فرزاد زین العابدینی| مشکل اصلی شبکه بانکی ایران چیست که بیشترکارشناسان اقتصادی، به شبکه بانکی حمله می‌کنند و مشکلات را در منشا شبکه بانکی می‌بینند. این نکته، موضوعی است که بید با نگاهی به وظیفه اصلی بانکها آن را پاسخ داد. در تعاریف، وظیفه بانکها جمع‌آوری سپرده‌های مردم و اعطای تسهیلات به متقاضیان برای انجام فعالیتهای اقتصادی در قبال دریافت سود منطقی است. اخذ سپرده‌ها و اعطای تسهیلات از یک سود و جذب پولهای ارزان و اعطای این منابع با احتساب سود اقتصادی به متقاضیان پول از سوی دیگر معنی این تعریف است .
بر اساس این تعریف، فعالیتهای متنوع بانکداری تحت الشعاع این دو فعالیت اصلی قرار دارد.
اما در ایران بانکداری خصوصی از سال 1375 به بعد در مسیر دیگری قرار گرفت تا فعالیتهای بانکی به مثابه خزانه‌داری سهامداران بانکها (هلدینگ‌های فعال اقتصادی)عمل کنند و عمده منابع بانک خصوصی را در اختیار شرکتهای گروه و یا سرمایه‌دارانی قرار دهند که به انحاء مختلف عملیات بانک را تحت‌الشعاع عملیات خود قرار دادند.
بر این پایه می‌توان گفت که بانکها از حوزۀ بانکداری خارج و به همین دلیل هم مولفه‌ها و ضوابط بانکداری بر بیشتر بانکها و موسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز حاکم نبود.
اینگونه بود که بحث دارایی بانکها مطرح شد و کلید واژه دارایی سمی در بانکداری ایران معنی یافت. چرا که مدیران بانکها که منصوب ذی‌نفعان اصلی بانکها(سهامداران عمده) بودند به عنوان مجریان عوامل نهادهای سرمایه‌گذار کنترل‌کننده بانک درآمدند.
دارایی‌های بانکی و نسبت کفایت سرمایه
غلامحسین دوانی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در این خصوص معتقد است که نگاهی به عملکرد نظام بانکی کشور موید چند نکته اساسی است که نشاندهنده خروج نظام بانکی از ضوابط بانکداری است.
او می گوید: طبق مقررات «بال» کلیه دارایی‌های بانکی به نسبتهای متفاوت دارای ریسک بوده و نسبت مناسب سرمایه به دارائی موزون شده براساس ریسک یا نسبت کفایت سرمایه 8 درصد تعیین شده است.
او می‌افزاید: نگاهی اجمالی به صورت‌های مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس نشان می‌دهد که نسبت کفایت سرمایه بانکهای کشور موید حضور پررنگ ریسک در صنعت بانکداری کشور یا به تعبیری افزایش ریسک نقدینگی و اعتباری مجموعه بانکی کشورست. یعنی به واقع می‌توان گفت سرمایه بانکها کفایت پوشش این ریسکها را ندارد.
وی ادامه داد: بانکهای کشور بدلیل نداشتن منابع لازم جهت اعطای تسهیلات بویژه حتی پرداخت به سپرده‌گذاران ناچار برای تسویه تعهدات خود به منابع گران قیمت بانک مرکزی با نرخ سود 34 درصد روی می‌آورند که این نرخ سود با توجه به عدم دسترسی خود بانکها به چنین نرخ سودی عملاً بانک را دچار مشکلات بعدی در پرداخت همین بدهی می‌کند.
او تاکید کرد:با توجه به نرخ سود بازارهای موازی شاید بتوان نتیجه گرفت که بخش عمده‌ای از صاحبان دیون معوقه بانکی، با منابع بانکی نسبتاً ارزان (در مقایسه با بازارهای موازی)، در حال داد و ستد و سفته‌بازی با سود بالا بوده و بهمین دلیل از پرداخت دیون معوقه خودداری می‌کنند و وقتی هم از طریق نهادهای نظارتی و قضائی زیر فشار قرار می‌گیرند با استفاده از تسهیلات استمهالی مجدداً دیون معوقه را در قالب دیون جدید درآورده و بازی ناتمام خود را تکرار می‌کنند.
او همچنین گفت: با توجه به آنکه درصد قابل توجهی از دارایی‌های بانکها شامل مطالبات معوق و سوخت شده و در حال سوخت و همچنین وثائق ناکافی که بیش از ارزش واقعی در حسابها ثبت شده‌اند و سرمایه‌گذاری بلندمدت (که با کاهش ارزش مواجه و کاهش ارزش هم با توجیهات آسمانی در حسابها لحاظ نشده) همه و همه از جمله موارد دارایی‌های سمی و زهرآلودی هستند که سلامت شبکه بانکی و بالطبع اقتصاد پولی و مالی را به خطر انداخته‌اند راهکاری مگر نظارت دقیق، کارآمد و برقراری تنبیهات انضباطی مالی برای مدیران خطرآفرین وجود ندارد.
نقش دولت در دارایی‌ها
یامک فرامرزی کارشناس اقتصادی هم با اشاره به علت سمی شدن بخشی از دارایی بانکها، گفت:ایجاد بخشی از دارایی سمی بانک ها، ناشی از عملکرد دولت است؛ دولت برای جبران بدهی‌هایش به بانکها، بخشی از شرکتهای ناکارآمد را به آنها واگذار می‌کند.
