طرح اولیه سند راهبردی صنعت طلا و جواهر کشور با حضور نمایندگانی از تشکلهای تخصصی، برخی تولیدکنندگان، طراحان و دست اندرکاران زنجیره تولید مورد تصویب قرار گرفت.
به گزارش رتبه آنلاین، ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سومین نشست تدوین سند راهبردی صنعت طلا و جواهر مقرر شد تا موضوعات مرتبط با بانک مرکزی و سازمان استاندارد و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران در جلساتی اختصاصی مورد پیگیری قرار بگیرد.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در این جلسه ضمن اعلام اینکه برای رسیدن به اهداف مورد نظر در این سند هر ظرفیتی لازم باشد را فعال خواهیم کرد، گفت: می توانیم کمیته راهبری برای حل مسایل کلان با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط تشکیل دهیم و کارها را پیگیری کنیم.
ظرفیتهای حاکمیتی را برای تحقق سند راهبردی صنعت طلا و جواهر فعال میکنیم
علی آقا محمدی – رییس گروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز در این نشست با اعلام اینکه اجرای سند راهبردی صنعت طلا و جواهر شروع فعالسازی و ساماندهی زنجیره اصناف در کشور است، بیان کرد: ظرفیت بیش از ۳ میلیون نفری اصناف باید مانند فعالان حوزه طلا و جواهر و سنگهای گرانبها دارای سند راهبردی مشخص بشوند و این مسیر را ادامه خواهیم داد.
آقامحمدی در ادامه خطاب به فعالان این حوزه تصریح کرد: شما پای کار بیایید و سند راهبردی را به جلو ببرید و ما نیز ظرفیتهای حاکمیتی و سیاستگذاری را برای شما فعال خواهیم کرد.
گفتنی است که تنها هفت کشور دنیا قابلیت تولید انبوه و صادرات را در حوزه صنعت طلا و جواهرات دارند و ایران نیز یکی از این کشورها است و این صنعت یکی از معدود صنایعی است که ما در آن مزیت رقابتی و سابقه تاریخی داریم.