نمایندگان بخش خصوصی در جلسه بیست و هفتم کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد » اتاق بازرگانی تهران، به بررسی نماگر «حمایت از سهامداران خرد» پرداختند. نماگری که رتبه ایران در آن، ۱۲۸ برآورد شده، اما گفته ‌می‌شود که با اصلاح قوانین تا رتبه ۲۵ قابل ارتقاست.

 در بیست و ششمین نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران سه نماگر «حمایت از سهامداران خرد»، «الزام‌آور بودن اجرای قرارداد‌ها» و «ورشکستگی و پرداخت دیون» از نماگرهای ده‌گانه شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی مورد بحث و بررسی نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان کسب و کار قرار گرفت.

پس از آنکه مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی با امضای تفاهم‌نامه‌ای، اتاق بازرگانی تهران را برای بهبود شاخص انجام کسب وکار به همکاری دعوت کرد، بررسی سه نماگر «حمایت از سهامداران خرد»،«الزام آور بودن اجرای قراردادها» و «ورشکستگی و پرداخت دیون» به کمیسیونحمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران واگذار شد و این کمیسیون در نشست بیست و هفتم خود، کار بررسی این سه نماگر را آغاز کرد.

در ابتدای این جلسه که به صورت مجازی برگزار شد، رئیس این کمیسیون با اشاره به اینکه انتشار گزارش بانک جهانی، امکان مقایسه بین‌المللی کشور‌ها از منظر نماگرهای ۱۰گانه را فراهم ‌می‌کند، گفت: این مقایسه پیام‌های روشنی را برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مخابره ‌می‌کند.

حسن فروزان‌فرد با بیان اینکه مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار چند سالی است که برای ساماندهی پاسخ‌دهی به پرسشنامه‌های بانک جهانی در کشور در تکاپو است، توضیح داد: پاسخ‌دهی صحیح، نیازمند اطلاعات حداقلی مناسب در عرصه کسب و کار است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مبنای پاسخ‌ها عمدتا برداشت فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار است، نه جزییات موجود در قوانین. بنابراین آنچه اهمیت پیدا ‌می‌کند، این است که به چه میزان، فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کار از حقوق خود به عنوان سهامداران خرد مطلع هستند و چقدر قانون از سهامداران خرد پشتیبانی ‌می‌کند و پرسش دیگر اینکه چقدر فعالان اقتصادی در عمل خود را صاحب این حقوق ‌می‌بینند و از آن بهره‌مند هستند.

او ادامه داد: پاسخ‌دهی صحیح فعالان اقتصادی به پرسش‌های بانک جهانی، در گرو این نیست که ویژگی‌های قانون به آنها دیکته شود؛ بلکه باید با اجرای صحیح قانون، سطح آگاهی سهامداران خرد در زمینه بهره‌مندی از قوانین افزایش پیدا کند.

 در ادامه این جلسه، منیژه طبیبی، معاون مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب کار وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که میان این مرکز و اتاق بازرگانی تهران برای بهبود شاخص سهولت کسب و کار به امضا رسیده است، ادامه داد: شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی مشتمل بر ۱۰ نماگر است که طی آن مراحل، کیفیت و مقررات مرتبط با شروع کسب و کار ارزیابی ‌می‌شود. بانک جهانی برای ارزیابی ۱۹۶ کشور در زمینه حمایت از سهامداران خرد، مفروضاتی را در نظر گرفته است که در ایران پرسش‌شوندگان بر پایه استنباط خود به این مفروضات و پرسش‌ها پاسخ ‌می‌دهند نه بر اساس واقعیت‌ها. در واقع یکی از دلایل پایین بودن رتبه ایران در این شاخص، اطلاعات نادرستی است که ارائه شده است.

طبیبی گفت: مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اکنون پرسشنامه‌ای را بر اساس مفروضات بانک جهانی تهیه کرده و قصد دارد این پرسشنامه را در اختیار فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران قرار دهد تا پاسخ‌های آنان را ارزیابی کند.

او ادامه داد: برای اصلاح رتبه ایران در این نماگر، لایحه «اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور حمایت از سهامداران خرد» را تدوین کرده‌ایم که در هیات دولت به تصویب رسیده اما در مجلس بلاتکلیف است و انتظارمان از اتاق بازرگانی تهران این است که تصویب آن را مورد مطالبه قرار دهد. چرا که تصویب این لایحه ‌می‌تواند رتبه ایران در این نماگر را از ۱۲۸ به ۲۵ ارتقا دهد و در عین حال، جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار را نیز بهبود ببخشد.

حمایت از سهامداران خرد با چه مولفه‌هایی ارزیابی ‌می‌شود؟

در ادامه این جلسه، سعیده حاجی‌حسینی، کارشناس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی به تشریح وضعیت ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد پرداخت. او گفت: رتبه ایران در این نماگر در سال ۲۰۱۹ برابر ۱۷۳ بوده و این رتبه در سال۲۰۲۰ به ۱۲۸ رسیده است.

حاجی‌حسینی ادامه داد: این نماگر به اندازه‌گیری قدرت حمایت‌های قانونی صورت گرفته از سهامداران خرد در مقابل سؤاستفاده مدیران از دارایی‌های شرکت در جهت منافع شخصی، تضمین‌های حاکمیت و الزامات شفافیت شرکت‌ها به منظور کاهش ریسک سؤاستفاده می‌پردازد.

 او با اشاره به مفروضات، مورد توجه در نماگر حمایت از سهامداران خرد گفت: میزان افشای اطلاعات، حدود مسئولیت مدیران، سهولت اقدام قضایی از سوی سهامداران، گستره حقوق سهامداران، میزان مالکیت و کنترل، میزان شفافیت شرکت، مقررات ناظر بر تعارض منافع و میزان حاکمیت سهامداران از جمله مولفه‌های مورد توجه برای ارزیابی است.

