سیاوش رضایی| یکی از قاب های سال 1396 مربوط به تجمع سپرده گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز مقابل نهادهای ذیربط است. میلیون ها سپرده گذاری که برای کسب سود به این موسسه ها اعتماد کردند ولی درگیر مصائب و مشکلات آنها شدند و درنهایت با ورود قوای سه گانه برنامه ساماندهی آنها به دست بانک مرکزی اجرا شد.
اکنون در واپسین روزهای سال 1396 پرونده موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پس از گذشت دو دهه فعالیت به صفحات پایانی خود رسیده است. موسساتی که در کنار برهم زدن سامان بازار پول کشور، بسیاری از بازارهای دیگر همچون ارز، طلا، مسکن و حتی مواد غذایی را با التهاب مواجه کرده بود.
با وجودی که در سال های اخیر و به خصوص امسال گزارش های بسیاری از نحوه ساماندهی این موسسات اعلام و منتشر شده است، ولی برای شنیدن گزارش جامعی از پرونده غیرمجازها پای صحبت های فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی یعنی مسئولی که از نزدیک برنامه ساماندهی را هدایت کرده است، نشستیم.
به گفته این مقام بانک مرکزی هم اکنون سهم غیرمجازها از بازارپول کشور که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم به بیش از 20 درصد می رسید، به کمتر از یک درصد رسیده است. عملکردی که بواسطه ساماندهی 6582 شعبه از موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به دست آمده است.
حیدری همچنین درباره آسیب های این موسسات به اقتصاد ملی 9 مورد را لیست می کند که این آسیب ها تنها نظام بانکی و بازار پول را دربرنمی گیرد بلکه در بسیاری از بخش های اقتصاد ایران و زندگی مردم درجریان بوده است.
در دوره فعالیت دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم چه تعداد شعبه از موسسات غیرمجاز ساماندهی شدند؟
در بازار غیرمتشکل پولی، تعدادي از نهادهای اعتباری، بدون مجوز از مقام ناظر بانکی به فعالیت مشغول بودند . این نهادها در فضایی غیرشفاف و خارج از اصول و استانداردهای بانکی، فعاليت مي کردند . به دليل عدم شفافيت ، در ارتباط با میزان و گستره فعالیت آنها اطلاعات دقيق و كاملي وجود ندارد .علی ایحال تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد و صندوقهای قرض‌الحسنه در دهه هاي ٧٠ و 80 و اوایل دهه90 به اوج خود رسید که متاسفانه هموطنان گرامي در طول سالهای گذشته با تبعات بحران این موسسات روبرو شده اند. علت بحرانی شدن این موسسات- که فاقد هرگونه مجوز از بانک مرکزی به عنوان یگانه مقام ناظر پولی کشور بوده اند- را می توان در مواردی همچون عدم صلاحیت حرفه ای مدیران این موسسات، آشفتگی و عدم شفافیت عملکرد، به خطر انداختن منافع سپرده گذاران با سرمایه گذاری ها و اقدامات باریسک بالا و در برخي موارد سوء استفاده شخصی سهامداران و مديران از منابع سپرده ای و … عنوان کرد.
نهادهاي اعتباري که انحلال آنها در دولت هاي یازدهم و دوازدهم در دستور کار بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط قرار گرفت عبارتند از تعاونی میزان با 110 شعبه، تعاوني اعتبار ثامن الحجج با 480 شعبه، تعاونی های هشتگانه ساماندهی شده توسط موسسه اعتباری کاسپین با 445 شعبه، تعاوني اعتبار وحدت با 145 شعبه، تعاوني البرز ايرانيان با 53 شعبه، ، تعاوني افضل توس با 217 شعبه، صندوقهاي قرض الحسنه غيرفعال 1028 شعبه و تعاوني هاي اعتبار غيرفعال 1782شعبه (که تعداد آنها در مجموع 4260 شعبه) است.
به موازات ساماندهی نهادهاي اعتباری غیرمجاز از طریق انحلال و جلوگیری از فعالیت آنها ، برخی نهادها نيز با تطبیق خود با مقررات بانک مرکزی موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند. صدور مجوز فعالیت برای 100 نهاد اعتباری در سالهای اخیر در این راستا انجام گرفته است. نکته قابل توجه اینکه حدود 919 صندوق قرض الحسنه نیز تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که از طریق سازمان مزبور فعالیت آنها رصد می شود همچنین 569 شعبه موسسه ثامن و 734 شعبه بانك مهر اقتصاد متقاضی مجوز در مرحله نهایی ساماندهی قرار دارند. بدین ترتیب بیش از 6582 شعب نهادهای اعتباری غیرمجاز ساماندهی شده اند.
