پدرام سلطانی، نایب‌ رئیس اتاق بازرگانی ایران

در تصمیماتی مانند فیلترینگ تلگرام، گویی تنها مساله‌ای که مورد توجه قرار نگرفته، آثار آن بر اقتصاد کشور است. در ظاهر، این معایب پیام‌رسان‌ها برطرف شده است. اما کمتر به این مساله توجه می‌شود که تعداد قابل توجهی از شهروندان که از این پیام‌رسان برای امرار معاش بهره می‌گرفتند، متضرر خواهند شد. در واقع آنها که تا پیش از این، سرگرم کسب‌وکارشان بودند، با از دست دادن منبع درآمد خود به جمع ناراضیان افزوده می‌شوند.

زمانی که یک کسب‌وکار حول محور یک گمرک شکل می‌گیرد یا در یک بستری به نام تلگرام ایجاد می‌شود، مسوولان تصور می‌کنند که این کسب‌وکارها به راحتی قابل انتقال به محیط یا یک پیام‌رسان دیگر هستند. در حالی که این انتقال به منزله شروع یک کسب‌وکار جدید است و معلوم نیست که این کسب‌وکار بتواند در محیط جدید نیز با همان کیفیت به فعالیت خود ادامه دهد. در مورد مشاغل شکل‌گرفته در بستر پیام‌رسان‌ها نیز این تردیدها وجود دارد؛ برای مثال ممکن است قابلیت‌های مورد استفاده در یک اپلیکیشن در اپلیکیشن دیگر موجود نباشد.

قربانی اصلی این‌گونه تصمیمات به ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که نرخ بیکاری آنها نیز بیش از دو برابر متوسط نرخ بیکاری رقم خورده است. امروز از هر چهار جوان تحصیل‌کرده، حداقل یک نفر بیکار است و این یعنی تهدید امنیتی. سرخوردگی این جوانان به معنای ناامیدی، اعتراض یا مهاجرت است و این مساله را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین تهدید امنیتی امروز و فردای کشور قلمداد کرد. حال آنکه تهدیداتی همچون تلگرام در قیاس با بیکارشدن جوانان موضوع ناچیزی به نظر می‌رسد.

اتاق بازرگانی اگرچه نهاد پشتیبان فعالان اقتصادی است اما در رفتار چنین نهادهایی معمولاً محافظه‌کاری دیده می‌شود چراکه آنها به هر روی باید بتوانند تعامل خود را با حاکمیت حفظ کنند. این مساله باعث می‌شود که در اتخاذ چنین رویکردی درنگ داشته باشند و عملاً از کنش‌های خود در این‌گونه مسائل فرو بکاهند. این واقعیت البته یک ایراد اساسی است. زمانی که واژه امنیت در کنار یک مساله قرار می‌گیرد؛ به این معنی است که مهم‌تر از آن موضوعی وجود ندارد و وقتی امنیت در مخاطره قرار می‌گیرد طبیعتاً اقتصاد مجالی برای طرح ادعای خود ندارد. این برچسب امنیت عملاً کار را از حوزه قضاوت و ورود اتاق نیز خارج می کند‌