بر این اساس می‌توان گفت کل مشکلات کلان اقتصاد ایران که از دو عامل اتکای اقتصاد به نفت و رواج فساد و انحصار ریشه می‌گیرد، مستقیما معلول غفلت از شیوه درست استفاده از درآمدهای نفتی است.
به گزارش رتبه‌آنلاین، اقتصاد ايران چند مسئله و مشكل مهم دارد كه اگر ريشه‌يابي شوند همگی از دو عامل سرچشمه می‌گیرند كه اگر اصلاح نشوند همچنان معضلات و چالش‌هاي اقتصادي ما ادامه خواهد يافت و به تدريج بر شدت آنها افزوده خواهد شد؛ نخست اتکای اقتصاد به نفت و دوم فساد و انحصار.
مسئله اتكاي اقتصاد كشور به نفت از سال ۱۳۵۲ آغاز شد؛ از زماني كه قيمت هر بشكه نفت خام صادراتي از حدود يك دلار به حوالي ۱۱دلار رسيد و پای درآمدهاي عظيم نفتي به اقتصاد ايران باز شد. ایران در آن سال‌ها حدود ۶ميليون بشكه نفت در روز صادر مي‌كرد و ۱۱برابر شدن قيمت هر بشکه نفت و سرازير شدن درآمدهاي نفتي به اقتصاد ايران عملا باعث شد دولتِ وقت خود را بي‌نياز از مديريت بهينه منابع ببيند. اين درآمدها به حدي هنگفت بود كه تمام اركان ديگر رشد و توسعه را تحت‌الشعاع قرار داد؛ اقتصاد دولتي‌تر شد و احساس نياز به ساير عوامل رشد مانند بهره‌وري، رقابت‌پذيري و… رنگ باخت و درآمدهاي نفتي سهم عمده اين مسائل را پوشش دادند.
اقتصاد متكي به نفت، چندان به درآمدهاي مالياتي توجه ندارد و در آن به بخش خصوصي و غيردولتي بهايي داده نمی‌شود چراكه دولت‌ها منابع درآمدي خود را از طريق فروش نفت تامين مي‌كنند و خود را از بخش مولد و وصول ماليات بی‌نیاز می‌دانند. از سوی دیگر از آنجا كه ماليات از توليد گرفته مي‌شود، دولت‌ها در اقتصاد نفتی به رونق تولید و بالندگی بخش خصوصی و غیردولتی توجهی ندارند و همت چنداني برای رفع موانع توليد از خود نشان نمی‌دهند. چراكه نفت عملا جايگزين ماليات حاصل از توليد شده و اقتصاد را به سمت يك اقتصاد غيرتوليدي و مناسب برای رشد بخش‌هاي غيرمولد سوق داده است. در نتیجه این وضعیت، از دهه ۵۰ به بعد و در کل دوران بعد از جنگ تحمیلی، سهم نفت در اقتصاد ما بالا بوده و گاه با احتساب مشتقات نفتی به بيش از ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است و بخش تولید نیز هرگز نتوانسته است آن‌گونه که باید خودی نشان بدهد. در مقابل، بودجه همه دولتی‌های نفتی نیز به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، رابطه مستقیمی با تغییرات قیمتی و میزان تولید نفت داشته و در مواقع کاهش قیمت یا افت تولید با کسری جدی مواجه شده‌اند.
در این شرایط اگر درآمدهای نفتی کفاف خرج دولت را بدهد و موفق به پوشش بودجه شود، به دلیل ضعف تولید، اقتصاد کشور با تورم همراه می‌شود و اگر درآمدهای نفتی کافی نباشد، اقتصاد پا به رکودی می‌گذارد که بخش تولید را بیش از پیش نحیف و وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را تشدید می‌کند و این دور تسلسل همچنان ادامه می‌یابد و ناپایداری بازارها و افت ارزش پول ملی را به دنبال می‌آورد. در حقیقت، در یک اقتصاد نفتی که کمترین توجه را به بخش مولد دارد، بازارها به وجود ارزهای نفتی و تداوم واردات متکی هستند و هرگاه نقصانی در درآمدهای نفتی ایجاد شود، دچار تنش می‌شوند.
یکی دیگر از پیامدهای نفتی بودن اقتصاد، بزرگ شدن دولت‌هاست؛ مسئله‌ای که همواره از آن به عنوان یکی از چالشهای کشور یاد می‌شود. از طرف ديگر، دولت بزرگ و اقتصاد نفتي باعث شده با دو چالش جدی فساد و انحصار مواجه شویم. متاسفانه اقتصاد دولتي كه به درآمدهاي نفتي وابسته شده، زمینه نهادیه شدن فساد در اقتصاد کشور را مهیا کرده و نهادینه شدن فساد نیز انحصار ايجاد كرده است. در ادامه این‌دو مقوله به حدی هزينه‌هاي توليد را افزايش داده که جایی برای رقابتی شدن اقتصاد باقی نمانده است و موجب شده بخش خصوصي اجازه شكل‌گيري و توسعه پيدا نكند و در مقابل شاهد شكل‌گيري نهادهاي انحصاري و شبه‌دولتي در اقتصاد ايران باشيم. در این وضعیت، بخش عمده فعالان بخش خصوصي معتقدند يكي از ريشه‌هاي عدم خروج از ركود، بحث فساد است.
بر این اساس می‌توان گفت کل مشکلات کلان اقتصاد ایران که از دو عامل اتکای اقتصاد به نفت و رواج فساد و انحصار ریشه می‌گیرد، مستقیما معلول غفلت از شیوه درست استفاده از درآمدهای نفتی است. برخي از كشورهاي صادرکننده نفت، مانند نروژ از زمانی که صادرکننده نفت شدند، صندوق ذخيره ارزي ايجاد كردند و بدون اينكه درآمدهاي نفتي را وارد اقتصاد كنند آن را در اين صندوق ريختند. در ادامه درآمدهاي ارزي نفت را به ساير كشورها قرض دادند یا در جاهایی خارج از اقتصاد خود سرمایه‌گذاری و عملا فقط عايدي این درآمدها را به اقتصاد خود تزريق کردند. در این شرایط، دولت کماکان خود را برای اداره کشور نیازمند حمایت از تولید و وصول مالیات از این بخش می‌دید و جایی برای شکل‌گیری فساد و انحصار، به سبکی که در اقتصادهای نفتی شاهد آن هستیم، باز نمی‌‌شد.