رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران در تحلیلی به مساله مهم همکاری قوه مقننه با پارلمان بخش خصوصی و محورهای تعامل نمایندگان مردم و نمایندگان بخش خصوصی پرداخته است.
حسن فروزان‌فرد|
رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران
مجلس شورای اسلامی که مطابق قانون اساسی مهمترین رکن تقنین در کشور به شمار میآید، پس از گذشت 10 دوره پرفراز و نشیب، اکنون به ایستگاه یازدهم رسیده و این در حالی است که کشور در برهه‌ای ویژه و خطیر قرار دارد؛ برهه‌ای که از حیث تاریخی در گام دوم انقلاب قرار گرفته و از حیث شرایط اقتصادی و اجتماعی با بحران‌های جدی مانند فساد، فشارهای معیشتی و کاهش اعتماد عمومی مواجه است.
در نظر گرفتن این موضوعات موجب شده تا همه اقشار جامعه و به طور خاص نخبگان و نهادهای تخصصی انتظارات ویژه و البته متفاوتی از این مجلس در ذهن داشته باشند. انتظاراتی که در نتیجه می‌تواند کارآمدی و ارتقاء حکمرانی در کشور را به ارمغان بیاورد. در همین راستا کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور ضمن تبریک به نمایندگان محترمی که به مجلس جدید راه یافته‌اند، تصویر مورد انتظار بخش خصوصی از اولین مجلس گام دوم انقلاب را سه محور اصلی تبیین می‌کند.
محور اول؛ تعامل پایدار و مؤثر مجلس و اتاق بازرگانی
در تبیین این محور ضروری است وضعیت ارتباط اتاق بازرگانی به عنوان یار و مشاور اقتصادی حاکمیت با مجلس به طور اختصاری مورد بررسی قرار گیرد؛ بررسی‌ای که شامل نقد وضعیت گذشته و ترسیم وضعیت مطلوب برای آینده است.
اتاق بازرگانی از دیرباز به عنوان نماینده بخش خصوصی و نهاد مشورتی حاکمیت در پیشبرد اهدف اقتصادی حوزه‌های مختلف شناخته شده و از همین رو در قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار به صراحت به نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی در قانونگذاری و نظارت بر قانون اشاره شده است. مبنای نظری و ثمره عملی این ارتباط نیز کاملا واضح است. از آنجایی که اعضای اتاق که مهمترین فعالان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند، بالاترین مواجهه با مسائل اقتصادی کشور را داشته و بر همین اساس راهبری اقتصاد بدون کسب تجربه و جلب نظر این افراد منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی اتاق بازرگانی به سبب نقشی که در مطالبه حقوق مشروع بخش خصوصی پذیرفته ناگزیر موظف است تا در راستای ارتقاء و بهبود قوانین کشور با مجلس تعاملی پایدار و سازنده ایجاد کند.
اما متاسفانه در دوره‌های گذشته این رویکرد کمتر مورد تجربه قرار گرفته و در موضوعات مختلف، ارتباط مجلس و اتاق بازرگانی با چالش‌های جدی مواجه بوده که یکی از مهمترین آنها رویکرد منفعلانه و عدم تمایل در مشارکت موثر طرفین است. به طور مثال لایحه قانون تجارت که یکی از قوانین مادر کشور محسوب شده و برای فعالان اقتصادی مهمترین سند الزام‌آور حقوقی شناخته می‌شود تا جایی پیش رفت که اعضا و مسئولان اتاق در مرحله تصویب در صحن علنی از ان آگاه شدند؛ در حالی که مطلوب آن بود که اتاق بازرگانی به عنوان مهمترین ذینفع این لایحه و البته تخصصی‌ترین نهاد مرتبط با موضوع قانون تجارت از ابتدای مسیر تدوین تا بررسی‌های تخصصی در کمیسیون‌ها و… مورد مشارکت گرفته و به شکل موثری ایفای نقش می‌کرد. اتفاقی که در نهایت مسئولان اتاق را بر آن داشت تا از تصویب ناپخته این لایحه جلوگیری کنند. این اتفاق یعنی به جای اینکه مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی را در یک رویکرد تعامل فعالانه کنار و مشاور خود می‌دید، حال با مقاومت و مقابله متخصصان اقتصادی کشور روبه‌رو شده بود. از همین رو پیشنهاد می‌شود تا این مجلس به عنوان یک رویکرد مبنایی، بستر تعامل فعال و پایدار با اتاق بازرگانی را از ابتدای فعالیت خود آماده و مستعد نگاه داشته و در مقابل اتاق بازرگانی نیز به نقش مشاورتی خود برای قوای حاکمیتی کشور و به طور خاص مجلس شورای اسلامی توجه ویژه ای داشته باشد.
محور دوم؛ تمهید بستر حرفه‌ای مشارکت بخش خصوصی در قانونگذاری و نظارت
همان‌طور که پیشتر بیان شد، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور به سبب بیشترین مواجهه با مسائل اقتصادی و نظام هنجاری کشور در حوزه اقتصاد بهترین مشاوران و مجرب‌ترین متخصصان این حوزه به شمار می‌آیند. بنابراین در صورت ایجاد بستر حرفه‌ای برای مشارکت می‌توانند به عنوان قدرتمندترین بازوی مجلس در این حوزه فعالیت کنند. این همکاری و مشارکت می‌تواند در دو بخش قانونگذاری و نظارت که منطبق بر شئون اصلی مجلس شورای اسلا‌می‌است، طراحی شود و شکل بگیرد.