حاجی‌حسینی ادامه داد: به منظور ارتقا رتبه ایران در نماگر حمایت از سهامداران خرد دو دسته اقدام صورت گرفته است؛ نخست اصلاح قوانین و مقررات و اقدام دیگر، اصلاح اطلاعات نادرست منتقل شده توسط پرسش‌شوندگان به بانک جهانی بوده است.

او توضیح داد: در مرحله نخست، استخراج قوانین متناظر با سوالات پرسشنامه نماگر حمایت از سهامداران خرد توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، در ادامه پیش‌نویس لایحه «اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به منظور حمایت از سهامداران خرد» طی جلسات متعدد توسط کارگروه تخصصی متشکل از نهادهای ذیربط تدوین شد. در نهایت این لایحه به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در یکی از جلسات هیئت وزیران در مهرماه سال گذشته به تصویب رسید.

او در ادامه به تغییرات در لایحه حمایت از سهامداران خرد اشاره کرد و گفت: اصلاح قوانین اشاره شده می‌تواند موجب افزایش امتیاز ایران از۴۰ به ۷۴ و ارتقا رتبه از ۱۲۸ به ۲۵ در این نماگر شود. همچنین در صورت اجرایی شدن اقدامات اصلاحی و با فرض ثبات عواملی نظیر روش‌شناسی بانک جهانی، تعداد و شرایط کشورها رتبه کل شاخص سهولت انجام کسب و کار برابر با ۹۹ خواهد شد.

برای عدم اجرای قانون مجازات تعیین شود

پس از آن سایر حاضران این نشست نیز به طرح دیدگاه‌های خود پرداختند. محمود نجفی‌عرب، عضو این کمیسیون با بیان اینکه در کشور کمبود قانون وجود ندارد و گرفتاری‌ها عمدتا از کثرت قوانین و آیین‌نامه است، پیشنهاد کرد که در لایحه مربوط به حمایت از سهامداران خرد، برای عدم اجرا برای متولیان مجازاتی در نظر گرفته شود.

محمدرضا بهزادیان، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به اینکه اصلاح قانون تجارت کار دشواری است، این پیشنهاد را مطرح کرد که اصلاحات مورد نظر در قالب برنامه توسعه اقتصادی دنبال شود.

عباس آرگون، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم بر این عقیده بود که بازار سرمایه برای تداوم رشد خود به سازوکار‌های قابل اعتماد و کارآمد نیاز دارد. او افزود: سیاستگذار باید مراقب تداوم اشخاص حقیقی یا همان سهامداران خرد در بازار باشد. در واقع باید امنیت این گروه فراهم شود و حاکمیت شرکتی گسترش بیشتری پیدا کند.

آرگون گفت: اکنون با احتساب سهامداران سهام عدالت، ۵۰ میلیون سهامدار در بازار سرمایه وجود دارد و این میزان فراگیری، ضرورت آموزش روزانه این افراد را دو چندان ‌می‌کند. در عین حال باید زمینه‌ای فراهم شود که سهامداران حقیقی در تصمیم‌گیری‌ها نقش ایفا کنند و البته نماینده آنها در شورای عالی بورس نیز حضور داشته باشد. بنابراین لازم است، تشکلی تحت عنوان سهامداران حقیقی شکل بگیرد تا از حقوق این گروه از سهامداران پشتیبانی کند. کمیسیون ‌می‌تواند به تشکیل این انجمن کمک کند و یک عضویت فراگیر نیز برای اتاق بازرگانی تهران رقم بخورد.

ایجاد دادگاه‌های تخصصی در بلاتکلیفی

در ادامه این جلسه، طبیبی توضیحاتی نیز درباره دو نماگر الزام‌آور بودن اجرای قراردادها ارائه کرد و گفت: رتبه ایران در این نماگر ۹۰ بوده و مدت زمان اجرای قراردادها در مورد ایران ۵۰۵ روز عنوان شده است. همچنین ایران در مولفه کیفیت فرآیندهای قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را کسب کرده است. برای ارتقا رتبه ایران راهکارهایی احصا شده که یکی از این راهکارها، ایجاد دادگاه‌های تجاری است که به رغم پیگیری‌های بسیار و دستور رئیس قوه قضاییه، هنوز به نتیجه نرسیده است.

او در ادامه توضیحاتی نیز درباره نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون ارائه کرد و گفت: در برابر بهبود این نماگر در ایران، مشکلات قانونی بسیاری وجود دارد. در عین حال از نظر بانک جهانی، امکان بازسازی بنگاه‌هایی که تقاضای ورشکستگی ‌می‌کنند بسیار حائز اهمیت است که در ایران قوانین به این امر توجه نشان نداده است.

طبیبی ادامه داد: دولت برای سازمان دادن به موضوع ورشکستگی لایحه‌ای را در سال ۱۳۹۶ به مجلس فرستاد که ما این لایحه را بر اساس مفروضات بانک جهانی بازخوانی کرده و اصلاح کردیم. در مقوله بازسازی نیز موادی در لایحه سال ۱۳۸۴ دولت به این امر اختصاص یافته، اما شرایط کشور اجازه اجرای این مواد را نمی‌دهد. از این رو ماده واحده‌ای را برای حل این مساله آماده کرده‌ایم که ‌می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند که امیدواریم به نتیجه برسد.

در پایان این نشست، حسن فروزان‌فرد با اشاره به اینکه موضوع این نماگر‌ها در جلسات بعدی کمیسیون نیز مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرد که کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران و مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود کسب و کار با همکاری یکدیگر علاوه بر بهبود رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار، به بهبود واقعی فرآیند‌ها در فضای کسب و کار نیز کمک کنند.