دو سناریو از آینده بازار سهام

به این ترتیب اولین فصل منفی بورس در سال ۹۹ درحالی رقم خورد که زمستان بورس نیز با نوسانات زیادی همراه است. افت‌وخیزهای شاخص کل بورس در ۲۰روز ابتدایی دی ماه سبب شده این نماگر حدود ۹درصد کاهش را تجربه کند.

نوسانات اخیر درحالی سهامداران را تا حدودی نسبت به سرمایه‌گذاری در بازار سهام بدبین کرده که یکی از سوالات رایج آنها وضعیت بورس تا پایان سال است.

اینکه بازار سهام در این ماه‌های پایانی چه روندی در پیش خواهد داشت و وضعیت صنایع فعال در بورس چگونه خواهد بود. کارشناسان بازار سرمایه این موارد را تشریح کرده و جزئیات مفصلی از موانع، فرصت‌ها و آینده گروه‌های فعال در بازار سرمایه ارائه داده‌اند.

دو سناریوی محتمل

• هومن عمیدی | فعال بازار سرمایه

با توجه به ریزش شاخص کل از منطقه و سطح معتبر یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد به‌نظر می‌رسد حد مقاومتی مناسب برای شاخص کل سطح یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد باشد که اگر پارامترهای بنیادی برای بازار پررنگ‌تر شوند و ترس‌ها و استرس‌ها و نگرانی‌های سهامداران از مسائل داخلی بازار و ریسک‌های آن برطرف شود، این سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد می‌تواند منطقه خوبی برای بازگشت بازار باشد.

با توجه به گزارش‌های خوب و مناسب عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ها و تثبیت قیمت ارز در بالاتر از محدوده ۲۵هزار تومان، هرچه به سمت انتهای سال پیش می‌رویم، شرایط تحقق سودهای پیش‌بینی شده بودجه‌ها در شرکت‌ها کاملا عملیاتی به‌نظر می‌رسد. این امر می‌تواند نویدبخش بازگشت شاخص کل به منطقه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد باشد.

اما در سناریوی بدبینانه چنانچه شرایط بنیادی بازار برای خیلی‌ها مهم نباشد و بیشتر نگرانی‌ها و ترس‌ها برای سهامداران تصمیم‌گیری کند، در این شرایط شاخص کل به محدوده ذکر شده، احتمال شکست دارد و ممکن است تا سطح یک میلیون ۱۵۰ هزار تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد افت داشته باشد.

از مهم‌ترین دلایل ترس سهامداران می‌توان به شائبه، نگرانی و ترس از دخالت قانون‌گذاران در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای قانون و تغییرات  این نهادهای قانون‌گذار و مجری قانون در قوانین اشاره کرد.

در صورتی که این نگرانی‌ها وجود داشته باشد، علاوه بر موضوع مجموعه‌های فولادی که با شائبه دستوری بودن قیمت‌گذاری محصولات خود مواجه هستند، برای تمامی صنایع نیز این خطر وجود دارد که قانون‌گذار به جای رعایت قانون خود مرتکب بی‌قانونی شده و مجوزهایی را در اختیار وزارت صمت و دیگر نهادها قرار دهد تا برخلاف رویه قانونی که بورس کالا را مبنای قیمت‌گذاری مشخص کرده است خود اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کنند.

اکنون بورس ایران نزدیک به ۴۰میلیون سهامدار دارد و منافع این تعداد سهامدار که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام عدالت یا به‌طور مستقیم خود در بازار سرمایه، سهامدار هستند نمی‌تواند این اجازه را دهد که قیمت‌گذاری در مجموعه‌های مهمی مثل شرکت‌های فولادی و پتروشیمی براساس دستور انجام گیرد و منافع این جمعیت کثیر به‌دلیل منافع جمعیت اندکی به خطر افتد.

از دیگر مواردی که به‌نظر می‌رسد تازمانی که اصلاح نشود، بازار سرمایه به مسیر درست خود هدایت نمی‌شود، بحث مهم هدایت نقدینگی به صنایع متفاوت است.

با توجه به اینکه نقدینگی به‌دنبال بازدهی مناسب است، به اشتباه این‌گونه تعبیر شده که در سهام شرکت‌های کوچک به علت کم بودن سهام شناور، احتمال کسب بازدهی بالا وجود دارد.

به عبارتی به‌دلیل کم‌بودن سهام شناور قابل فروش، عده‌ای سهم‌هایی را به شکل پروژه تعریف می‌کنند و نقدینگی لازم را برای رشد آن سهم محیا می‌کنند و طبیعی است زمانی که عرضه‌ها تمام شود، صف خرید سنگین و قفل شده‌ای ایجاد می‌شود که رشد سهام را رقم می‌زند.

