محمد مهاجری/ مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق|
یکی از مسائلی که در روزهای اخیر افکار عمومی را به خود مشغول داشته است، بحث انتصاب دو دامادی بوده است که هر یک به سمتی عالی منصوب شده‌اند و این مساله در نهایت موجب استعفای یکی از دامادها شد و در خصوص دیگری نیز توضیح داده شد که هیچ سفارشی در این خصوص مطرح نشده بوده است. به عنوان پژوهشگر عرصه حقوق عمومی این سوال در ذهنم متبادر شد که داشتن نسبت فامیلی اعم از نسبی، یعنی نسبت فامیلیِ خونی و سببی یعنی نسبت فامیلی در نتیجه ازدواج با همسر، چه تاثیری در حق فرد برای اشتغال دارد؟ در جست‌وجوی نظام‌های حقوقی دیگر و مثلا در ایالات متحده آمریکا مشاهده کردم که حدود 50 درصد مردم در یک نظرسنجی نسبت به دونالد ترامپ احساس می‌کنند که وی از خویشاوندان خود برای اداره کشور استفاده می‌کند و همچنین می‌توان به ريیس‌جمهوری کره جنوبی اشاره کرد که به خاطر به کارگیری خویشاوندان خود در نهایت دستگیر شد و بسیار جالب که بحثی در این خصوص مطرح شده است که خویشاوندگرایی یا نپوتیسم (Nepotism) باید هم در عرصه استخدام خصوصی و هم در عرصه استخدام دولتی محدود یا کنترل شود. اصل حق بر اشتغال باید بر مبنای شایستگی فرد باشد و تخصصی که متناسب با یک شغل است، بایدجزو ملزومات و ضروریات تصدی یک شغل به حساب آید؛ براي مثال انتصاب یک شخص با مدرک جامعه‌شناسی به سمت معاون حقوقی نمی‌تواند امری بر مبنای شایسته‌سالاری تلقی شود یا انتصاب شخصی بدون سابقه اجرایی به ریاست یک سازمان نمی‌تواند یک انتصاب شایسته به حساب آید یا استخدام شخصی که رشته‌های مهندسی خوانده است به سمت مدیردفتری در یک دادگاه نمی‌تواند بر مبنای شایسته‌سالاری باشد.
بنابراین در استخدام باید در ابتدا «شایستگی» ملاک باشد و سپس «تخصص» که در هر مورد و نسبت به هر شغل، تخصص‌ها متفاوت هستند. زمانی که در انتصابات و استخدام‌ها، به یکی از این عوامل بی‌توجهی شود، جامعه احساس تبعیض ناروا خواهد کرد و در نتیجه احساس بی‌عدالتی افزایش پیدا خواهد کرد. حال سوال اینجاست اینکه فردی داماد یک مقام عالی‌رتبه یا فرزند یک مقام عالی باشد، باید از حق اشتغال خود محروم شود؟ طبعا پاسخ به این سوال منفی است و پر واضح است که این شخص نیز مثل سایر شهروندان از حق بر اشتغال بهره‌مند است و نمی‌توان نسبت فامیلی او با یک مقام عالی‌رتبه را دلیلی بر محدود‌کردن حق وی برشمرد؛ اما مساله‌ای که به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما امری شناخته‌شده نیست، مساله قواعد حقوقی‌ای است که باید از خویشاوندگرایی در استخدام‌ها جلوگیری كند؛ به نظر می‌رسد چنانچه نظام استخدام خصوصی نیز سامان یابد و از طریق آزمون به عمل آید و به صورت متمرکز باشد و نظارت‌های دولت و وزارت کار بر آن‌ها وجود داشته باشد، می‌توان حتی در یک فرض آرمان‌گرایانه این قواعد حقوقی را در نظام استخدام خصوصی نیز اجرایی و پیاده کرد. به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید قانونی را با عنوان «قانون منع استخدام و انتصاب خویشاوندی» یا «قانون شرایط استخدام شایسته» تصویب كنند که در این قانون هرگونه انتصاب اشخاصی که نسبت خویشاوندی با مقامات عالی‌رتبه دارند، در سِمت‌های انتصابی ممنوع باشد و بایددر قوانین کلی استخدام نیز استخدام و انتصاب اشخاصی که تخصص آن‌ها هیچ‌گونه ارتباطی با شغل شان ندارد، نیز ممنوع باشد و مقام استخدام‌کننده یا منصوب‌کننده نیز باید با ضمانت اجرای مناسب و سختی مواجه شود تا این رویکرد از نظام حقوقی ایران به صورت کلی از بین برود. در استخدام دولتی، مبنای نخست شایسته‌سالاری است که شخص باید طبق آزمون استخدامی شرایط ورود به یک شغل را داشته باشد و سپس تخصص مربوطه است که در عین وجود شایستگی‌های فردی، بايد به لحاظ تخصص نیز بتواند این شغل را انجام بدهد و در سِمت‌های انتصابی نیز به نظر می‌رسد ضرورت نظارت بیشتر است و انتصابات مقامات باید بر مبنای تخصص و شایسته‌سالاری باشد. به عنوان راهکار می‌توان با اعلام فراخوان عمومی و انتشار اسامی درخواست‌کنندگان و با انجام مراحل مصاحبه و توجه به سوابق شغلی فرد، اقدام به انتصاب کرد که به نظر می‌رسد چنین انتصاباتی از انتصابات مبتنی بر مناسبات بسیار کارآمدتر و کارآتر باشند. بنابراین اول نظام استخدامی جمهوری اسلامی ایران باید انتصاب خویشاوندی را جرم اعلام كند و اگر هم جرم تلقی نمی‌کند، باید تخلف مقام مافوق را محرز بداند و ضمانت اجرای مناسبی در انتصابات در نظر بگیرد و دوم بايد در انتصاب مقامات شروط لازمی رعایت بشود، از جمله تخصص مرتبط شخص و سوابق شغلی و اجرایی مرتبط و همچنین استفاده از فراخوان‌های عمومی و انتصاب از میان این افراد و سوم اينكه بايد دقت کرد که اگر چه یک فرد به جهت انتساب به یک مقام عالی‌رتبه نمی‌تواند بدون طی سلسله‌مراتب اداری و ارتقا به یک مقام انتصابی دست یابد؛ لیکن این شخص از حق بر اشتغال محروم نیست و می‌تواند از طریق آزمون‌های استخدامی به استخدام دولت درآید و با طی کردن مراحل مختلف به مقامات بالا نیز ارتقا و رشد یابد. آنچه در حال حاضر آفت نظام استخدامی و انتصابی ماست، «انتصابات یعنی منصوب‌کردن‌ها بر مبنای انتسابات یعنی نسبت‌های خویشاوندی است» و چون مقام عالی‌رتبه الزامی به اینکه فراخون عمومی صادر كند، ندارد و همچنین ممنوعیتی در خصوص استخدام خویشاوندان ندارد، طبیعتا این عمل را انجام می‌دهد و در بسیاری از موارد حتی ممکن است این شخص جزو خویشاوندان نیز نباشد، اما به لحاظ تخصص هیچ ارتباطی با انتصابی که صورت گرفته است ندارد؛ ضرورت وضع قاعده حقوقی و تصویب یک قانون برای این مساله، امری واضح بوده و امید است که نمایندگان مجلس راهکارهایی اتخاذ كنند تا نظام استخدامی و انتصاب مسئولان به صورت سازمان‌یافته و قانونی انجام شود.
