یکشنبه 4 آذر 1403
خانهاسلایدر اصلیتطابق ساختار اجرایی و قانونی با اقتصاد

تطابق ساختار اجرایی و قانونی با اقتصاد

محمدرضا پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

نگاهی به وضعیت کنونی کشور شاهد این مدعاست که  متوسط نرخ رشد اقتصادی پنج سال گذشته کشور ما دو درصد است که اصلا مطلوب کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست و در این خصوص در برنامه ششم توسعه رشد هشت درصدی دیده شده که امکان رسیدن به آن به نظر دور از دسترس است، دولت آرزوها و آمال خود را در برنامه ششم دارد نه واقعیت‌هایی که بتواند به آن دست یابد. برنامه ششم باید بر محور خروج از رکود باشد، چون برنامه‌ای که الان نوشته شده براساس شاخص عادی اقتصادی دیده شده در حالی که وضعیت الان ما عادی نیست. در همین راستا هم  رویکرد برنامه‌ای در کشور ما در حال حاضر جوابگو نیست و برنامه خاصی برای رکود از خروج در بحث برنامه ششم توسعه  نیاز داریم که بخشی از آن منشأ داخلی و بخشی خارجی دارد.

امروز اداره کشور در حوزه مباحث اقتصادی با قوانین و مقررات صلح اقتصادی اداره می‌شود و ساختار اجرایی کشور در بحث قوانین هیچ انطباقی با جنگ اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ندارد.

در این خصوص باید بگویم که  نگاه جدی با پی‌گیری‌های دولت و مجلس با رویکرد اقتصاد مقاومتی شکل گرفته و به تدریج در حال تکمیل و کامل شدن است که در آینده شاهد آثار و پیامدهای مثبت این اقدامات خواهیم بود.

به صورت نمونه در این حوزه  اقدامات مثبت و مؤثر وزیر کشور در خصوص اجرای طرح اقتصاد مقاومتی در کشور قابل تقدیر است؛ چرا که  با همت وزیر کشور اقدامات و حرکت‌های  بسیار خوبی در عرصه رویکرد اقتصاد مقاومتی در کشور شروع شده که  منجر به تفویض اختیارات به استانداران شد که جای دارد از وزیر کشور تقدیر کرد که جور وزرای اقتصادی دولت را به دوش می کشد.

همچنین به صورت نمونه تصمیم ابداعی استاندار کرمان مبنی بر تقسیم استان به هشت قسمت و قرار دادن هر منطقه به عنوان معین  اقتصاد مقاومتی ارزشمند و قابل تقدیراست زیرا  کار بزرگی که در منطقه قلعه گنج صورت گرفت در استان بی نظیر بود که باید برای این کار جهادی استاندار از ایشان تقدیر کند.

قرار گرفتن بخش گلباف در طرح معین اقتصاد مقاومتی شهرستان کرمان یک اقدام مثبت است زیرا یکی از مجموعه های که به بحث اقتصاد مقاومتی شهرستان کرمان ورود کرد بانک رسالت است که یک ظرفیت بزرگ و قابل اتکا در این بخش می باشد که با توجه به ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی، معادن، صنایع دستی، گردشگری و…. در بخش گلباف می‌تواند اثر گذاری قابل توجهی در بحث اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

بر همین اساس  ظرفیت کمیسیون اقتصادی که برای کرمان فراهم شده است متعلق به این مردم است و هر اقدامی که در شهرستان کرمان و در بخش گلباف در حوزه اقتصادی انجام شود با تمام توان در کمیسیون اقتصادی از آن حمایت می کنیم.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید