دکتر لطفعلي بخشي| احياي دوباره وزارت بازرگاني و صنايع و معادن به معناي بازگشت به همان ديدگاه‌هاي كهنه درباره دخالت دولت در قيمت‌گذاري‌ها و بنگاهداري‌ها و به نوعي عقبگرد به دهه ٦٠ است. در شرايط فعلي كه تنها سه سال به پايان كار دولت دوازدهم باقي مانده، تفكيك وزارتخانه‌ها و …
اجراي اين امر، منجر به يك وقت‌كشي سه ساله خواهد شد، حال آنكه اگر هدف اصلاح امور باشد با حفظ ساختار فعلي در همين مدت مي‌توان كارهاي بسياري انجام داد. هنگامي كه براي اولين‌بار بحث تفكيك وزارت‌صنعت، معدن و تجارت مطرح شد در نوشته‌هاي گوناگوني به اين موضوع انتقاد وارد شد. جان كلام منتقدان اين است كه اگر دولت در ادغام اين وزارتخانه‌ها موفق عمل نكرده، بايد براي اصلاح آن وارد عمل شود و نه اينكه دوباره كشور را به ساختار گذشته بازگرداند. هم‌اكنون از عمر دولت سه سال باقي مانده و اگر تفكيك اين وزارتخانه كليد بخورد تمام اين دوره صرف جدا كردن ساختمان‌ها، انتخاب وزرا، معاونين، مديران كل، خريد و تجهيز ساختمان‌ها و مسائلي از اين دست مي‌شود. اين امر يعني سه سال انفعال براي وزارتخانه‌هاي مهم كشور و عقب افتادن كارهايي كه بايد در اين مدت انجام شوند. از سوي ديگر نبايد فراموش شود، وزارت بازرگاني سابق چه وظايفي را بر عهده داشت؛ اين وزارتخانه مسوول اجراي كنترل قيمت و تنظيم بازار بود و به نظر مي‌آيد گرايش‌هايي از اين دست اكنون در دولت قدرت بيشتري يافته‌اند و در تلاشند كشور را به شرايطي بازگردانند كه چهار دهه تجربه ناموفق داشته است. ايجاد دوباره وزارت بازرگاني به معناي قدرت گرفتن كنترل قيمت‌ها و دخالت دولت در امور است. درنتيجه هر چند نمي‌توان ادعا كرد پروژه ادغام كامل بوده ليكن بايد گفت اصلاح امور سازمان فعلي بهتر از تكرار دوباره گزينه‌هايي است كه سال‌ها تجربه ناموفق داشته‌اند. يكي از مشكلات اقتصاد ايران، كاربرد روش‌ها و الگوهايي است كه در هيچ كشور جهان عملي نشده و در ايران نيز نتايج ناموفقي داشته‌اند. دولت ايران از زمان دولت جنگ قصد داشت خود را كوچك و كارآمد كند اما در هر مرحله بزرگ‌تر و ناكارآمدتر شد. سياست ادغام وزارتخانه‌ها نيز در راستاي كوچك‌سازي دولت و كاهش دخالت‌هاي دولت در اقتصاد بود كه هيچگاه دولت‌ها به آن وفادار نبودند كه مبناي بسياري مشكلات امروز ما است. يكي از روش‌هاي بازمانده از وزارت بازرگاني كه هنوز گريبانگير دولت و مردم است روش خريد تضميني گندم و فروش آن با قيمت يارانه‌اي به كارخانجات آرد و فروش آرد يارانه‌اي به نانوايان كشور و وادار كردن نانوايان به فروش نان با قيمت‌هاي دولتي است كه در اين راه هر ساله هزاران ميليارد تومان هزينه روي دست دولت مي‌گذارد و فسادهاي گسترده‌اي را به دنبال دارد و مردم از كيفيت نان گله‌مندند و نانوايان نيز از نظر قيمت نان تحت فشارند. ايجاد دوباره اين وزارتخانه يعني بازگشت دوباره اين سياست‌ها و رانت‌ها و مسائل ناشي از آن. به نظر بسياري كارشناسان اقتصادي، ادغام به درستي صورت نگرفته و امروز وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت كارايي و كارآمدي لازم را ندارد. بايد به اصل سياست ادغام بازگشت، يعني كاستن از نقش و دخالت‌هاي دولت در اقتصاد و واگذاري امور به مردم. در اين راه بازگشت به گذشته راهكار مناسبي براي امروز نيست، راهكار امروز در پيش گرفتن مسيرهايي است كه كشور را به آينده‌اي بهتر سوق دهند و در اين مسير افزايش وزارتخانه‌ها، قطعا راهكار نامناسبي است.
