صنعت در این ایام است که معتقد است  وزارت صنعت، معدن و تجارت رمسوول قصور در نظارت بر بازار خودرو است، زیر ا گذشته از دلایلی همچون احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و افزایش نرخ ارز، دلیل اصلی وضع آشفته بازار خودرو ضعف نظارت بر این حوزه است.

او با بیان اینکه تجربیات سال‌های گذشته نشان داده که دلالان بازار خودرو در هر وضعیتی به دنبال سوءاستفاده از شرایط هستند، معتقد است که موضوع تحریم و نرخ ارز جای خود قابل طرح است .وی  به این نکته اشاره دارد که حتی اگر همکاری تمام خودروسازان خارجی با خودروسازان داخلی نیز قطع شده و تولید این خودروها متوقف شود آیا تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار خودروها باید به ۱۰۰ میلیون تومان برسد!؟.

او در تشریح ماجرا ادامه می‌دهد: مشکل این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت دست بسته ایستاده و به جای نظارت فقط نظاره می‌کند. امیدواریم مسوولان مربوطه هر چه زودتر وارد عمل شده و با بنگاه‌هایی که خودروها حتی تا حدودا دو برابر قیمت اصلی در بازار عرضه می‌کنند برخورد کنند.

نقش خودرو سازان و سکوت مجلس

پیگیری ادعاهای یاد شده مسئولان در بازار اما چیز دیگری را ثابت می کند . به صورت نمونه ، وقتی برنامه پیش‌فروش ایران خودرو  که قرار بود به منظور احترام به اعتماد مشتریان به مناسبت عید سعید فطر آغاز شود، بدون ذکر دلیل از سوی این شرکت خودرو‌ساز لغو شد، همه نگاه‌ها دوباره به نقش نا محسوس خودروسازان در بازار خودرو معطوف شد.

سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این بخش با اشاره به نبود مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برخودروسازان معتقد است که  مردم هزینه های این سوء مدیریت ها رامی‌پردازند  زیر  تنظیم بازار برعهده وزارت صنعت­،معدن و تجارت است و این وزارتخانه باید بر بازار خودرو مدیریت می کرد.

او با تاکید بر طرح ساماندهی بازار خودرو که  با بیش از ۲۰۰ امضا تقدیم مجلس و با ۱۶۶ امضا­ یک فوریت آن تصویب شد  اشاره دارد که  این طرح جهت بررسی به کمیسیون صنایع ارسال شد اما اکثریت اعضای کمیسیون به ۶ ماه مسکوت ماندن آن رای دادند.

او که از مخالفان مسکوت ماندن این طرح بوده است می‌گوید که ، اگرچه طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن مسکوت ماند اما موضوعاتی مانند تحقیق وتفحص از خودروسازان و برنامه های نظارتی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

دولتی‌ها و تاکید بر تقاضای کاذب

مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت،معدن ‌و‌ تجارت هم بعد از بالا گرفتن انتقادها به میدان امد و در واکنشی عجیب اعلام کرد که آن‌چه در بازار خودرو شاهدیم، تقاضای کاذب است.

او بر خلاف رویه موجود در بازار و بدون توجه به نقش نظارتی وزارتخانه متبوعش گفت که  در دو ماه اول امسال ثبت سفارش ۲۰ میلیارد دلاری انجام شده  و از این میزان تنها ۶٫۸ میلیارد دلار ترخیص شده  که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد نیم درصدی بوده است.

به اعتقاد او تحول خاصی رخ نداده و  بخشی از نوسانات قیمتی و نگرانی در این زمینه به اخبار سیاسی و اجتماعی باز می‌گردد که منجر به تقاضای کاذب و در عین حال عرضه کاذب می‌شود؛ زیرا در حال حاضر سرمایه‌های سرگردانی که توان فعالیت در زمینه ارزی را ندارند و بازار جذابی برای آن‌ها به شمار نمی‌رود، به بازار خودرو وارد شده‌اند.

مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این نکته دولتی‌ها گفت: البته وزارت صنعت مدعی است هدایت نقدینگی جامعه به سمت خودرو باعث این افزایش قیمت هاست اما باید از آنها پرسید پس تنظیم بازار چه مفهومی دارد و وظیفه کیست؟

وی افزود: حرف ما این است دولت به قوانینی که به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده از جمله قانون هوای پاک اولویت دهد این درحالی است که ­دولت آن را مسکوت گذاشته است.

مسئول گرانی از نگاه وارد کنندگان

انجمن واردکنندگان خودرو هم درخصوص گرانی‌ها با انتشار بیانیه‌ای درخصوص اتفاقات اخیر بازار خودرو واکنش نشان داد و  اتفاقات اخیر را نه به سود شرکت های واردکننده خودرو و خودروسازان ندانست . این  مجموعه که خود در تیررس انتقادها بوده است خود را درکنار مصرف کنندگانی دانست که این روزها گرفتار این نابسامانی شده اند.

به گفته این بیانیه ، بنا بر مستندات و شواهد موجود اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی بدون استفاده از مشورت و نظر این انجمن طی ماههای پایانی سال ۱۳۹۵ مشکلات متعددی را در پی داشته که تبعات آن امروز دامنگیر بازار خودرو کشور شده است. حذف شرکت های غیر نمایندگی از گردونه واردات خودرو از یک سو و بستن سایت ثبت سفارش در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ برای شرکت های نمایندگی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدت هفت ماه از مهمترین تصمیمات خلق الساعه ای بود که ضربه مهلکی بر پیکره بازار خودرو وارد کرد.

