تنها ره رهایی

معاون اول محترم رئیس‌جمهور دراقدامی شایسته اقدام به نظرخواهی کرده و کمک فکری برای دولت را مطالبه کرده است. آقای جهانگیری این سوال را مطرح کرده که دولت بر سر دو راهی قرار دارد؛ راه اول سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی و راه دوم در پیش‌گرفتن ساز و کارهای اقتصاد آزاد با هدف حذف یارانه‌های پنهان.

طرح این سوال از یک جهت مایه امیدواری است که دولت به تصمیم رسیده که یک بسته سیاستی منسجم و جامعی را اجرا کند و از تصمیمات موردی و مقطعی اجتناب کند. تا همین جا خبر خوشی است. برای انتخاب بسته سیاستی، خود را در مقابل دوراهی می‌بیند و این سوال برای دولت مطرح شده که کدام راه را باید انتخاب کند. به‌نظر اینجانب پاسخ این است که اصلا دوراهی وجود ندارد. اصلاح سیاست‌های اقتصادی یک راه دارد و آن رعایت قوانین و اصول ذاتی اقتصاد است. قوانین اقتصاد بی‌رحم هستند. خود را به کسانی که آنها را نادیده بگیرند، تحمیل می‌کنند. هیچ جایگزینی برای تصمیمات اصولی اقتصادی وجود ندارد. در تصمیمات اقتصادی باید بدیهیات را ملاحظه و ملحوظ کرد. برای انتخاب راه، سه اقدام باید انجام شود: ابتدا باید مقصد را تعیین کرد، در قدم دوم مسیر مناسب و سرعت حرکت به سمت آن هدف را انتخاب کرد و اقدام سوم طراحی و انتخاب ابزار و موکب مناسب برای حرکت در آن مسیر است.
آنچه آقای جهانگیری به‌عنوان راه دوم مطرح کرده‌اند، راه نیست، بلکه هدف و مقصد است. یک اقتصاد سالم و بالنده، اقتصادی آزاد و رقابتی محدود و ملزم به رعایت استانداردها با حضور و نظارت یک دولت عاقل و مدبر است. آنچه ایشان به‌عنوان راه اول مطرح کرده‌اند، مسیر حرکت به سمت هدف و مقصود نهایی است. در شرایط مختلف ممکن است این راه اول پیموده شود. اما باید مراقب بود که خودش تبدیل به هدف و انتخاب نهایی نشود. برای اینکه از این راه به آن هدف برسیم، نیازمند ابزار و موکبی هستیم که امکان عبور از این راه را فراهم کند. ابزار مناسب برای این حرکت، یک دولت عاقل، مدبر، توانا و سالم است. دولتی که مقید به اصول و بدیهیات علم اقتصاد باشد. دولت و حزب‌ها و گروه‌های وابسته به آن در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات دولت ذی‌نفع نباشند. بدانند که شاخص‌های اقتصادی را نمی‌توان و نباید با رای‌گیری تعیین و دیکته کرد و از تکرار خطاهای قبلی درس بگیرند. چنین ساختار مدیریتی‌ای می‌تواند ابزار حرکت به سمت اقتصاد شکوفا و آزاد و بالنده باشد.