علی میرزاخانی
«حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ تجربه نشان می‌دهد که شعارزدگی و عمل‌زدگی دو چالش اصلی دستگاه‌های دولتی و سایر نهادها در مواجهه با این نوع اهداف ملی بوده است. به همین دلیل، نتیجه نهایی میشود انبوهی مصاحبه و همایش در کنار برخی راهکارهای دم‌دستی همچون توزیع امتیازات مختلف شامل وام ارزان، زمین مجانی یا دلار ارزان با چاشنی تصمیمات بخشنامه‌ای.
برای غلبه بر این دو چالش در مسیر حمایت از کالای ایرانی، منطق حکم می‌کند ابتدا به سه سؤال مشخص پاسخ دهیم: ۱- علت عقب‌نشینی مستمر کالای ایرانی در برابر کالای خارجی چه بوده است؟ ۲- سیاست‌های اقتصادی پشتیبان کالای ایرانی اعم از سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری چه سیاست‌هایی هستند و نسبت این سیاست‌ها با هم چگونه است؟ و بالاخره سؤال سوم اینکه آیا الگوی مشخص و موفقی در حمایت از کالای ملی می‌توان یافت؟
اینجا صرفا به سوال سوم پاسخ می‌دهیم؛ چراکه پاسخ دو سوال دیگر را نیز در دل خود دارد. چین به باور اکثر صاحب‌نظران اقتصادی در چند دهه اخیر، الگوی بسیار موفقی را در زمینه حمایت از کالای ملی به نمایش گذاشته است. به‌گونه‌ای‌که به سه هدف همزمان کاهش میل به واردات، افزایش گرایش به کالای چینی در داخل چین و مهم‌تر از این دو، فتح روزافزون بازار‌های جهانی به‌ویژه بازار غرب دست یافته است. آمریکایی‌ها همواره پیشروی چین در بازار غرب را نوعی اعلان جنگ توصیف کرده‌اند که چین با اسلحه ارزی وارد آن شده است.
جنگ ارزی چیست؟ باور صحیح چینی‌ها این بود که تعرفه‌های بالا یا ممنوع‌سازی واردات، سیاستی ناکارآمد است که اثربخشی لازم را برای تحقق بخشیدن به اهداف تعیین شده ندارد و به همین دلیل استراتژی متفاوتی برگزیدند. در این مسیر، چینی‌ها برای از توجیه انداختن واردات و گران‌سازی کالاهای وارداتی، سیاست ارزی را جایگزین سیاست تعرفه‌ای کردند. امتیاز سیاست ارزی به سیاست تعرفه‌ای در این است که نه تنها توجیه اقتصادی واردات رسمی را از بین می‌برد، بلکه قاچاق را هم از رونق می‌اندازد.
در واقع، چینی‌ها به این نتیجه رسیدند که «تقاضا برای کالاهای وارداتی» با «تقاضای ارزهای خارجی» دو روی یک سکه هستند و به جای بستن تعرفه بر کالاهای وارداتی به گران‌سازی خزنده و مستمر ارزهای خارجی روی آوردند. گران شدن دلار و سایر ارزها عینا تاثیر بالا بردن تعرفه واردات را دارد؛ با این امتیاز که امکان دور زدن واردات رسمی از طریق قاچاق را هم از بین می‌برد.
البته این سیاست ارزی یک سیاست پولی پشتیبان هم دارد که تورم را در سطوح بسیار پایین – زیر پنج درصد – مهار می‌کند و از یک طرف باعث عدم افزایش هزینه تولید کالای داخلی شده و از طرف دیگر، هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد. پیشبرد همزمان این دو سیاست، دو دستاورد مهم و پایدار برای چین به همراه داشته است: افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و افزایش عایدی تولیدکنندگان از محل صادرات.
سخن بر سر این نیست که الزاما باید از الگوی چینی تقلید کرد؛ اما قطعا نباید اسلحه ارزی را به سمت نیروهای خودی نشانه گرفت و می‌توان ثابت کرد که سیاست‌گذار اقتصادی در ایران دهه‌هاست که اسلحه را معکوس گرفته است. به‌عنوان مثال در برش زمانی سال 84 تا 89 که شاهد روند روزافزون واردات هستیم همزمان با دو برابر شدن شاخص قیمت‌ها، نرخ ارز تثبیت شده است. مفهوم ساده این سیاست معکوس آن است که قیمت خرید سبد کالای ایرانی در این مدت دو برابر شده اما قیمت خرید سبد کالای وارداتی ثابت مانده و نتیجه این معادله مشخص است. این الگو در دوره 92 تا 96 نیز کم و بیش تکرار شد.
الگوی ایرانی یا همان نشانه گرفتن اسلحه ارزی به سمت نیروهای خودی علاوه‌بر اینکه باعث حذف تولیدکنندگان داخلی به نفع خارجی‌ها میشود، اثر سوء دیگری نیز در دل خود دارد و آن اینکه باعث جهش و شوک‌های دوره‌ای در بازار ارز و سایر بازارها میشود. پیامد این جهش‌ها، منحرف کردن انرژی نیروهای بالقوه اقتصادی از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های سفته‌بازانه است که تخریب مضاعف تولید را در پی دارد.
راهی جز عبور از الگوهای شکست‌خورده وجود ندارد که البته مقاومت ذی‌نفعان را به‌دنبال خواهد داشت با استدلالات شبه‌کارشناسی که شرایط چین با ایران فرق دارد و باید ابتدا در تولیداتی مزیت پیدا کنیم و الی آخر. این استدلالات، تکیه بر شیوه منسوخ «شبیه‌سازی گذشته برای آینده» دارد و به دلیل همین گذشته‌نگری به جای آینده‌نگری، جایگاهی در ادبیات جدید اقتصادی ندارد. ضمن اینکه الگوی ایرانی، قابلیت کشف مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران را ندارد و ما را به آینده اقتصادی متفاوتی از وضعیت فعلی هدایت نمی‌کند. آیا جسارت عبور از الگوهای منسوخ وجود دارد؟