سهم بازاراین موسسات چه ميزان بوده و چه تعداد سپرده گذار اين نهادها بودند؟
در خصوص سهم بازار اين نهادها و میزان دقيق سپرده های جذب شده موسسات غیرمجاز به دليل عدم شفافيت اطلاعات ، عدم ارائه اطلاعات توسط آنها ، اقدامات متقلبانه و دستكاري حسابها در برخي نهادها ، سيستمهاي نرم افزاري غير كارآمد و …. امکان تعيين سهم بازار آنها بصورت دقیق وجود نداشت ليکن با بررسي كارشناسان و بازرسان بانك مركزي و برآوردهای بعمل آمده سهم نهادهاي غير مجاز از بازار پول کشور بیش از 20 درصد برآورد شده است که هم اکنون با اقدامات صورت گرفته توسط بانک مرکزی این سهم به كمتر از یک درصد کاهش یافته است.
با توجه به این که همچنان برخی از این تعاوني ها به خصوص (فرشتگان، افضل توس، وحدت ، البرز و …) در حال طی مراحل ساماندهی هستند، چه زمانی می توان گفت که پرونده غیرمجازها بسته می شود؟
با توجه به تعیین تکلیف بیش از 98 درصد تعداد سپرده گذاران این تعاوني ها و همچنين پرداخت بخشی از سپرده های ٢ درصد تعداد سپرده گذاران باقیمانده، عملا ساماندهی اين موسسات به مرحله نهایی خود رسیده است. در خصوص سپرده گذاران کلان این نهادها نیز با تشكيل هياتهاي تصفيه متشكل از نمايندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات ، بانك مركزي ، نماينده سهامداران و با نظارت نماينده سپرده گذاران عمليات تصفيه اين تعاوني ها با سرعت بيشتري انجام خواهد شد در اين راستا در صورتي كه دارایی های این موسسات به هر نحوی از انحاء مخفی شده یا اعلام نشده يا به افراد غیر منتقل شده باشند شناسایی خواهند شد و در صورت شناسایی این دارائی ها امکان پرداخت بخش دیگری ازسپرده های باقیمانده نیز وجود خواهد داشت. با توجه به حساسیت موضوع و پیگیری های مجدانه سران محترم قوا ، این امر با جديت و سرعت پيگيري خواهد شد .
آیا پرداخت سپرده سپرده گذاران تعاوني هاي غیرمجاز و پیگیری بانک مرکزی دراین خصوص باعث نمی شود مردم برای سپرده گذاری در نهادهاي غير مجازبی پروا عمل کنند؟
باتوجه به گستره فعالیت تعاوني هاي اعتبار غير مجاز در سنوات گذشته در سراسر کشور متاسفانه بسياري از هموطنان گرامي درگیر این نهادها شده بودند و تبعات اجتماعی ایجاد شده برای آنان موجب مشكلاتي براي خانواده هاي آنها شده بود كه برخي تبعات آن همچنان ادامه دارد ، اين مشكلات مسئولان عالی نظام را برآن داشت که این بحران مدیریت شده و سپرده های خرد سپرده گذاران این نهادها که عمدتا متعلق به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه بوده مسترد شود.
سپرده گذاران این موسسات در این مدت شرایط سختی را پشت سر گذاشتند و این مساله برای همه مسئولان قابل درک است. از این رو با مساعدت سران محترم قوا ، اعضای كميته منتخب سران سه قوه ، اقدامات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و كمك هاي قوه قضاييه ، وزارت اطلاعات ، نيروي انتظامي و ساير دستگاهها ، امروز در كشور موسسه اعتباري غير مجاز حائز اهميتي وجود ندارد و در صورت ايجاد چنين نهادهايي با قدرت و سرعت با آن برخورد خواهد شد و از هموطنان عزيز تقاضا دارم در صورت مواجه شدن با چنين عناصري خصوصا در فضاي مجازي ضمن عدم اطمينان و عدم توديع سپرده خود ، مراتب را در اسرع وقت به نيروي انتظامي ، دادستان محل و بانك مركزي اعلام کنند .
درمجموع فعالیت چند دهه ای تعاوني هاي غیرمجاز چه آسیبی به اقتصاد ملی ایران وارد کرد؟
عدم رعایت استانداردهای عملیات بانکی، مدیریت غیر حرفه ای و عدم وجود نظارت توسط دستگاه هاي صادر كننده مجوز بر این نهادها علت اصلی بروز مشکلات در موسسات اعتباری غیرمجاز است .
