که بدون در نظر گرفتن این ملاحظات کارآیی و اثرگذاری پیشنهادهای مختلف محدود خواهد بود.
تورم و نرخ ارز متغیرهایی با امکان مشاهدهپذیری بی‌واسطه و مستقیم توسط عموم مردم و سیاست‌گذاران هستند که علاوه‌بر مشاهدهپذیری تواتر اندازه‌گیری بالایی دارند؛ به‌طوری‌که می‌توان در مقیاس روز یا حتی ساعت و دقیقه این متغیرها را اندازه‌گیری کرد یا برآوردی از آنها را به‌دست آورد. از این رو عملکرد سیاست‌های اقتصادی اجرا شده به‌طور معمول از طریق ایجاد ارتباط بین سیاست‌ها با این متغیرهای قابل‌مشاهده و قابل‌اندازه‌گیری سنجیده می‌شود. با این حال عملکرد اقتصادی کشور در مقطع کنونی، تنها متاثر از ابزارها و سیاست‌های اقتصادی تدوین شده نیست، بلکه سیاست اقتصادی در شرایط جاری حداقل دو ورودی مهم دیگر از سایر ارکان حکمرانی دریافت می‌کند که عملکرد اقتصاد را به‌طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
در یک طبقه‌بندی کلی، سیاست‌گذاری در هر کشور ذیل سه رکن سیاست اقتصادی، سیاست داخلی و سیاست خارجی تنظیم می‌شود. سیاست داخلی چگونگی رابطه مردم با حاکمیت از منظر توزیع قدرت و توزیع منافع اقتصادی را تنظیم می‌کند و نقش سیاست خارجی ایجاد امنیت از طریق تنظیم رابطه یک کشور با سایر کشورهاست. یکی از مهمترین ورودی‌های سیاست اقتصادی از سیاست داخلی «اعتماد آحاد مردم به نظام سیاسی» و از جمله ورودی‌های مهم سیاست اقتصادی از سیاست خارجی «شکل‌گیری انتظارات نسبت به امنیت و ثبات سیاسی» است. از این‌رو اعتماد و انتظارات دو عنصری هستند که عملکرد سیاست‌های اقتصادی تابع آنهاست. یک چالش مهم در ارزیابی عملکرد سیاست داخلی و سیاست خارجی به‌ویژه عملکرد سیاست داخلی، اثرگذاری عوامل مختلف، مشاهدهپذیری همراه با خطا و همچنین تواتر پایین‌تر اندازه‌گیری آن است. این ویژگی‌ها سبب شده است امکان همگرایی تحلیلی درخصوص شرایط و عملکرد سیاست داخلی و سیاست خارجی و اثرگذاری آن بر عملکرد اقتصادی با دشواری بیشتری همراه باشد و از همین رو امکان دریافت بازخورد برای اصلاح سیاست خارجی یا سیاست داخلی با کندی بیشتری مواجه باشد. یک خطای راهبردی در سیاست‌گذاری، عدم توجه به اثرپذیری عملکرد اقتصاد از عنصر اعتماد و انتظارات به‌ویژه در شرایطی است که این دو عنصر از پویایی بالایی برخوردار باشند. در شرایط کنونی با توجه به فاصله گرفتن قابل‌توجه نرخ ارز از متغیرهای بنیادی، تاثیرپذیری بالا با فاصله زمانی کوتاه بازار ارز از تحولات و اخبار سیاسی و همچنین رفتار آحاد مردم اعم از خانوار و بنگاه در بازار محصول به‌نظر می‌رسد، عنصر اعتماد و انتظارات نقش مهمی در شرایط کنونی اقتصادی به‌ویژه وضعیت بازار ارز و کالا دارد. در واقع اگرچه امکان تفکیک اثرات عوامل مختلف ناشی از سیاست داخلی، سیاست خارجی و همچنین ابزارها و سیاست‌های اقتصادی بر عملکرد اقتصاد به‌طور کامل وجود ندارد با این حال به‌نظر می‌رسد از آستانه‌ای بالاتر آنچه محور حرکت بازارها و به‌طور مشخص نرخ ارز و قیمت‌ها است، متاثر از شرایط سیاست داخلی و سیاست خارجی است که انعکاسی از سطح پایین اعتماد و انتظارات منفی مردم نسبت به شرایط آتی است. در چنین شرایطی حتی اگر بهترین سیاست‌ها تدوین شده و به بهترین شکل نیز اجرایی شوند، اثرگذاری این سیاست‌ها محدودتر خواهد بود. در صورتی که با گذشت زمان اعتماد آحاد مردم کاهش یابد یا انتظارات در خصوص چشم‌انداز شرایط آتی منفی‌تر شود، میزان اثرگذاری سیاست اقتصادی کاهش خواهد یافت و ممکن است به تدریج به شرایطی منتهی شود که عملا سیاست اقتصادی بلاموضوع شود. از این‌رو وجود یک برنامه معتبر در حوزه سیاست داخلی و خارجی می‌تواند باعث لنگر شدن سیاست‌های اقتصادی و جهت‌‌دهی به آنها شده و اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را بهبود دهد.
با این حال حداقل به سه دلیل، تدوین برنامه‌ای در حوزه سیاست داخلی با هدف بهبود اعتماد مردم، اولویت بالاتری نسبت به سیاست خارجی دارد. اولا، سیاست خارجی تابعی از سیاست داخلی است. بدون وجود یک تعادل و توافق پایدار در سیاست داخلی امکان تنظیم پایدار روابط بیرونی وجود ندارد. از جمله مسائلی که دولت یازدهم و دوازدهم با آن مواجه بود، عدم ابتنای برجام بر یک توافق داخلی پایدار بود. این امر سبب شد تا بخش مهمی از انرژی دولت حتی تا ماه‌های پایانی حضور آمریکا در برجام معطوف به دفاع از آن باشد. بنابراین به جای هم‌افزایی نیروهای سیاسی و اثرگذار در داخل برای استفاده از گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام، بخشی از توان و انرژی حاکمیت به دلیل تقابل نیروهای سیاسی در داخل در خصوص برجام مستهلک شد. ثانیا در شرایط جاری حداقل در افق کوتاه‌مدت امکان گشایش پایدار و موثر در حوزه سیاست خارجی محدودتر است. در حالی که گشایش در سیاست خارجی تنها معطوف به اراده داخلی نیست، اصلاحات در سیاست داخلی به منظور ارتقای اعتماد عمومی به حاکمیت، معطوف به اراده داخلی است و از این رو حداقل به‌طور بالقوه ابزارهای در دسترس برای بهبود شرایط در حوزه سیاست داخلی مهیاتر است. به‌علاوه، اصلاحات در سیاست داخلی و ارتقای اعتماد عمومی، افق دستیابی به اهداف تعریف شده توسط تحریم‌کنندگان را طولانی‌تر کرده و با کاهش بازدهی تداوم تحریم، امکان تغییر در شرایط سیاست خارجی را تسهیل می‌کند.
با این حال پنجره زمانی در دسترس برای انجام اصلاحات در حوزه سیاست داخلی نامحدود نیست. در تداوم شرایط کنونی، بازسازی اعتماد اجتماعی با گذشت زمان با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. هر چه اصلاحات در حوزه سیاست داخلی به‌صورت فعالانه و پیش‌دستانه پیاده‌سازی شود، احتمال پذیرش عمومی و موفقیت در ارتقای اعتماد عمومی بیشتر خواهد شد و به‌علاوه دامنه اقدامات موردنیاز نیز محدودتر خواهد بود.
