در حالی که ایران سال گذشته در شاخص جهانی سهولت کسب و کار رتبه ۱۲۸ را به خود اختصاص داده بود، تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درباره بهبود فضای کسب و کار از ارتقای جایگاه ایران با یک پله صعود حکایت دارد.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، ایران سال گذشته در رتبه‌بندی شاخص جهانی سهولت کسب‌وکار که همه ساله از سوی بانک جهانی انجام می‌شود، در رتبه ۱۲۸ جهان قرار داشت اما امسال توانست در میان ۱۹۰ کشور جهان و با وجود فشارهای اقتصادی، تلاطم بازارهای داخلی و نوسان نرخ ارز رتبه خود را یک پله بهبود بخشد.
فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود که با استناد به آن می‌توان، به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط بخش‌های مختلف پرداخت.هرچه محیط و فضای کسب و کار در کشورها شفاف‌تر و رقابتی‌تری باشد به افزایش سلامت اقتصاد کشورها و اتخاذ سیاستهای مناسب برای آن کشور کمک می‌کند.
شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی شامل ۱۰ زیرشاخص می‌شود که شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبارات، حمایت از سهامداران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، سهولت اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت بدهی از جمله این شاخص‌هاست.
به اعتقاد کارشناسان، جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و نبود عزم و اراده برای تغییر فرایند کسب و کار و کاهش زمان صدور مجوز موجب شده تا فضای کسب و کار در کشور نه تنها بهبود نیابد بلکه مشکلاتی را برای صاحبان کسب و کار ایجاد کند. آنها می‌گویند فضای کسب و کار مساعد موجب افزایش جذب سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی و ایجاد اشتغال می‌شود و هر چه این فضا بهبود یابد به منزله مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
علی اکبر لبافی ـ کارشناس حوزه کار ـ نقش بخش خصوصی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را کمرنگ دانسته و به ایسنا می‌گوید: زمانی می‌توانیم به فضای مساعد کسب و کار امیدوار باشیم که بخش خصوصی به میدان بیاید و در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کند.
او با اشاره به ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید می‌افزاید: در این ماده تاکید شده که نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از بخشنامه‌ها و رویه‌ها حتما باید اخذ شود ولی با وجود آنکه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمی‌شود.
این کارشناس حوزه کار برای بهبود شرایط کسب و کار پیشنهاد کرد: کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها و موازی کاری‌های بین دستگاههای اجرایی را برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی استخراج کند و جهت اصلاح به مجلس و دولت بدهد.
بر اساس تبصره ۴ قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ ، وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سایر نهادهای اجرایی ملی و بین‌المللی مکلف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار شده است. وزارت امور اقتصاد و دارایی باید علاوه بر بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار، وضعیت اقتصادی مناسب کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند تا بتوان با جذب سرمایه‌های خارجی بخش اعظمی از مشکل بیکاری در کشور را برطرف کرد.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین آسان منابع مالی، بروکراسی‌های زائد و عدم ثبات نرخ ارز از جمله عوامل تاثیرگذار بر کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان به شمار می‌رود و موجب سلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در دراز مدت می‌شود.بی تردید عوامل مختلفی بر فضای کسب و کار کشور تاثیرگذار است اما بیش از هرچیز نظام پولی و بانکی نقش موثری در ارتقا یا کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان دارد زیرا تامین مسایل مالی بنگاههای اقتصادی به لحاظ ارائه تسهیلات بر عهده سیستم بانکی است.
بالا بودن نرخ سود تسهیلات، عدم تامین سریع و آسان منابع مالی، بروکراسی‌های زاید و عدم ثبات نرخ ارز نیز از دیگر عوامل تاثیرگذار بر کاهش جایگاه کسب و کار ایران در جهان به شمار می‌رود و این امر موجب ایجاد تنش در محیط کسب و کار و سلب اعتماد و اطمینان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در دراز مدت می‌شود.
سال گذشته ایران با کسب ۵۶.۹۸ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن در رتبه ۱۲۸ جهان قرار گرفت در حالی که در گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی به امتیاز ۵۸.۵ دست پیدا کرده و از این جهت حایز ارتقای رتبه شده است.
به گفته کارشناسان، ارتقای یک پله‌ای رتبه ایران در فضای کسب و کار به معنای این نیست که اوضاع کسب و کارها در کشور در بهترین و ایده‌آلی‌ترین شرایط قرار گرفته همچنان که نزول رتبه ایران در سال گذشته لزوما به معنای عملکرد نامناسب در این بخش و بدتر شدن اوضاع کسب وکارهای در ایران نیست و این افت و صعود ناشی از روند کند یا روبه رشد فعالیتهای کسب و کار در دیگر کشورها بوده است.
