دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌گوید بررسی‌ها نشان می‌دهد امکان انتقال پایتخت به مکان دیگری عملی نیست ازاین‌رو به دنبال ساماندهی پایتخت هستیم.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گفت: به استناد دیدگاه کارشناسی و بررسی ظرفیت‌های موجود به این جمع‌بندی رسیدیم که امکان انتقال پایتخت به مکان دیگری عملی نیست.
به گزارش رتبه آنلاین از ایرنا، محمد سعید ایزدی در نشست هم‌اندیشی ساماندهی یا انتقال پایتخت تأکید کرد: همان‌طور که در قانون نیز به‌صراحت آمده است، ما اکنون به دنبال ساماندهی پایتخت هستیم.
به گفته وی، در اجرای قانون امکان‌سنجی و انتقال پایتخت کارگروهی با عنوان شورای ساماندهی پایتخت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری، تشکیل شده و قرار است نتیجه مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، با برسی مجدد به این شورا ارسال شود تا درباره انتقال یا ساماندهی پایتخت تصمیم‌گیری کند.
وی تصریح کرد: جمع‌بندی‌های سه‌گانه‌ای که در دوره‌های مختلف انجام شده نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت کنونی، امکان انتقال پایتخت حتی انتقال مراکز سیاسی پایتخت هم وجود ندارد.
امکان تأمین بودجه انتقال مرکزیت اداری و سیاسی از تهران وجود ندارد
محمدحسین شریف‌زادگان وزیر اسبق رفاه و تأمین اجتماعی در این جلسه گفت: دولت به‌جای باز طرح موضوع انتقال پایتخت باید به فکر توسعه متعادل در سایر نقاط کشور باشد؛ در شرایط فعلی که بسیاری از طرح‌های عمرانی ملی با کمبود منابع مالی روبرو هستند، حداقل تا 20 سال آینده امکان تأمین بودجه انتقال مرکزیت اداری و سیاسی از تهران وجود ندارد.
وی اظهار کرد: ترافیک و آلودگی هوا دو مشکل اساسی تهران در شرایط فعلی است که با برنامه‌ریزی درست قابل‌حل است.
شریف زادگان یادآور شد: ظرف 20 سال گذشته تهران از نظر مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله وضعیت بهتری پیدا کرد که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
شریف زادگان همچنین از دیگر مشکلات تهران را کمبود آب برشمرد و پیشنهاد داد این چالش در طرح‌های آمایش سرزمین حل‌وفصل شود.
تهران بهترین نقطه اقلیمی و ارتباطی کشور است
محمد محیط طباطبایی مدرس دانشگاه و مشاور رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز در این نشست با مخالفت نسبت به انتقال پایتخت از تهران گفت: مرکزیت تهران در 2 قرن گذشته به جهت جانمایی این شهر در بهترین نقطه اقلیمی و ارتباطی کشور بوده و هیچ نقطه‌ای از ایران آمادگی اقلیمی، ارتباطی و امنیتی پذیرش سربار جمعیت مهاجر آن را ندارد.
به‌جای انتقال پایتخت به فکر ساماندهی تهران باشیم
صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با انتقال پایتخت مخالفت کرد و گفت: به‌جای طرح این قبیل موضوعات و فرافکنی مشکلات تهران، بهتر است راه‌های ساماندهی پایتخت فعلی را موردبررسی قرار دهیم.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که نواقص مدیریتی دستگاه‌های اجرایی، گزینه‌های جدید انتقال پایتخت را در آینده نزدیک به مشکلات فعلی شهر تهران مبتلا نکند، تصریح کرد: به‌جای انتقال این مشکلات و پاک کردن صورت‌مسئله باید به فکر رفع آنها بود.
مشکل بی‌آبی تهران و کشور را حل کنیم
ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو نیز در مخالفت با این طرح گفت: هنوز هیچ نقطه‌ای از ایران وجود ندارد که بتوان برای اسکان 700 هزار تا 3 میلیون نفر جمعیت مهاجر در آن به‌فوریت منابع آبی تأمین کرد. بنابر هر گزینه‌ای برای انتقال مرکزیت سیاسی و اداری در وهله نخست با مشکل بزرگ بی‌آبی روبروست.
در ادامه کارشناس مرکز همکاری‌های اجتماعی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: رئیس‌جمهوری خواستار انتقال پایتختی از تهران است، زیرا طبق پیش‌بینی صورت گرفته بخش اعظم 20 میلیون نفر جمعیت اضافی ایران در 30 سال آینده، جذب تهران خواهند شد و مشکلات این شهر را دو چندان خواهند کرد.
علی نعمتی گفت: 25 سال از تصویب قانون ساماندهی شهر تهران می‌گذرد و هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده است. این مسئله نشان می‌دهد که تهران در شرایط فعلی قابلیت ساماندهی مشکلات خود را ندارد و تا بار مرکزیت اداری و سیاسی از دوش آن برداشته نشود، امکان رفع مشکلات آن به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: با انتقال مرکزیت سیاسی و اداری از تهران، حداقل 60 هزار نفر از کارکنان 40 دستگاه عالی دولتی مجبور به ترک این شهر خواهند شد و رانت توزیع 2 هزار میلیارد تومان حقوق آنها که فقط در اقتصاد شهر تهران به چرخش می‌افتد، به نقاط دیگر توزیع می‌شود.
این نشست با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس، جامعه مهندسان مشاور معمار و شهرساز و برخی از اساتید دانشگاهی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و درنهایت جمع‌بندی این بود که در حال حاضر امکان انتقال پایتخت به مکان دیگری عملی نیست.
بر اساس این گزارش قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی -ـ اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران اوایل سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن دولت موظف شد «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» تشکیل دهد.
این شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارائه کند.