همچنین این نکته که جریان نقدینگی به‌طور خواسته یا ناخواسته به این سمت هدایت می‌شود، مسوولیت مهم سازمان بورس را بر کنترل این شرایط دو چندان می‌کند.

توجه نکردن به این موضوع باعث شده ارزش بازار سهم‌های کوچک، رشد عجیبی را تجربه کنند به‌طوری‌که نسبت‌ها بین ارزش بازار این شرکت‌های کوچک و ارزش بازار شرکت‌های بزرگ برقرار نیست.

در شرایطی این اتفاق می‌افتد که برای مثال ارزش بازار دو شرکت دامپروری یا مرغداری و کشت و صنعت را درحال‌حاضر برابر با ارزش بازار یک بانک می‌بینیم که چنین امری در اقتصاد معنایی ندارد.

این شرایط زمانی ایجاد شده است که جریان نقدینگی بدون تحلیل و فقط به قصد کسب سودآوری سفته‌بازانه وارد اینگونه گروه‌ها شده و باعث رشد بیش از حد ارزش این دسته از سهم‌ها شده است.

توجه به این نکته ضروری است که با توجه به قرارگرفتن نرخ ارز در کانال ۲۵هزار تومان و شرایط تثبیت گروه‌های صادراتی و ارز محور، چنانچه موانع صادراتی بر سر راه این شرکت‌ها قرار داده نشود این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند بازدهی بسیار خوبی داشته باشند.

کماکان این نمادهای صادرات‌محور با توجه به قیمت‌های مناسبی که دارند می‌توانند موردتوجه قرار گیرند. برای مثال با توجه به نرخ جهانی اوره در صورت مهیا بودن شرایط صادراتی وبازاریابی مناسب، شرکت‌های پتروشیمی اوره ساز می‌توانند با رعایت نیاز اوره مورد مصرف داخل نسبت به صادرات این محصول اقدام کنند که علاوه بر ارز آوری مناسب برای خود و کشور سودآور باشند، همچنین شرکت‌های فولادی و صادرکنندگان مانند مجموعه‌هایی که سنگ‌آهن یا ورق فولادی صادر می‌کردند، کماکان می‌توانند در فهرست گزینه‌های مناسب بازار باشند.

از سوی دیگر امکان رشد خوب بازار سهام تا پایان سال با توجه به مثبت بودن پارامترهایی مانند نرخ ارز و نرخ‌های فروش وآمار خوب تولید و فروش به چشم می‌خورد.

از سوی دیگر باید عنوان کرد نحوه بازارگردانی‌هایی که در بازار سرمایه دیده می‌شود به هیچ عنوان بحث تثبیت قیمت سهام و کف‌سازی مناسب برای آن را دنبال نمی‌کند و این اشکال بزرگ بازارگردانی شرکت‌های بورسی و فرابورسی است.

به‌طوری‌که بازارگردان تنها به صرف اهداف تعیین شده خرید در صف فروش و فروش در صف خرید، هدف و برنامه خودش را تنها به تعداد سهامی که مجوزش را دارد  محدود می‌کند و بحث قیمت و نقدشوندگی سهم، با توجه به اینکه صف‌های فروش یا خرید ممکن است سنگین باشد، در دستور کار بازار گردان قرار ندارد و صرفا همان تعداد مجوز داده شده برای بازارگردانی را خرید و فروش می‌کنند.

از طرف دیگر این پدیده باعث شده تا منابع مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه صرف خرید سهام خود شرکت‌ها شود و با توجه به اینکه این پروسه بهای تمام شده بالایی را برای شرکت‌ها داشته، پیش‌بینی می‌شود تا انتهای سال به‌خاطر شناسایی نشدن زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، بازارگردان‌ها دیگر به روش فعلی اقدام نکنند و موجب رشد قیمت سهام خودشان تا مرزهای بالاتر از بهای تمام شده خرید سهم خود شوند تا زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها تا انتهای سال برای این شرکت‌ها شناسایی نشود.

بنابراین می‌توان با یک تحلیل جامع‌تر اینگونه بیان کرد که اگر ریسک‌ها و ترس‌های سرمایه‌گذاران برطرف شود، مولفه‌های بنیادی همگی درحال نشان دادن جهت صعود بازار هستند.

از طرف دیگر شرایط بازارگردان‌ها به گونه‌ای است که حتما باید در نمادهایی که بازارگردانی را از مدت‌ها قبل و در قیمت بالاتر شروع کرده‌اند و بهای تمام شده بالاتری دارند، بازارگردان‌ها قیمت سهم را به بالای قیمت تمام شده خرید خود برسانند، تا زیان کاهش ارزش سرمایه‌گذاری شناسایی نکنند.

