«سال ۱۳۸۴ در پایان دولت اصلاحات با تعدادی از دوستان نزدیک که در گروه مشاوران آقای خاتمی بودیم، در مورد نقاط قوت و ضعف آن ۸ سال بحث می‌کردیم. یکی از موضوعات مورد بحث، این تلقی رایج بود که اقتصاد اولویت دولت در این ۸ سال نبود. اما در سال ۱۳۹۰ مطالعات اقتصاددانان نشان داد که درخشان‌ترین دوره اقتصاد ایران بعد از دهه ۴۰، مقطع زمانی سال‌های ۷۸ تا ۸۶ بود. یعنی از سال ۸۴ تا ۸۶ هم آثار این دوره اقتصاد شکوفا باقی مانده بود.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در دورانی که پراکندن بذر یأس و سوءظن به کاسبی پررونقی برای تحریم‌گران و جنگ‌طلبان تبدیل شده، چگونه می‌توان امید اجتماعی را خلق کرد؟ در هیچ دورانی مانند امروز یک ائتلاف نانوشته و یک همسویی اعلام نشده میان تحریم‌گران و جنگ‌افروزان بیرونی با دولت‌ستیزان حرفه‌ای در داخل کشور شکل نگرفته بود.
باید به‌جای برنامه‌سازی‌های نازل علیه دولت یا توسیع بی‌رویه سوءظن به جامعه و انتخاب ملت، اعتمادسازی کرد. چگونه می‌توان تاب‌آوری اجتماعی در مقابل تحریم‌های ضد بشری و در مقابل فرآیند‌های فرساینده تمدنی نظیر فرسایش‌های زیست محیطی یا زوال سرمایه اجتماعی را ارتقا داد و از همپوشانی همه این پدیده‌های منفی پیش‌گیری کرد؟
گونه‌ای از انتقادها علیه دولت در سطح جامعه وجود دارد که در عین حال با جامعه‌باوری یعنی با اعتقاد و ایمان به توان مسأله حل‌کنی جامعه همبسته است. جامعه انتقادها و مسائلی را فراروی خود می‌گذارد که توان حل آنها را دارد.
در همه این موارد تلاش برای خلق امید بهبودباورانه باید با باور به توان جامعه توأم و همبسته باشد. یعنی ما نیاز به یک جامعه باوری و مردم باوری نوین داریم تا زمینه‌های مشارکت‌جویی و کنشگری مدنی را فراهم کنیم.
به یاد دارم سال ۱۳۸۴ در پایان دولت اصلاحات با تعدادی از دوستان نزدیک که در گروه مشاوران آقای خاتمی بودیم، در مورد نقاط قوت و ضعف آن ۸ سال بحث می‌کردیم. یکی از موضوعات مورد بحث، این تلقی رایج بود که اقتصاد اولویت دولت در این ۸ سال نبود. اما در سال ۱۳۹۰ مطالعات اقتصاددانان نشان داد که درخشان‌ترین دوره اقتصاد ایران بعد از دهه ۴۰، مقطع زمانی سال‌های ۷۸ تا ۸۶ بود. یعنی از سال ۸۴ تا ۸۶ هم آثار این دوره اقتصاد شکوفا باقی مانده بود. هدف از بیان این خاطره این است که معمولاً به واسطه قدرت رسانه‌ای مخالفان و تکرار آن در تریبون‌های مختلف اینچنین تصویری بازنمایی شده بود. مخالفان دولت اصلاحات چنان درباره اولویت مسائل سیاسی بر اقتصادی در آن دوره سخن می‌گفتند که حتی افراد نزدیک به رئیس‌جمهوری هم به این باور رسیده بودیم. دولت روحانی را هم باید به سه دوره ۵۵ ماهه، ۱۸ ماهه و ۲۴ ماهه آتی تقسیم کرد. آمارها گواه این است که ۵۵ ماهه اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم یکی از دوران‌های خوب اقتصاد ایران بود. در برخی سال‌ها ۶۰۰ هزار شغل ایجاد و رشد اقتصادی مداوم، تورم تک‌رقمی و ثبات قیمت ارز تجربه شد. اما چه چیزی فضا را در ۱۸ ماه بعد از آن تغییر داد؟ بی‌تردید پدیده ترامپ، رئیس‌جمهوری غیر متعارف آمریکا و تحریم‌های این کشور عامل اصلی این تغییر است. هرچند از نقش رخدادهای دی ۹۶ در آغاز این روند ۱۸ ماهه نباید غفلت کرد – قطعاً دولت در این وضعیت ۱۸ ماهه باقی نمی‌ماند – هر چند آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هر روز بیشتر نمایان میشود اما دولت سیاست اصلاحات ساختاری بخصوص در بودجه، دنبال کردن ثبات اقتصادی و اهمیت دادن به مسائل روحی و روانی جامعه را پیگیری خواهد کرد تا ۲۴ ماه آینده را با امید به بازگشت به شرایط ۵۵ ماه اول پیش ببریم. کاهش سرعت رشد تورم، تثبیت نسبی نرخ ارز از علائم مثبت شرایط ۲۴ ماه آینده است. گزارش وزرای اقتصادی در هیأت دولت که در تشریح مصوبات هفته گذشته بیان خواهد شد آثار عملی شروع این دوره ۲۴ ماهه است.