بستر حرفه‌ای مشارکت بخش خصوصی در حوزه قانونگذاری باید شامل دو بخش اصلی باشد. اول بستری برای آگاهی‌بخشی به فعالان و نخبگان اقتصادی کشور از فرایند و اتفاقات مجلس در موضوعات مرتبط که از طریق آن بتوانند موضوعات تخصصی خود را در مجلس پیگیری کنند. به طور مثال برای همکاری فعال و موثر تولیدکنندگان دارو لازم است ایشان نسبت به بحث و بررسی موضوعات حوزه خود در مجلس مطلع باشند و بدانند آخرین طرح‌ها و لوایح موجود در این حوزه چه وضعیتی در مجلس دارند. علاوه بر این دومین بخش اصلی بستر حرفه‌ای مشارکت، پل ارتباطی فعالان اقتصادی و نمایندگان است. به این معنا که فعالان اقتصادی بتوانند پس از کسب آگاهی نسبت به یک موضوع در مجلس، نظرات خود را به نمایندگان برسانند و در صورت نیاز تغییر یا اصلاح یک طرح یا لایحه را از نمایندگان به طور مستقیم مطالبه کنند. همچنین این پل ارتباطی می‌تواند فرصتی برای دریافت مشاوره تخصصی نمایندگان از فعالان اقتصادی حوزه‌های مختلف باشد که می‌تواند فعالیت آنها در مجلس را به سبب اتصال به بدنه تخصصی و کارشناسی تقویت کند. باید توجه داشت که تحقق این بستر از ابتدای شکل‌گیری فرایند قانونگذاری ضروری است تا اتفاق ناخوشایند لایحه تجارت تکرار نشود.
اما موضوع دیگری که می‌تواند فرصت مشارکت بخش خصوصی با مجلس قلمداد شود، شأن نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و حسن اجرای قوانین است. دهه‌هاست که ماشین تولید قانون مجلس بسیار فعال بوده و در هر دوره صدها قانون به نظام هنجاری کشور افزوده می‌شود که این نشان‌دهنده هزینه بسیاری است که نظام حقوقی کشور برای تولید قوانین می‌پردازد. از طرفی این هر کدام از این قوانین ده‌ها تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف ایجاد می‌کند؛ تکالیفی که روی دیگر آن حقوق مشروع شهروندان بوده و البته به سبب پراکندگی و تراکم بیش از حد آن، مورد رصد و پایش قرار نمی‌گیرد. تا جایی که برخی از منتقدان، حاکمیت را متهم به فقدان عزم جدی بر اجرای قوانین می‌کنند و نظام حقوقی کشور را از این حیث ناتوان دانسته‌اند؛ تهدیدی که می‌تواند با تمهید بستری حرفه‌ای برای مشارکت فعال بخش خصوصی و نهادهای دیگر به یک فرصت برای ارتقاء حکمرانی کشور تبدیل شود. به این معنا که اولا سامانه‌ای برای رصد تکالیف اقتصادی هر کدام از دستگاه‌های اجرایی طراحی شود و ثانیا امکان پایش تحقق هر یک از تکالیف و ارزیابی دستگاه‌ها فراهم آید. در این مسیر فعالان اقتصادی با توجه به تجربه و تخصص‌شان می‌توانند مشارکتی فعال و موثر داشته باشند. چرا که به سبب مواجهه مستقیم ایشان با نظام اقتصادی کشور آگاهی‌شان از قوانین حوزه اقتصادی و میزان تحقق هر یک از آنها بیش از سایر نهادهای نظارتی است.
محور سوم؛ عزم جدی بر پیشگیری و مقابله با فساد
اهمیت فساد اقتصادی و ضرورت مقابله با آن تا آن حد است که رهبر انقلاب در تبیین راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید به تکرار بر موضوع مبارزه با فساد و راه‌های آن تاکید کردند. همچنین با عارضه‌یابی و مداقه در موانع رشد اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته به‌خصوص در سال‌های اخیر، می‌توان مبارزه با فساد را اصلی‌ترین مانع داخلی تحقق رشد اقتصادی و به‌طور خاص جهش تولید دانست. چرا که فساد مالی و اداری چرخ‌دنده‌های اقتصادی هر کشوری را خرد می‌کند و رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در همین راستا بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که هر کشوری بتواند شاخص فساد را در قلمرو خود از ۶ به ۸ برساند (صفر به معنای بیشترین فساد و ۱۰ به معنای کمترین فساد است) افزایش سرمایه‌گذاری به میزان ۴ درصد و افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را به میزان ۵ درصد تجربه خواهد کرد. این به آن معناست که دستاوردهای بسیار بزرگ مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه‌ای را به این امر توجیه می‌کند.
از طرفی مجلس به‌عنوان قوه ناظر و قانون‌گذار مهمترین نهادی است که می‌تواند در مبارزه با فساد و ناکارآمدی نقش ایفا کند. گرچه لازمه ایفای این نقش، خود عاری شدن مجلس از فساد و ناکارآمدی است که تحقق این مهم صرفاً از طریق نظارت عمومی و شفافیت حاصل خواهد شد. اما علاوه بر راهکار فوق انتظار این است که مجلس جدید مصادیق و عوارض فساد در نظام اقتصادی کشور را مورد شناسایی قرار داده و حل این چالش‌ها را در اولویت اساسی خود قرار دهد. از جمله مهمترین این موارد می‌توان به فسادهای ناشی از رانت و انحصار، فساد نهفته در فرایندهای اقتصادی از جمله مجوزها و…، فساد موجود در دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصادی کشور، فساد ناشی از موقعیت‌های تعارض منافع افراد مانند امضاهای طلایی، دربهای گردان و… اشاره کرد. همچنین عزم جدی مجلس برای طراحی سازوکارهای پیشگیرانه از فساد مانند گزارشگری تخلف و همچنین تحقق پیش شرط شفافیت در ابعاد مختلف مانند شفافیت بودجه، شفافیت مجوزها و… از انتظارات بخش خصوصی به شمار میآید.
