به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس با اشاره به ضرورت حل مشکل کسری بودجه با روش‌های معقول اقتصادی گفت: دولت‌ها برای جبران کسری بودجه خود معمولا از دو روش پولی یا سرمایه‌ای بهره می‌برند. تامین کسری بودجه از طریق بازار سرمایه یکی از روش‌هایی است که تبعات مخرب، پولی‌سازی کسری بودجه را ندارد. بنابراین دولت برای جبران کسری بودجه، می‌تواند فرآیند عرضه شرکت‌های بزرگ دولتی از طریق بورس را در دستور کار قرار دهد.

علیزاده در ادامه افزود:شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی در کنار سایر گزینه ها، بخشی از ظرفیت‌های دولت برای تداوم واگذاری ها در بورس هستند. شرکت هایی که امروز، شرایط برای ورود آنها به بورس کاملا فراهم است. نه تنها شرکتهای پالایشی و پتروشیمی، بلکه سایر بنگاه‌های بزرگ دولتی نیز می‌توانند در لیست واگذاری‌های جدید قرار بگیرند.از طریق این واگذاری‌ها کسری بودجه با استفاده از یک روش کاملا اقتصادی تامین شده و اعتماد از دست رفته سهامداران که به دلیل برخی تصمیم‌سازی  اشتباه خدشه دار شده بود، باز می‌گردد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس ضمن اشاره به اثرات متقابل بازارها بر یکدیگر خاطرنشان کرد: بازارهای مالی کشور براساس اصل همگرایی مانند یک زنجیره به هم پیوسته با هم ارتباط دارند. در واقع نوسان یک بازار منجر به تکاپوی سایر بازارها می‌شود. نمی توان گفت که بورس برای خودش تصمیم بگیرد. بانک مرکزی برای خودش تصمیم سازی کند، وزارت صمت هم راهبردهای خودش را در پیش بگیرد. وقتی بانک مرکزی کسری بودجه را از طریق پولی‌سازی جبران کند، تبعات این تصمیم در سایر بازارها نیز نمایان خواهد شد و اتمسفر کلی اقتصاد را در یک جو نوسانی قرار می‌دهد.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بااشاره به تداوم برخی تحرکات مخرب در بازار سرمایه گفت: واقعیت آن است، جلسات متعددی با حقوقی‌های بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و هیات رییسه مجلس برگزار شد. در این جلسات، نمایندگان شرکت‌های حقوقی اطمینان دادند که در برخی برهه‌ها به جای افزایش سوداگری به ثبات بیشتر بازار کمک خواهند کرد.

او همچنین گفت: علی رغم این وعده‌ها در صحنه عمل، برخی از این هلدینگ‌های بزرگ حقوقی به گونه‌ای عمل می‌کنند که بر التهابات بازار افزوده می‌شود و سرمایه های خرد آسیب می‌بینند. به هر حال دولت، تبلیغات وسیعی صورت داد تا مردم را مجاب به حضور در بازار سرمایه کند، امروز که مردم به فراخوان دولت پاسخ و سرمایه‌هایشان را به نفع کشور وارد میدان بورس کرده، باید زمینه برای حفاظت از سهام‌های خرد و رشد فعالیت‌های مولد در بازار سرمایه فراهم شود.

علیزاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص برخی اظهارنظرها درباره لغو شدن بحث تزریق یک درصد از دارایی‌های صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، گفت: بعد از انتقادهایی که از سوی کارشناسان اقتصادی در خصوص اثرات مخرب این تصمیم در توسعه پایه پولی، افزایش نقدینگی و رشد تورم مطرح شد، طرح نیاز به بررسی بیشتری داشت که این بررسی‌ها در حال انجام است تا به گونه‌ای عمل شود که کمترین تبعات مخربی در اتمسفر کلی اقتصاد ایجاد نکند.

عضو ناظر مجلس در بازار سرمایه در پایان افزود: البته این نقدینگی برای مدتی وارد صندوق تثبیت می‌شود تا بازار را در برابر تکانه‌های ناگهانی مصون سازد. بعد این دارایی‌ها به صندوق توسعه باز می‌گردد. این طرح از دستور کار خارج نشده و بعد از تامین منابع و برطرف شدن نگرانی‌ها در مسیر اجرایی شدن قرار خواهد گرفت.