سهامداران و مديران اين نهادها با ناآگاهي از حداقل اصول بانكداري با جذب سپرده و مصرف و سرمایه گذاری منابع جذب شده در فعالیت‌های خاص ، موجب ورشكستگي اين نهاده شده به نحوي كه عدم امکان نقد شوندگی و عدم سودآوری سرمایه گذاری‌های انجام شده ، پرداخت سپرده ها را با مشکلات جدی مواجه ساخت و در نهایت با عدم امکان استرداد وجوه سپرده گذاران موجب نارضایتی مردم را فراهم آورد و دشمنان كشور و برخي اشخاص ناآگاه قصد داشتند وضعيت پيش آمده را به شبكه بانكي كشور تعميم دهند در حالي كه بانكهاي كشور با ثبات و سلامت مالي مناسب در كشور فعال هستند و اقدامات اين نهادها ارتباطي به بانكها ندارد لذا اولين آسيب تعاوني هاي اعتبار غير مجاز ايراد خدشه به اعتماد عمومي بود و از جمله خسارتهاي ديگر اين نهادهاي غير مجاز مي توان به ايجاد رفابت ناسالم در تعيين نرخ سود ، افزايش نرخ سود تسهيلات ، ايجاد التهاب در بازار مسكن و ارز اشاره کرد.
درمجموع آسیب های مهم وارد شده به اقتصاد کشور و چالشهای ایجاد شده توسط موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
❖ افزایش سهم از بازار با نرخ‌های سود بالا و هدایت پول از بخش نظارت پذیر و بانکها به سمت خود. موسسات اعتباری غیر مجاز به دلیل عدم پرداخت سپرده قانونی و عدم مراعات الزامات قانوني قادر به دادن وعده پرداخت سودهای بالاتر به سپرده گذاران خود باشند.
❖ به مخاطره افتادن امنیت سپرده های مشتریان به دلیل عدم رعایت الزامات و مقررات احتیاطی بانک مرکزی ، عدم بيمه سپرده ها ، عدم کفایت سرمایه و… توسط این موسسات.
❖ ورشکستگي نهادهاي مزبور و بحران‌هاي اجتماعي و به تبع آن مسائل امنيتي خاص براي مناطق محل فعاليت موسسات ياد شده (مانند ورشکستگي تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان، تعاوني اعتبار بهمن ايثار، تعاوني اعتبار فرهنگيان مرند، صندوق قرض‌الحسنه محمد رسول ا… جي اصفهان، صندوق قرض الحسنه جوانان خير مرند و …)
❖ايجاد بحران و ورشکستگي موسسات فاقد مجوز مي توانست منجر به ايجاد فضاي بي‌اعتمادي نسبت به شبکه بانکي کشور شود.
❖ ورود به بازار هاي ديگر و مداخله در آنها از جمله سرمايه گذاري در املاک و خريد زمين در شهرهاي بزرگ يا حتي در مواردي خريد و احتکار کالاهاي اساسي مورد نياز مردم (مانند برنج) و اخلال در بازارهای مزبور و تحمیل هزینه‌های گزاف بر کشور و مردم؛
❖ واسطه گري و سفته بازي در بازار ارز و ايجاد التهاب در بازار ارز.
❖ استفاده از روشهاي نامتعارف و تبليغات گمراه كننده ، وعده سودهاي غير واقعي و خارج از توان آنها به منظور ترغيب مردم به سپرده گذاري و سوء استفاده مديران برخي از اين تعاوني ها در خريد املاك با قيمت هاي غير واقعي و ….همگي موجب شد که بسياري از تعاوني هاي اعتبار با مشکل کمبود نقدينگي، عدم توانايي ايفاي تعهدات پرداخت سپرده هاي مردم و زيان انباشته به دليل هزينه سنگين اداره اين نهادها مواجه شوند؛
❖ عدم شفافیت در عملکرد و فقدان آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیت؛
❖ عدم برخورداري اعضاي هيات مديره و مديران ارشد موسسات يادشده از تخصص بانکي؛
طی ماه های اخیر سخنان بسیاری درباره افرادی که پشت پرده موسسات غیرمجاز بوده اند شنیده می شود. متنفذان دراین موسسات بیشتر از چه طیفی بوده اند و چگونه در برابر ساماندهی مقاومت می کردند؟
فعالیت این نهادها بعضا” با حمایت برخی اشخاص متنفذ همراه بوده است. این حمایتها گاها با نيت خير براي ايجاد اشتغال و …. صورت گرفته است . اما وجود منابع مالی فراوان در اختیار تعاوني هاي اعتبار و عدم نظارت دستگاه صادر كننده مجوز موجب ايجاد برخي مفاسد شده است كه قوه قضاييه در حال رسيدگي به آنهاست.
به هر حال مراجع ذيربط با قدرت و بدون ملاحظه وارد رسيدگي به موضوع شده و با اطلاع رساني لازم و انتشار نام محكومين در چارچوب قوانين به وظائف قانوني خود عمل خواهند کرد. از اين رو اميدوارم هزينه تكرار اين جرائم براي افراد متخلف در آينده به اندازه اي سنگين شود كه ديگر شاهد وقايع مشابه نباشيم