فرامرزی افرود: دولت در قالب دستورالعمل‌ها، بانکها را مجبور به دادن تسهیلاتی به شرکتهای دولتی کرد ولی اکنون با خصوصی‌سازی شرکت‌ها، تغییر متعهدین صورت گرفته و بخشی از دارایی بانکها به این دلیل و دلایل مشابه سمی شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بخشی از دارایی سمی بانکها نیز ناشی از اموال رهنی بانکها است. این دارایی رهنی وثیقه‌هایی هستند که بانک از افراد گرفته و اکنون هم به دلیل درآمدهای وصول نشده بانکی، در نزد بانک نگهداری می‌شوند.
فرامرزی ادامه داد: بانکها در اداره این اموال رهنی دخالتی ندارند و از سوی دیگر بخشی از این اموال رهنی به دلیل دارانبودن شاخص‌ها، وارد بازار سرمایه نمی‌شوند و بر سمی شدنشان نیز اضافه می‌شود.
وی راهکار کاهش دارایی سمی بانکها و ورود آنها به بخش تولید را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: برای اینکه بانکها کارایی خودشان را داشته باشند و از بخش ناکارآمدشان کاسته شود باید خود را مدام به روز و اصلاح کنند.
وی کاهش دارایی سمی را منوط به افزایش کارایی نظام بانکی دانست و گفت: لازم است که برای افزایش کارایی نظام بانکی نوعی نظام بانکداری بومی از روی الگوی جهانی بانکداری ، اخذشده و به اجرا درآید.
درگیری بانکها با دارایی مسئله دار
حسین میرشجاعیان معاون وزیر اقتصاد نیز در این حوزه با اشاره به اینکه در بازار پولی کشور مازاد تقاضای دریافت تسهیلات داریم ، گفت: انجماد دارایی های بانک ها و شرایط تحریمی در این بخش تاثیرات منفی داشته است. با انجماد دارایی ها، بانک ها به سمت منابعی رفتند که نتوانستند آن را نقد کنند که در واقع اینها دارایی های سمی بوده و بانک ها با آنها درگیر هستند.
وی بیان داشت: علت ایجاد دارایی های سمی نیز این است که اگر نظارت بیشتری صورت می گرفت شاید این اتفاق نمی افتاد. البته وجود دارایی های سمی چالش و معمای سال های زیاد اقتصاد ایران است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: این سوال مطرح است که با وجود نقدینگی و حجم بالای منابع، چرا این دارایی ها به اقتصاد تزریق نمی شود؟ اگر این منابع بتواند به نحوی در اقتصاد ایران تزریق شود شاید عطش گرفتن تسهیلات نیز فروکش کند.
میرشجاعیان افزود: از سویی شاید انتشار اوراق بدهی هم به تشدید تقاضا برای تسهیلات منجر شده باشد. دولت با انتشار این اوراق برای تامین مالی، مجبور است با نرخ های بالا اوراق را وارد بازار کند و این موضوع نرخ سود را بالا خواهد بُرد.
او افزود: در عین حال، به نظر می رسد که این چالش به دلیل ماندگاری مشکلات ساختاری، باقی خواهد ماند و حل این مسائل نیازمند جدیت و زمان است.
دارایی‌های سمی، معضل اصلی نظام بانکداری
بهزاد خسروی دکترای مدیریت استراتژیک هم با اشاره به اینکه دارایی‌های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است، گفت: هم اکنون بانکها با وجود در دست داشتن وثیقه‌های بسیار از واحدهای تولیدی و مشتریانِ بدهکار، به دلیل هزینه‌های بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاکِ در رهن و انجماد شده علاقه‌ای به اعطای تسهیلات جدید به این گروه ندارند چراکه در ابتدا باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
وی افزود: فقدان اعتبارسنجی و امکان‌سنجی علمی از طرف بانکها، اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص بر اساس روابط خاص، نرخ‌های سود غیرواقعی ایجاد شده از جانب دلالان، نفوذ ابزارهای کنترل و بازدارنده و در نهایت تغییر قوانین و شرایط اقتصادی که خود نیازمند تدابیر مسئولان اقتصادی کشور است از جمله دلایل این امر به شمار می‌روند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزینی برای وصول مطالبات بانکها در فضای اقتصادی درگیر در رکود، تورم و آشفتگی بازار سکه و ارز وجود دارد؟ گفت: به نظر می‌رسد وصول مطالبات اگر منابع بانکها را افزایش دهد نه تنها رکود را تشدید نمی‌کند بلکه می‌تواند آشفتگی‌های بازارهای موازی را نیز کم کند زیرا همان پول‌هایی که به بخش تولید و بورس نرفته و سرازیر بازار ارز و سکه شده است مجدد به سیستم بانکی برمی‌گردد.
وی اضافه کرد: دارایی‌های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است که سه دسته بوده و حجم آن هر روز بیشتر می‌شود. دسته اول، دارایی‌های غیرقابل وصول و غیرجاری هستند، بدهی‌های دولت دسته دوم معوقات بانکی بوده و دسته سوم اموال غیر مالی (دارایی) بانک‌هاست که در طول سال‌های گذشته به ملک، ساختمان، سهم و بنگاه تبدیل شده‌اند.
خسروی عنوان کرد: همین سه گروه فوق امروز بیش از 50درصد کل دارایی بانکها را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شود با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد و این در حالی است که پایه سرمایه بانکها هم درسطح پایین قرار گرفته است. در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانکها در دنیا به 12 درصد می‌رسد متوسط کفایت سرمایه در ایران 4 درصد است درصورتی که حداقل باید 8 درصد باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در اینجا نیاز است کفایت سرمایه برای عموم مردم تعریف شود. حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارائی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد، تعریف کفایت سرمایه است. این نسبت اولین بار بعد از رکود جهانی در سال 1988 توسط کمیته بال به بانکهای جهان معرفی شد. مجموعه شروطی که بعدها پیمان بال نامیده شد. پس نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش سلامت، عملکرد و ثبات مالی بانک‌هاست. به عبارتی بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته باشند و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.