بازگشت از نیمه راه

• مهرداد خالقی | کارشناس بازار سرمایه

از ابتدای سال جاری، بورس تهران وارد رالی پرقدرتی شد. به گونه‌ای که شاخص کل از حوالی ۵۰۰ هزار واحد کار خود را آغاز کرد و در نیمه مردادماه از محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد نیز فراتر رفت. اما به یکباره و در حالی که کمتر کسی انتظار داشت، ورق برگشت و نماگر بازار سرمایه تقریبا نیمی از مسیر پیموده شده را بازگشت!

آزادسازی بخش از سهام عدالت، پیش رو بودن انتخابات آمریکا (در آن مقطع زمانی)، فشار روی دولت درخصوص رشد بی‌رویه قیمت‌ها در بورس، حبابی شدن ارزش بخشی از شرکت، حواشی ایجاد شده درخصوص عرضه پالایش یکم و… از جمله عواملی بودند که باعث شکل‌گیری وضعیت فعلی و کوچ نقدینگی از بازار سهام شدند.

اما درحال‌حاضر به‌رغم اینکه اغلب شرکت‌ها حدود ۵۰-۴۰ درصد از سقف خود فاصله گرفتند، همچنان بازار دست فروشندگان است و خریداران رغبت چندانی برای خرید خصوصا در نمادهای شاخص‌ساز از خود نشان نمی‌دهند.

ضعف نقدینگی در بازار، انتظار برای روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و روشن شدن سیاست‌های دولت جدید درخصوص روابط با ایران، در پیش‌بودن گزارش‌های ۹ ماهه شرکت‌ها، حواشی ایجاد شده برای برخی صنایع خصوصا فولادسازان و… از جمله عواملی هستند که بازار برای تعیین ادامه مسیر نیم نگاهی به آنها دارد.

از طرف دیگر خروج نقدینگی از بازار و افت نسبی ارزش معاملات نسبت به روزهای اوج بازار باعث شده تا صفوف خرید خصوصا در نمادهای بزرگ بسیار شکننده باشد و هر تقاضایی در همان بدو کار سرکوب شود.

به لحاظ نموداری، اگر بخواهیم نوسانات شاخص را در مقیاس زمانی ماهانه بررسی کنیم، باید گفت پس از نوسانات ۲۶ ساله داخل یک کانال صعودی، در آذرماه سال گذشته قیمت سقف کانال را شکست و وارد دامنه کانال موازی شد.

اخیرا هم نماگر بازار پس از برخورد به محدوده سقف کانال موازی با افزایش عرضه‌ها و در نتیجه عقب نشینی مواجه شد. از طرفی دیگر خط میانگین متحرک ۳۵ روزه که در سال‌های پیش نقش حمایتی را برای شاخص کل ایفا می‌کرده، هنوز با شاخص فاصله دارد. بنابراین انتظار می‌رود اصلاح شاخص در بعد قیمتی یا زمانی همچنان ادامه داشته باشد.

اما در  فاصله‌زمانی روزانه، اگر بخواهیم برای پیدا کردن هدف قیمتی شاخص‌ریز شویم، در وهله اول باید گفت که کف قیمتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از اهمیت بسزایی برخوردار است. در‌صورتی‌که این محدوده حفظ شود، انتظار می‌رود شاخص کل بتواند یک‌بار دیگر حداقل به سمت یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد و حداکثر تا محدوده یک میلیون و ۹۰۰ هزار واحد رشد کند.

اما اگر به هر دلیل سطح حمایتی یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد از دست رود، انتظار داریم با یک ساختار اصلاحی مرکب (حداقل دوگانه) مواجه شویم. با توجه به اینکه شاخه اول اصلاح (موج W) به شکل الگوی اصلاحی زیگزاگ بوده است، بنابراین گام دوم‌ریزشی می‌تواند یکی از سه الگوی زیگزاگ، پهنه یا مثلث باشد.

بنابراین در این سناریوی بدبینانه، شاخص کل می‌تواند تا محدوده ۹۵۰ – ۸۷۰ هزارعقب نشینی داشته باشد. به‌عنوان جمع بندی باید گفت که در وهله اول محدوده کف قبلی شاخص مقارن با یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از سوی دیگر با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و همچنین با نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت تدبیر انتظار داریم که بازار همچنان در فاز اصلاح قرار داشته باشد. این اصلاح می‌تواند در بعد قیمت یا حتی بعد زمان باشد. طبیعی است که در این بین برخی تک سهم‌ها می‌توانند به روند رو به رشد خود ادامه دهند.

 اهداف درآمدی دولت

• محمدیوسف امین‌داور | فعال بازار سرمایه

بورس سالی کم‌سابقه را پشت‌سر گذاشته است. از یکسو شاهد حضور سرخوشانه مردم در بازار سهام بودیم؛ ولی از سوی دیگر، دولتی‌ها به‌رغم تشویق مردم به حضور در بورس با عرضه‌های سنگین سهام آنها را پذیرا شدند.

