دکتر مرتضی عماد‌زاده|
اگر اولویت ما بهبود فضای کسب‌وکار نباشد و از اقتصاد رقابتی فاصله بگیریم، رشد اقتصادی ما هم به‌شدت به مخاطره می‌افتد و تضعیف اقتصادی کشور خود به یک مولفه خطرآفرین در امنیت ملی تبدیل می‌شود. در چنین فضایی بنگاه‌های ما کوچک می‌مانند و کارآمد نمی‌شوند و فرصتی هم خلق نمی‌شود که مدیران بزرگ و کارآمدی تربیت کنیم و نهایتاً مدیرانی که بنگاه‌های ما را اداره می‌کنند قابلیت رقابت با مدیران بین‌المللی و حضور در پهنه کسب‌وکار جهانی را نخواهند یافت. وقتی هم بنگاه‌ها و مدیران ما کارآمد نباشند، رشد و توسعه درون‌زای بنگاه‌ها متوقف می‌شود. در چنین شرایطی ما در دایره‌ای قرار می‌گیریم که هر سال رشدمان کمتر می‌شود و این وضعیت در گذر زمان خود به عنوان یک مولفه، امنیت ملی ما را به مخاطره می‌اندازد.اما بی‌توجهی به رقابتی شدن کسب‌وکار در کوتاه‌مدت نیز تبعاتی دارد و باعث رانتی شدن اقتصاد می‌شود. درواقع چون رقابت درستی در کار نیست و شفافیت در اقتصاد ضعیف است، افراد و بنگاه‌های دارای روابط خاص می‌توانند از فرصت‌های پنهان که در اختیار همگان قرار ندارد سوءاستفاده کنند. اولین عارضه‌های این بیماری، فساد گسترده‌ای است که در اقتصاد اتفاق می‌افتد و ما امروز مصداق‌ها و مثال‌های متعددی از آن را در مقابل خود داریم. در یک اقتصاد رانتی و غیررقابتی، بانک‌های ما نیز رقابتی نخواهند بود، فعالان بر اساس رانت اطلاعاتی عمل می‌کنند و چون وضعیت اقتصاد هم شفاف نیست، واسطه‌گری عادلانه‌ای اتفاق نمی‌افتد؛ وام‌ها و اعتبارات استثنایی دریافت می‌شوند که بدهکاران بعداً نه اصل و نه سود آن را بازپرداخت نمی‌کنند و سیستم پولی کشور را دچار اخلال می‌کنند و این وضعیت فساد به موسسات اعتباری و نهایتاً صندوق‌های بازنشستگی تسری پیدا می‌کند و مشکلات بعدی به صورت تصاعدی افزایش می‌یابند.
گزارش لگاتوم در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران در فساد را رتبه ۱۳۱ از میان ۱۷۰ کشور جهان اعلام کرده است. این رتبه هم نشان‌دهنده وضعیت نامناسب ماست که هم جای هراس و هم جای ناامیدی فراوان دارد. در این گزارش عنوان شده وقتی در کشوری فساد وجود داشته باشد، ناامیدی و دلزدگی به وجود می‌آید و اولین اثر این ناامیدی‌ها عدم رغبت بخش خصوصی به انجام سرمایه‌گذاری است. آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بانک مرکزی تاییدی بر این مدعی است و نشان می‌دهد که به طور متوسط در این چهار سال، سالی ۸ .۷ درصد رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تجربه کرده‌ایم. یکی از علل متعدد برای این رشد منفی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این نگرانی است که با انجام سرمایه‌گذاری در یک فضای ناسالم منابع و سرمایه‌هایشان به مخاطره بیفتد. طبیعتاً نتیجه این نگرانی کاهش سرمایه‌گذاری‌هاست. چهار سال قبل حجم سرمایه‌گذاری از تولید ناخالص داخلی ۲۶ درصد بود، یعنی بیش از یک‌چهارم آنچه در کشور تولید می‌کردیم را به چرخه تولید در قالب سرمایه‌گذاری برمی‌گرداندیم اما در سال ۱۳۹۵ این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است. این اتفاقی است که در سال‌های آینده آثار منفی‌اش به‌شدت بر گسترش ظرفیت‌های تولیدی و پتانسیل‌های رشد اقتصادی مشاهده خواهد شد.کشش‌ناپذیر شدن سمت عرضه و بروز فشارهای تورمی تنها بخشی از این عوارض است. از بین رفتن فرصت‌های شغلی و ازدیاد بیکاری به علت اینکه تولیدی انجام نمی‌شود عارضه دیگر است. این عوارض همچنان ادامه می‌یابد تا اینکه به افول شدید رفاه و کیفیت زندگی مردم هم سرایت می‌کند. در آخرین گزارش مربوط به این حوزه، رتبه ایران در کیفیت زندگی در جهان ۱۱۸ از ۱۴۹ کشور بوده است. طبیعی است در شرایطی که اقتصاد رقابتی نباشد، پیامدهای منفی در ابعاد مختلف آشکار می‌شود و رتبه ما در زمینه‌های گوناگون و گزارش‌های مختلفی که در طول سال منتشر می‌شوند سقوط می‌کند. وقتی به مجموعه شرایط نگاه کنیم، می‌بینیم واقعاً سقوط چهار پله‌ای رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۸ بانک جهانی طبیعی‌ترین اتفاقی است که در این اوضاع می‌توانسته رخ دهد!
منبع:تجارت فردا