علی میرزاخانی
رانت‌جویی یا رانت‌خواری را می‌توان بررسی روش‌های «کسب ثروت» بدون مشارکت در «خلق ثروت» دانست. همواره در طول تاریخ مشاهده شده است که عده‌ای در تلاش هستند ثروت خلق شده توسط ديگران یا متعلق به بیت‌المال را به تملك خود درآورند به جای اينكه خودشان خلق ثروت كنند.
اگر در دوران قبل از دولت‌های مدرن، اين نوع تملك با ظلم و تعدی به حقوق دیگران انجام می‌شد در دوران جديد، بوروكراسی رانت‌ساز، اين نوع انتقال ثروت را به صورت مسالمت‌آميز انجام می‌دهد.
در جوامع توسعه يافته، فرصت‌های رانتی را با سالم‌سازی مقررات تا حدود زيادی از بين برده‌اند اما در جوامع توسعه نيافته، توزيع اين فرصت‌های پولساز كاملا در اختيار بوروكراسی است و البته هر از چندی، بوروكراتی مثل «خاوري» لو می‌رود اما اين فقط، قسمت پيدای كوه يخی است كه قسمت بسيار بزرگتر آن از نظرها پنهان است.
ديويد ريكاردو در اوايل قرن نوزدهم از اولین نوع رانت رونمایی كرد كه ناشی از ضرورت ايجاد شده برای افزايش توليد كشاورزی به دليل افزايش جمعيت بود. درجه حاصلخيزی زمين های مختلف يكسان نيست و می‌توان از زمين درجه يك، درجه دو و درجه سه سخن گفت كه هزينه توليد يك واحد محصول در زمين درجه دو از زمين درجه يك بيشتر و در زمين درجه سه از هر دو بيشتر است.
اگر قيمت محصول به دليل افزايش تقاضای ناشی از افزايش جمعيت به حدی افزايش يابد كه كشت در زمين درجه دو هم توجيه يابد صاحب زمين درجه يك، مازاد درآمدی نسبت به صاحب زمين درجه دو خواهد داشت كه ناشي از نابرابری هزينه توليد در اين دو زمين است و می‌توان از اين مازاد به عنوان «رانت» نام برد. اگر افزايش قيمت محصول باز هم ادامه يابد تا زمين درجه سه هم برای كشت داراي توجيه اقتصادی شود در اين صورت صاحب زمين درجه دو هم دارای رانت خواهد شد و البته رانت صاحب زمين درجه يك هم افزايش خواهد یافت.
رانتی كه ريكاردو از آن نام برد يك رانت طبيعی است و شايد گريزی از آن نباشد اما مشكل، رانت دست‌ساز بوروكراسی است كه تحت پوشش نيت‌های خيرخواهانه انجام می‌شود اما خروجی اصلی در بسياری از موارد، آن كار ديگر است!
شما می‌توانيد به جاي عامل توليد زمين، سرمايه ريالی يا سرمايه ارزی يا مجوزهای مختلف برای فعالیت اقتصادی را در نظر بگيريد. اگر فردي سرمايه ريالی خود را با نرخ سود ٦ درصد از بوروكراسی بگيرد و فرد دومی با نرخ سود ١٢ درصد و فرد سومی با نرخ سود مثلا ٢٥ درصد كار كند مفهومش اين است كه قيمت‌ها به حدی بالاست كه توليد فرد سوم توجيه اقتصادی دارد اما بوروكراسي دو نفر اول و دوم را صاحب صلاحیت دريافت رانت تشخيص داده است! (تمرين: معيارهای اعلامی و واقعی صلاحیت را تحقیق کنید).
در مورد سرمايه ارزی هم كسی كه دلار ۴۲۰۰ تومانی دريافت خواهد کرد نسبت به كسی كه نخواهد توانست سرمايه ارزی خود را با این نرخ تهیه کند ( و مجبور خواهد شد فعالیت خود را تعطیل کرده یا دلار آزاد تهیه کند) همین وضعیت حاکم خواهد بود. همچنین كسی كه مجوز كسب و كار خاصی را با روابط (نه ضوابط) از بوروكراسی گرفته نسبت به كسی كه همان مجوز را از صاحب رابطه ديگری با قیمت گزاف خریده یا اجاره كرده صاحب رانت است.
تمرين دوم: اين فهرست را تكميل كنيد!