یعنی بیش از آنکه به فکر حفظ اعتماد مردم و برنامه‌ریزی برای حضور آنها در بورس باشند، به فکر تامین کسری بودجه و کسب نقدینگی از بورس بودند. همان‌طور که انتظار می‌رفت هیجان خرید سهام، بالاخره در مردادماه فروکش کرد و به سرعت عشق به سهام، به تنفر از آن تبدیل شد.

اما باید توجه داشت که این حضور میلیونی سبب شده است که شرایط جدیدی در بورس حاکم باشد و در روند تکاملی بازار سرمایه شاهد جهشی بلند باشیم.

عطش کسب اطلاعات و اخبار از سوی مردم و ضعف رسانه‌های موجود، در گام اول باعث شد که گروه‌ها و کانال‌های مختلف در رسانه‌های اجتماعی، سرنخ هدایت مردم را در دست گیرند. مردم ساده‌دل، با مشاهده اطلاعات بعضا نابی که در این منابع مشاهده می‌کردند به آنها اعتماد کرده، زمام امور بورسی خویش را به‌دست آنها سپردند.

غافل از اینکه تعداد زیادی از گردانندگان این کانال‌ها، مانند خود آنها افرادی کم‌اطلاع هستند و البته عده‌ای نیز راهزنانی‌اند که لباس دوست قافله را پوشیده‌اند؛ و مترصد فرصت هستند تا متاع آنها را بربایند.

در حقیقت مردم هیچ‌وقت از خود نپرسیدند که چرا یک نفر باید بخواهد به شکل رایگان آنها را راهنمایی کند؟ بنابراین بر سر هر سفره‌ای که در آن «ناهار مجانی» می‌دادند نشستند؛ ولی غافل از اینکه ممکن است از غذای آن سفره مسموم شوند.

از سوی دیگر، وضعیت نابسامان مالی دولت و کسری بودجه آن باعث شد که دولت از این موقعیت استفاده برد و سعی کند با فروش سهام، کسری منابع خود را جبران کند. در کنار دولت ارگان‌هایی مثل تامین اجتماعی یا بانک‌ها نیز برای تامین مالی به فروش سهام خود اقدام کردند.

تخمین میزان عرضه سهام توسط این گروه‌ها سخت است؛ ولی به‌نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی را که به بازار وارد شده‌، جذب کرده باشند.

سرانجام موقعیت‌طلبی دولت و آزاد کردن فروش سهام عدالت نیز باری بر دوش بورس خسته شد. تخمین زده می‌شود که حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عرضه بالقوه سهام عدالت باشد که هنوز کمتر از یک‌چهارم آن عرضه شده است.

به‌نظر می‌رسد مجموع این عوامل دست به دست هم داده‌اند که در مسیر رشد بورس در ماه‌های آتی مانع ایجاد کنند. در حقیقت اکثر مردمی که در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد وارد بورس شده‌اند در زیان هستند و دنبال مفری می‌گردند که با حداقل زیان از بازار خارج شوند.

گروهی نیز که قبلا وارد بازار شده‌اند و سودهای خوبی کسب کرده‌اند، اکنون با کاهش ارزش سرمایه خود، دوباره رویای نزدیک شدن به قله‌های قبلی را در سر می‌پرورانند و طبیعی است که با اندکی رشد قیمت، آماده فروش بخشی از سهام خود باشند.

در مقابل اخباری که اخیرا از بازار سرمایه منتشر شده، رغبت عمومی را به بورس کاهش داده و ورود پول‌های جدید بسیار کم شده است.

دست آخر اینکه باید توجه داشت، هم اکنون در فصل اصلاح و تصویب بودجه در مجلس هستیم. بودجه سال آتی نیز کسری‌های زیادی دارد و نمایندگان جدید مجلس اصرار دارند توان خود را برای اصلاح سریع امور به جامعه نشان دهند.

به این دلیل انتظار می‌رود که شاهد افزایش تمایل این عزیزان به سرفصل‌های درآمدی دولت باشیم. با رجوع به گذشته می‌توان دید که مجلسیان برای افزایش درآمدهای دولت معمولا چشم به سود شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی می‌دوزند و با افزایش هزینه‌های آنها نظیر افزایش نرخ برق، گاز، مواد اولیه یا حتی حقوق دولتی، بخشی از سود آنها را به خزانه واریز می‌کنند. از این‌رو بازار تا زمان تصویب بودجه با ریسک دیگری نیز مواجه است.

جمع‌بندی اینکه بازار برای رشد در ۶ ماه آینده با موانع زیادی مواجه است که درصورت تداوم شرایط فعلی نمی‌تواند از آنها بگذرد. ولی گذشت زمان همراه با تورم انتظاری، می‌تواند در افق یک سال تا هجده ماه آینده باعث جهش سود شرکت‌ها و رشد اسمی قیمت آنها شود.