عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که تحقیق و تفحص مجلس از بازار سرمایه در حال انجام است گفت: یکسری از عوامل باعث اخلال در بازار سرمایه شده اند و ما باید آن ها را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم.
به گزارش رتبه آنلاین از خبرگزاری تسنیم، محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حفظ و صیانت از سرمایه های مردم از وظایف مجلس است، گفت: در همین راستا تقریبا سه ماه قبل درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بورس را در راستای حفظ و حراست و صیانت از سرمایه های مردم و اینکه نگرانی هایی در مردم وجود داشت که چرا این اتفاقات در بازار سرمایه افتاده توسط 40، 50 نفر از همکارانمان در مجلس شورای اسلامی دنبال شد و در کمیته اقتصادی هم این تحقیق و تفحص تصویب شد.
وی یکی از دلایل ریزش بورس را اظهار نظر برخی مسئولین مطرح کرد و توضیح داد: جلسات هفتگی را با عوامل بازار سرمایه و فعالین بازار سرمایه در مجلس و در کمیسیون اقتصادی برگزار می کنیم. نتیجه این گفتگو ها این شد که امروز بیش از هر چیزی بازار سرمایه ما نیاز به آرامش دارد. اتفاقی که در بازار ما افتاده نشات گرفته از اظهار نظرهای ضد و نقیض مسئولین غیر مسئولی است که در بازارسرمایه مطرح شده و یا هرکسی که اصلا هیچ ارتباطی با بازار سرمایه ندارد می آید اظهار نظری می کند و باعث ریزش شاخص می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ما به خاطر اینکه از این اتفاق در بازار سرمایه جلوگیری کنیم و جلوی این ریزش ها را بگیریم این موضوع را رسانه ای نکردیم اما کار تحقیق و تفحص دارد دنبال می شود و نه اینکه انجام نشده است.
وی در مورد طولانی شدن این پروسه اظهار کرد: دستور جلسات بسیار مهمی در مجلس داشته ایم و حول و حوش 200 و اندی صورت جلسه داریم که اولویت دار هستند و در ارائه دستور صحن هستند و این هم در نوبت است.
علیزاده اظهار کرد: نتیجه این تحقیق و تفحص در نهایت این می شود که یکسری از عوامل اینجا باعث اخلال در بازار سرمایه شده اند و ما باید آن ها را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه عوامل و متخلفان ریزش بازار بورس حتی در صورت برکناری هم باید پاسخگو باشند، گفت: تحقیق و تفحص در حال انجام است. اما موضوعی که شاید کمتر کسی از آن باخبر باشد اعمال ماده 234 است. در آیین نامه داخلی مجلس، ماده 234 این اجازه را داده است که تمام کسانی که نقض قانون کردند و یا عدم رعایت شئونات قانونی و یا ترک فعل کردند را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کنیم. این اتفاق هم افتاده است و ما این ماده را هم داریم دنبال می کنیم.