کاهش زمان انتظار خانه‌دار شدن
روز پنجشنبه ۱۳ تیر جلسه مشاوران اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهوری و معاول اول برگزار شد که طی آن وزیر راه و شهرسازی مجموعه طرح‌های خود را برای رونق بازار مسکن توضیح داد. مجموعه این طرح‌ها شامل ۴۰۰ هزار مسکن برای افراد خانه‌اولی است. همچنین تصمیم گرفته شد ۵۰۰ هزار باب مسکن باقی مانده از طرح مسکن مهر پس از مراحل رفع اشکال و تکمیل زیرساخت‌های لازم جهت سکونت به متقاضیان تحویل داده شود. اعضای جلسه همگی بر مطالعه عمیق و بررسی مسکن مهر و ضرورت تعبیه زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی آن برای جلوگیری از ایجاد یک حاشیه‌نشینی جدید تأکید کردند.
بر اساس یک طرح دیگر، ۲۰۰ هزار مسکن روستایی نیز توسط بنیاد مسکن ساخته خواهد شد. در سال‌های اخیر سالانه ۷۰ هزار مسکن روستایی ساخته شده که قرار است به ۲۰۰ هزار افزایش یابد. علاوه بر آن در طرحی مهم طرح خانه‌دار شدن کارمندان، کارگران و بازنشستگان پیشنهاد شده و قرار است صندوق پس‌انداز مسکن تأسیس کنند تا از حقوق ماهانه آنها کسر شود. قرار است ظرف ۵ سال دولت زمین رایگان در اختیار آنها قرار دهد که با پیش‌بینی قیمت ساخت متری ۳ میلیون تومان و وام بانکی تعدادی از کارمندان، کارگران و بازنشستگان می‌توانند صاحب مسکن شوند. گرچه بحث‌های زیادی دراین‌باره صورت گرفت. برخی در مورد قیمت تمام‌شده تردید داشتند و این قیمت را در بلندمرتبه‌سازی ناکافی می‌دانستند. برخی روش‌های دیگری برای به دست آوردن زمین در داخل شهرها پیشنهاد دادند. البته پروژه ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح الگوی خوبی برای اجرای این طرح است. رئیس‌جمهوری در این جلسه بر سرعت در اجرای این طرح با دقت و مطالعه کارشناسی تأکید کرد و وزارتخانه‌های مرتبط نیز موظف به ارائه تسهیلات برای تحقق این پروژه شدند. گرچه امید می‌رود کارشناسان دیگر حوزه‌ها نیز به یاری وزارت راه و شهرسازی بشتابند تا نیازهای اجتماعی و فرهنگی این واحدها در مرحله اجرا لحاظ شود. پیش‌بینی میشود این طرح به انتظار یک میلیون متقاضی مسکن پاسخ دهد و در قیمت مسکن هم مؤثر باشد.
در این جلسه درباره کنترل اجاره بهای مسکن و بررسی خانه‌های خالی در تهران نیز بحث شد و قرار است بررسی‌های بیشتری در این باره صورت گیرد.
