به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، حدود ۸۰ درصد فایل‌های فروش آپارتمان در نیمه شمالی شهر تهران است که اغلب بیش از ۸۰ متر مربع مساحت دارند. خرید و فروش واحدهای لوکس و نیمه لوکس شمال تهران که پس از رکود پنج ساله از سال ۱۳۹۲ به بعد در سال ۱۳۹۷ به دلیل ورود نقدینگی سرگردان ناشی از نوسانات بازارهای موازی تا حدودی رونق گرفته بود، مجدداً با جهش قیمت وارد فاز رکود شده است. آرامش بازار ارز نیز که در هفته‌های اخیر ایجاد شده به از بین رفتن چشم‌انداز تورمی در بازار ملک منجر شده است.

گزارش‌های دریافتی از مشاوران املاک نشان می‌دهد که با وجود کاهش ۶۰ درصدی معاملات، کسادی در فروش آپارتمان‌های بالای یک میلیارد تومان محسوس‌تر است؛ به طوری که خرید و فروش این واحدها حدود ۱۰ درصد حجم موجود را شامل می‌شود. افت معاملات در شمال تهران به قدری است که از ۴۳ مورد خرید و فروش در روز اول تیرماه هیچ موردی مربوط به منطقه ۱ تهران نیست.

بعضی از آگهی‌های فروش آپارتمان‌های بالای ۸۰ متر مربع به طور مرتب در فضای مجازی تکرار می‌شود اما به دلیل نبود تقاضای مؤثر ناشی از پایین بودن توان مالی، خریداری برای آنها وجود ندارد. به نظر می‌رسد اولین نشانه‌ها از ورود بازار مسکن به فاز رکود در حال بروز است. رکود بخش مسکن و ساختمان در کل کشور که هر دوره ۱۰ تا ۱۲ فصل به طول می‌انجامیده معمولاً ابتدا از شمال شهر تهران آغاز شده است. در فاز دوم با تغییر مسیر رشد قیمت، رکود به مناطق جنوبی و در فاز سوم به سایر شهرها سرایت کرده است.

بعضی کارشناسان، ادامه رشد قیمت مسکن را تا پایان تابستان و برخی دیگر تا پایان سال جاری تخمین می‌زنند. با این حال کاهش ۶۰ درصدی معاملات مسکن پایتخت و کاهش سرعت رشد ماهیانه قیمت از ۱۲.۵ درصد در اردیبهشت به ۵ درصد در خردادماه، این پیش‌نشانه را آشکار کرده که احتمالاً ورود به دوران رکود نزدیک است. به دلیل بر هم خوردن توازن عرضه و تقاضا، رشد اسمی قیمت مسکن از این پس فقط می‌تواند یک عدد باشد که از متغیرهای کلان و انتظارات تورمی تأثیر گرفته است.

رئیس اتحادیه املاک: قیمت مسکن در مناطقی از تهران کاهش یافته است

رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: گزارش‌های رسیده به ما حاکی از آن است که قیمت مسکن در پنج منطقه‌ی تهران از هشت تا ۱۸ درصد کاهش یافته است.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن باعث کاهش توان خرید مردم و کسادی معاملات شده است. بنابراین مالکان به تدریج قیمت‌های پیشنهادی را پایین آوردند و گزارش‌هایی از سوی دفاتر املاک به دست ما رسیده که نشان می‌دهد قیمت پیشنهادی مالکان در مناطق ۱، ۵، ۲۲، ۱۲ و ۷ بین ۸ تا ۱۸ درصد کاهش یافته است. البته با توجه به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به سال قبل، کاهش فعلی نمی‌تواند تأثیر چندانی در اقتصاد بازار ایجاد کند و کماکان قدرت خرید متقاضیان، پایین است.

کارشناسان: نمی‌توان با سرکوب تقاضا قیمت‌ها را پایین آورد

در خردادماه میانگین قیمت مسکن شهر تهران به متری ۱۳.۳ میلیون تومان رسید. در این شرایط وزیر راه و شهرسازی، چاره را در خرید نکردن دیده و گفته است: «در این شرایط بحرانی، مردم باید احتیاط کنند و خرید نکنند تا شرایط آرام شود». یک نماینده مجلس هم گفته که می‌توان با ایجاد موجی جهت عدم خرید مسکن، بازار را به سمت کاهش قیمت‌ها سوق داد. مجید کیانپور البته بیان کرده است: «این مسئله در کوتاه مدت می‌تواند از تقاضاها بکاهد، اما این اقدام راهکار قطعی نیست، بلکه دولت باید به دنبال اجرای سیاست‌ها و برنامه‌هایش باشد.»

در این خصوص سلمان خادم‌المله، تحلیل‌گر بازار مسکن اظهار کرد: عواملی که باعث افزایش قیمت مسکن شده، تحت تأثیر افزایش تقاضا نبوده که حالا با نخریدن، قیمت‌ها کاهش پیدا کند. عوامل بنیادین از جمله رشد نقدینگی، جهش بازارهای موازی، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی به افزایش قیمت مسکن منجر شده و اگر دولت قصد کنترل بازار مسکن را دارد باید ابتدا روی متغیرهای بنیادین کار کند.

هم‌چنین مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن می‌گوید: بعد از جهش قیمت مسکن، سقف تسهیلات افزایش پیدا نکرده، توان تقاضا هم رشد نداشته، در نتیجه توان مصرف‌کننده خود به خود پایین آمده و نیازی نیست به نخریدن توصیه شود. تنها راه حل این است که منابع مالی محدود متقاضیان را به سمت تولید مسکن هدایت کنیم. انواع مکانیزم‌های تأمین مالی در این زمینه وجود دارد که افراد می‌توانند تا دو سه سال آینده صاحب خانه شوند. با این روش، اوضاع رکودی که در بخش عرضه و تولید مسکن وجود دارد در مقیاس دو یا سه سال آینده بهتر می‌شود.