سید محمد صادق الحسینی| گفتیم که ابرچالش اصلی اقتصاد ایران در دهه آتی بیکاری است و امکان حل معضل بیکاری در دهه آتی وجود ندارد، بلکه باید ابعاد مختلف این ابرچالش را مدیریت کنیم.

 دو چالش بزرگ اقتصاد را هم بررسی کردیم؛ نرخ بهره بالا و نرخ ارز. اما سومین چالش، رکود کسب و کارها علی رغم رشد اقتصادی مثبت بود. در ادامه به این چالش خواهم پرداخت.

واقعیت نخست: درمان عمیق ترین رکود تورمی تاریخ ایران زمانبر است

دولت در سال ۹۲ در حالی تغییر کرد که عمیق ترین “رکود تورمی” (stagflation) در تاریخ اقتصاد ایران بر کشور حاکم بود. رشد اقتصادی به منفی ۶٫۸ درصد و تورم نقطه به نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود. رشد اقتصادی منفی با وجود تورم بالا به معنای کوچک شدن سریع اقتصاد، تخریب بنیان های اقتصادی و از بین رفتن پتانسیل رشد در آینده است. بنابراین انتظار رشد بالا و با ثبات بعد از این شوک بزرگ انتظاری غیرواقع بینانه است.

واقعیت دوم: رشد اقتصادی از ۹۲ تا ۹۵ بسیار نوسان داشت

رکود تورمی از سال ۹۰ شروع شده و در ۹۱ تشدید شده بود. در سال ۹۲ با تغییر دولت، روند تخریب متوقف شده بود اما همچنان تورم بالا و رشد نزدیک صفر بود. در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شد اما در سال ۹۴ دوباره رشد اقتصادی با محاسبه مرکز آمار نزدیک صفر و با آمار بانک مرکزی منفی شد. اما برآوردها نشان می دهد در سال ۹۵ رشد اقتصادی به حدود ۸ درصد خواهد رسید (بانک مرکزی رشد ۹ ماهه با نفت را ۱۱٫۶ و مرکز آمار ۷٫۶ درصد اعلام کرده اند)

واقعیت سوم: موتور محرکه رشد، بخش های غیرکاربر بودند

رشد حاصل شده در سال های ۹۳ و ۹۵ ناشی از حرکت بخش نفت (بعلت افزایش فروش بعد از برجام) و خیز دوباره صنعت خودرو بود. در سال ۹۵ رشد بخش نفت حدود ۶۰ درصد و رشد بخش خودرو ۳۷ درصد بود. بعبارت دیگر حدود ۷۳ درصد از رشد اقتصادی حدود ۸ الی ۱۰ درصدی از رشد این دو بخش بدست آمده است. رشد صنعت ساختمان و صنایع مرتبط با آن منفی و رشد بخش خدمات بسیار اندک بود. یعنی بخش هایی که نیروی کار زیادی دارند رشد مناسبی را تجربه نکردند.

واقعیت چهارم: با وجود همه تلاش ها، سرمایه گذاری در حال کاهش است

برآوردها نشان می دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی از سال ۹۰ نزولی بوده و این روند در این ۵ سال هم ادامه پیدا کرده است. این به معنای کاهش سرمایه گذاری های انجام شده در کشور است. بطوری که حجم سرمایه گذاری انجام شده در سال ۹۵ به سطح سال ۸۳ سقوط کرده است. سرمایه گذاری به معنای ایجاد ظرفیت برای رشد آتی اقتصادی و افزایش مصرف در آینده است. روند کاهش سرمایه گذاری برای یک اقتصاد در حال توسعه که نیاز به افزایش ظرفیت های رشد خود دارد بسیار خطرناک و مهلک است.

واقعیت های دیگر: مصرف خصوصی، کسب و کارهای کوچک

مصرف بخش خصوصی هم از سال ۹۰ به این سو کاهشی است (بجز سال ۹۳). دولت سعی کرد این کاهش را با افزایش مصرف دولتی جبران کند. این امر هرچند برون رانی (crowding out) مصرف خصوصی توسط دولت را داشت اما تقاضای کل را تحریک کرد تا رکود بیش از این عمیق نشود. از سوی دیگر صنایع متوسط و کوچک (پوشاک، مبلمان، چوبی و محصولات و ….) از رشد درآمدی متناسب با نرخ های رشد برخوردار نبوده اند و در نتیجه آسیب زیادی دیده اند.

نتیجه گیری و راهکار

رشد نفتی و بخش های وابسته به آن به کل اقتصاد سرایت نکرده. سرمایه گذاری در کل اقتصاد کاهش یافته و مصرف بخش خصوصی نزولی بوده. این وضعیت نیاز به اصلاحات جدی دارد. دولت باید روی افزایش سرمایه گذاری نه با ارایه مشوق های رنگارنگ که با واقعی کردن نرخ ارز و نرخ سود که در مطالب قبلی راجع به آنها نوشته ام، اقدام کند. تا این دو متغیر واقعی نشوند، سرمایه گذاری رشد خود را از سر نمی گیرد. آرامش در فضای سیاسی و سایر اصلاحات اقتصادی هم از لزوم افزایش سرمایه گذاری است که متاسفانه یکی از ابرچالش های امروز ایران نبود انسجام داخلی است.

کاهش مصرف بخش خصوصی هم با کاهش نرخ سود اندکی جبران می شود و این امر باعث افزایش تقاضای کل و خروج کل اقتصاد از رکود خواهد شد. هرچند که شاید یکی از عوارض آن ایجاد تورم باشد. در این وضعیتی که به آن دچاریم نباید از تورم ترسید. تورمی که به دلیل کاهش نرخ سود ایجاد شود در شرایط فعلی اقتصاد ایران اثرات مخرب بسیار کمتری دارد. اثرات تخریبی رکود فعلی از تورم بسیار بیشتر است.