نشانه‌های خروج از رشد منفی اقتصادی
در جلسه روز چهارشنبه ۱۲ تیر هیأت دولت گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور همراه با آخرین وضعیت تورم، رشد اقتصادی و صادرات غیر نفتی از سوی وزرای اقتصاد و صمت ارائه شد. این گزارش از افزایش ۴۴.۶ درصدی صادرات غیر نفتی کشور در سه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حکایت دارد. صادرات پتروشیمی رشد ۶۱ درصدی را تجربه کرده اما صادرات میعانات گازی با مشکلاتی مواجه شده است. سرعت رشد تورم هم کاهش یافته که البته به معنای کاهش نرخ تورم نیست بلکه نشان دهنده کاهش شتاب تورم است. گرچه رئیس‌جمهوری مقرر کرد با هماهنگی بین دستگاه‌ها منفی شدن شتاب تورم به کاهش نرخ تورم منجر شود. وزرای اقتصادی دولت هم معتقدند که در آینده از رشد منفی اقتصادی خارج خواهیم شد. گزارش وزیر نفت از اجلاس اخیر اوپک و همچنین اخبار خبرگزاری‌های خارجی حاکی از موفقیت تیم ایران در این نشست است. منشور مورد نظر عربستان ریاست آن کشور را بر اوپک مادام‌العمر می‌کرد. بیژن زنگنه به‌تنهایی مقابل این هژمونی‌طلبی سعودی‌ها و هم‌پیمانانش ایستاد. نکته جالب در گزارش ایشان، سمپاتی خبرنگاران حاضر در اوپک از مواضع ایران بود. همین‌طور حمایت کشورها حتی دوستان نزدیک سعودی‌ها به طور خصوصی از مواضع ایران مسأله قابل تأملی است. این نشان می‌دهد وجدان جمعی جامعه جهانی با ایران است. ظریف معتقد بود زنگنه برنامه قطعی شده دیگر کشورها را در اوپک بر هم زد.
یکی از مباحث مطرح شده در جلسه هیأت دولت بررسی موضوع برجام و موضع‌گیری علنی رئیس‌جمهوری بود. استراتژی دولت در قبال برجام این است: «تا زمانی که اروپا به برجام متعهد و پایبند باشد ما هم متعهد می‌مانیم. به هر میزان که اروپایی‌ها متعهد بمانند ما هم متعهدیم.»
دو تحول مهم اجتماعی بر پایه کنکور امسال
وزیر علوم گزارشی درباره برگزاری کنکور سراسری مطرح کرد. امسال یک میلیون و ۱۱۹ هزار و ۱۵ نفر داوطلب شرکت در آزمون سراسری شدند که نکته قابل تأمل کاهش ثبت نام مردان است؛ چنان که ۴۲ درصد شرکت‌کنندگان در آزمون را مردان تشکیل می‌دادند. ۶۳۷ هزار داوطلب هم در رشته‌های علوم تجربی آزمون دادند. این دو موضوع می‌تواند مورد توجه جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان قرار گیرد و نشان‌دهنده تغییرات نگرشی و نوع نگاه به بازار کار و درآمد است. قضاوت اولیه دستیابی به شغل را مهمترین علت چنین تغییر نگرشی می‌داند.
از دیگر تصمیمات اتخاذ شده در جلسه هیأت دولت مسأله جابه‌جایی ۲۰ زندان از مجموع ۱۰۲ زندان داخل شهری به خارج از شهرهاست. این تصمیم فقط شامل ساخت زندان‌های جدید نمی‌شود بلکه بهبود وضع بهداشتی زندانیان و نیازهای آموزشی، شغلی، توانمندسازی و… آنها نیز در نظر گرفته شده است. علاوه بر آن که زندان‌های درون شهری پس از انتقال به خارج از شهرها مکان مناسبی برای ایجاد امکانات تفریحی و فرهنگی خواهد بود.
سال صرفه‌جویی و تشویق سرمایه‌گذاری
دو تصمیم مهم اقتصادی در دولت گرفته شد. یکی صرفه‌جویی در مصارف بودجه‌ای است؛ به طوری که امسال درآمدهای بودجه‌ای از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است؛ یعنی ۶۲ هزار میلیارد تومان از مصارف باید کاهش یابد. هر سال که بودجه به مجلس می‌رود حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه میشود. بودجه‌نویسی بر اساس منافع منطقه‌ای و نه بر مبنای منطق برنامه‌ریزی مشکل مهمی است که باید مرتفع شود. کاهش مصارف بودجه‌ای جزو کارهای سخت سازمان برنامه و بودجه در امسال است. تصمیم دوم درباره تشویق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است که طبق آن به سرمایه‌گذارانی که در کشور معادل ۲۵۰ هزار یورو در قالب ساختمان، تولید، سهام و کشاورزی و… سرمایه‌گذاری کنند اجازه اقامت ۵ ساله در ایران داده میشود که تأثیرات درازمدتی در اقتصاد برجای خواهد گذاشت. در جلسه هیأت دولت تصمیم گرفته شد با اعلام وزارت اقتصاد، وزارت کشور در کمترین زمان ممکن بدون بوروکراسی ترتیبات اقامت آنها را مهیا کند.»
منبع: ایسنا