در ادامه این مجموعه به بخشی از کشلات که با تدابیر وزارتخانه باعث گرانی‌ها شده است اشاره و نوشت: افزایش تعداد اسقاط خودرو برای خودرو وارداتی از چهار دستگاه به هشت دستگاه، افزایش استانداردهای خودرویی از ۵۱ مورد به ۸۵ مورد و جلوگیری از واردات خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار باعث تشدید فشارها بر بازار خودروهای وارداتی شد. به این تصمیمات غیرکارشناسانه می توان جلوگیری از واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی ، افزایش نرخ ارز، عدم تخصیص ارز به خودرو وارداتی ، افزایش نرخ تعرفه های واردات خودرو به طور متوسط ۴۰ درصد، ایجاد موانع گمرکی در ترخیص کالا اعم از پیش پرداخت، عدم پذیرش ضمانت نامه بانکی و اخذ نقدی وجوه جهت خروج خودرو از گمرکات، افزایش ارز مبنا برای محاسبه حقوق و عوارض دولتی از ۳۷۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان به معنی افزایش ۱۴ درصدی تعرفه، اضافه شدن شدید هزینه های واردات بر اساس بودجه سال ۱۳۹۷ دولت را نیز می توان اضافه کرد که عملاً واردات خودرو به کشور را طی دو ماهه اول سال ۱۳۹۷ به کمتر از ۳۰۰۰ دستگاه تقلیل داده که خود عامل موثری برای افزایش قیمت خودروهای وارداتی و کاهش هفتاد درصدی واردات نسبت به ماههای مشابه در سال قبل است.

نکته جالب این بیانیه اما توصیه به مردم برای نخریدن بود که در نوع خود قابل تامل است.

کمپین  نخریدن خودرو گران!

اما در سمت بازار و مصرف کننده هم تحولات خاصی رخ داد و کمپین خرید خودرو ممنوع  هم بار دیگر مطرح شد.

کمپینی که حدودا سه سال پیش در چنین روزهایی با نام «خرید خودرو صفر ممنوع» در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و با همراهی  بخشی از مردم  باعث واکنش دولت شد دوباره در مقام حرف مطرح شد؛ هرچند که عرضه ای برای فروش وجود نداشت!

تجربه  کمپینی که با وام ۲۵ میلیون تومانی بانک‌ها برای خرید خودرو نابود شد دوباره در برخی محافل مطرح شد که به نظر ناکام امد.

با گذشت حدود ۳ سال بازار خودرو بار دیگر به جایی رسید که  با گرانی عجیب و افسار گسیخته  بازار خودرو ، بحث های نخریدن خودرو در این وضعیت را باز گرد.

اما اینکه این موضوع تا چه میزان می تواند موثر شود موضوعی است که زمان آن را نشان می دهد اما ان چیزی که روشن است این است که کمپین های این چنینی در ایران کمتر با موفقیت مواجه بوده زیرا این بار خودرویی عرضه نمی شود که مردم نخواهند خریداری کنند!.

آینده بازار به کدام سو می‌رود؟

با توجه به تحولاتی که مرور شدق بازار خودرو همچنان در زیر اوار تدابیر دولتی  قرار دارد و انواع آسیب‌های وارد شده در یکسال گذشته را همچنان تحمل می‌کند. در این حوزه بازار ارز و نوسان‌های بی سابقه بازار ارز( از سال 90 به این سمت) باعث شده تا این بازار از رونق افتاده و قیمت ها به نرخ روز و با تفاوت‌های فاحش  به نسبت گذشته اعلام شود.

با چنین شرایطی هنوط هم کارشناسان و مصرف کنندگان و حتی دولتی ها به دنبال مقصر اصلی وضع موجود می گردند و کسی پاسخگوی مشکلات پر تعداد مصرف کنندگان نیست.

این سوء تدبیرها که ذکر ان در پاراگراف های نگارش شده رفت، همچنان بر قوت خود باقی است و انگار قرار نیست کسی بگوید که نقش حاکمان بازار در این بین چیست. مجلس هم با طرح های خود و مسکوت نگه داشتن موضوع  در مقابل فشارهایی که بر این بازار وارد شده ، کاری از پیش نبرده و نتوانسته نقش نظارتی خود را ایفا کند.

حال باید منتظر ماند و دید در روزهای اینده چه در پیش است و تا کی قرار است سکوت قابل تامل مسئولان در قبال وضع بد امروز ادامه داشته باشد.

آینده بازار و سرنوشت تحولات بازار خودر وچیزی است که کمتر کسی درباره ان چیزی می داند. اما آن چیزی که همه می‌دانند این است که با وضع موجود چیزی رو به بهبود نخواهد گذاشت . چرا که با خروج خودروسازان خارجی از بازار ایران و قراردادهای یکطرفه ای که از سوی مسئولان پیگیری نشده، قرار نیست تحول مثبتی رخ دهد و هر روز باید منتظر یک رخداد تازه تر ماند.