به گزارش رتبه آنلاین از ایرنا، امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه در هفته گذشته به مرور شاهد افزایش عرضه سهام در بازار بودیم و فشار فروش در کلیت بازار افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که اکنون تصور اکثر فعالان بازار بر این است که بازار سهام گاهی بدون ورود واقعی جریان نقدینگی و فقط براساس قوانین و آیین نامه های معاملاتی یا اصلاح قوانین گذشته در مدار صعودی قرار می گیرد که اکثر فعالان بازار این موضوع را امری ناپایدار می دانند.

وی  افزود: زمانی روند واقعی در معاملات بازار سرمایه شکل می گیرد که چشم‌انداز تورمی در کلیت اقتصاد وجود داشته باشد و در نهایت با توجه به ایجاد تحول در EPS شرکت‌ها  (درآمد هر سهم) زمینه افزایش قیمت سهام فراهم می شود.

امیرباقری افزود: با توجه به کاهش چشم انداز تورمی در کلیت اقتصاد کشور، تغییر خاصی در روند عملیاتی شرکت ها دیده نمی شود؛ بنابراین در بهترین حالت انتظار ثبات EPS شرکت ها وجود دارد و ممکن است بازار سرمایه چشم انداز تورمی خود را از دست دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در دو سال اخیر این بود که نه تنها بازار سرمایه بلکه همه بازارها از جمله بازارهای فیزیکی و غیرفیزیکی به عنوان مامنی برای سرمایه های سرگردان جهت حفظ قدرت خرید در برابر تورم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته بود و در نهایت شاهد سرایت فشار فروش بازارهایی مانند بازار مسکن و خودرو در کلیت بازار سرمایه بودیم.

وی اظهار داشت: فقط تحریم ها باعث ایجاد وضع اخیر در بازارهای سرمایه گذاری نشد بلکه شرایط اقتصادی نیز باعث شد تا تحریم ها به عنوان ماشه ای، چهره واقعی آنها را نشان دهد، همچنین عوامل زیادی کنار هم قرار گرفتند تا وضع موجود شکل بگیرد و تورم در اقتصاد کشور به وجود آید.

به گفته امیرباقری، تورم بر کلیه بازارها به ویژه بازار سرمایه تاثیر گذاشت و باعث رشد بازار سرمایه با ورود جریان نقدینگی های خرد به بدنه بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که به مرور با توجه به تغییر اتمسفر سیاسی امریکا و کلیه جهان و از طرفی مقاومت اقتصادی ایران در برابر تحریم های ظالمانه به مرور زمان تورم به سمت رکود گردش می کند.

وی اظهار داشت: سوالی که اکنون در ذهن اکثر سرمایه گذاران وجود دارد این است که آیا با چرخش اتمسفر سیاسی و بهبود اوضاع شاهد ریزش بازار سرمایه خواهیم بود؟ در این زمینه باید نرخ ارز به عنوان پایه ای ترین کمیتی که بر تورم اقتصاد صادرات محور تاثیر می گذارد مورد توجه قرار گیرد.

امیرباقری با بیان اینکه سالها اشتباهی مرتکب شده ایم و آن اینکه که نرخ ارز را به بهای حمایت از مصرف کننده با قیمت گذاری دستوری و از طریق اتلاف منابع ثابت نگه داشتیم یا اجازه رشد بسیار کم به آن داده شده است، گفت: این امر باعث شد تا تحریم های خارجی به عنوان ماشه ای در جهت آزادسازی این نرخ عمل کند و ناگهان اقتصاد با موج سهمگین تورمی مواجه شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به نظر می رسد دولت فعلی و دولت آینده به این نتیجه برسند که قیمت گذاری دستوری نه تنها درباره نرخ ارز بلکه هیچ کالای دیگری حتی به بهای حمایت از مصرف کننده پاسخگو نخواهد بود و فقط ارجاع تورم به آینده است.

وی اظهار داشت: انتظار می رود  نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت مطابق با واقعیت های اقتصادی تغییر داشته باشد، هر چند که می تواند در کوتاه مدت از هیجان ناشی از تحریم ها و ورود نقدینگی به بدنه اقتصاد تاثیر بپذیرد اما در میان مدت و بلندمدت خود را با واقعیات اقتصادی هماهنگ خواهد کرد.

امیرباقری با بیان اینکه این امر منجر می شود تا بازار سرمایه به ثبات برسد، گفت: اکنون فعالان ریزش سنگینی را  برای بازار متصور نیستند اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در کنار عدم ریزش سنگین شاخص بورس، رشد پرشتاب و روند افزایش سنگینی هم در انتظار بازار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون مسوولان حاضر در بازار دامنه نوسان نامتقارن را برای بهبود وضعیت بازار به کار گرفتند اما باید به سمتی پیش رفت که دامنه نوسانی در بازار وجود نداشته باشد تا از این طریق بازار بیشتر به سمت تحلیل محور شدن پیش رود.

وی ادامه داد: مدیریت بازار سرمایه براساس بحران به وجود آمده چنین تصمیمی را اتخاذ کرد و پیش بینی می شود که در میان مدت و بلندمدت این راهکار کارایی خود را از دست دهد.

امیرباقری افزود: هر چقدر که بازار از قیمت گذاری های دستوری، دستورالعمل و آیین نامه های دستوری فاصله بگیرد و به سمت بازار آزاد و تعیین قیمت ها از طریق عرضه و تقاضا پیش برود در میان مدت و بلندمدت شاهد اقتصاد واقعی‌تر و رقابتی تری خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد مدیران اقتصادی در حال رسیدن به این نتیجه گیری هستند و این موضوع اتفاقی مناسب برای اقتصاد کشور و بازار خواهد بود، افزود: سال ها به بهانه حمایت از مصرف کننده واقعی، نرخ گذاری دستوری اعمال و اجرا می شد اما این اقدام تاکنون چیزی جز زیان برای مصرف کننده نهایی و فساد در کلیت اقتصاد به همراه خود نداشته است.

امیرباقری با بیان اینکه چشم انداز بازار سرمایه وجود ثبات در معاملات است، گفت:  تحلیلگران باید سناریوهای مختلف را با توجه به مسایل مختلف سیاسی بازنویسی و اقدام به محاسبه کنند تا بتوانند سهام ارزنده را در بازار تشخیص دهند و اقدام به خرید سهام با توجه به چشم انداز مناسب کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت در بازار خبری از سودهای کلان نیست و اکثر سرمایه گذاران حاضر در  بازار متوجه شده اند که جریان های سفته بازی در کوتاه مدت که قیمت سهام کوچک را با حباب مواجه می کرد جز برای عده معدودی از بازیگران، چیزی جز ضرر و  زیان به همراه نداشت، سرمایه گذاران از این موضوع عبرت گرفتند و دیگر باید دیدگاه حرفه ای و تحلیل محور وارد این بازار برای سرمایه‌گذاری خواهند شد.