کسب و کار

مبنای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد هر کشوری، شاخص‌های مراکز آمار جهانی بوده و سقوط مجدد ایران در شاخص کسب‌وکار،‌ باردیگر پیامدی همچون فاصله‌گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی از محیط اقتصادی ایران را دربرخواهد داشت.

 به گزارش رتبه‌آنلاین، صفر تا ۱۰۰ وضعیت جهانی محیط کسب‌وکار در دنیا بر ۱۰ شاخص «شروع کسب‌وکار»، «شرایط اخذ مجوز ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «اجرای قراردادها»، «سهولت پرداخت مالیات»، «اخذ اعتبارات»، «تجارت فرامرزی»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» و «ورشکستگی و پرداخت دیون» استوار است.

در گزارش سال ۲۰۱۷ بانک‌جهانی، ایران در میان ۱۹۰ کشور دنیا در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته و تنها اصلاح ثبت شده در این گزارش برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به رتبه ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند روبه بهبودی در رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی آغاز شد به طوری که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به رتبه ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت. بررسی گزارش‌های سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب‌و‌کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است.

گزارش اخیر بانک‌جهانی، خبر از سقوط چهار پله‌ای رتبه ایران از نظر شاخص سهولت کسب‌وکار نسبت به سال گذشته می‌دهد و این درحالی است که فاصله ایران از شاخص پیشرو نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

در این گزارش ذکر شده نظر به اینکه هر ساله تغییرات جزئی یا عمده در متدولوژی بانک جهانی برای محاسبه زیرشاخص‌های سهولت کسب و کار اعمال می‌شود، باید توجه داشت که رتبه‌های گزارش ۱۸-۲۰۱۷ صرفا با رتبه‌هایی مورد مقایسه قرار گیرند که با متدولوژی جدید بانک جهانی تطبیق داده شده‌باشند. بنابراین با توجه به اینکه بانک‌جهانی در گزارش اخیر خود، تنها امتیاز کشورها در سال گذشته را بر اساس متدولوژی جدید اعلام کرده، در این گزارش، رتبه کشورها در سال گذشته بر اساس امتیازات اصلاحی اعلام شده از سوی بانک جهانی محاسبه و با سال جاری مقایسه شده است.

فاصله ایران از شاخص پیشرو

فاصله ایران از شاخص پیشرو در گزارش ۲۰۱۸ بانک جهانی، عمدتاً به واسطه عملکرد بهترش در زمینه اخذ اعتبارات بهبود یافته است.

بانک‌جهانی از اقدام صورت گرفته برای گزارش‌گیری از خردفروشان خودرو در زمینه پرداخت‌های اعتباری به منظور تسهیل دسترسی به اطلاعات اعتباری، به‌عنوان مهم‌ترین اقدام اصلاحی ایران در جهت تسهیل کسب‌وکار یاد کرده است.

اتخاذ چنین اصلاحاتی منجر به بهبود هفده پله‌ای جایگاه ایران از نظر اخذ اعتبارات در میان ۱۹۰ کشور و کاهش فاصله از شاخص پیشرو است.

رتبه‌های ضعیف‌تر از ایران به جمع ۱۰۰ رتبه برتر راه یافتند

تضعیف رتبه ایران علی‌رغم بهبود فاصله آن از شاخص پیشرو، نشان می‌دهد برخی کشورها در مقایسه با ایران عملکرد بهتری داشته‌اند و فاصله آنها از شاخص پیشرو به مراتب بیشتر از ایران کاهش یافته است؛ از جمله این کشورها می‌توان به تاجیکستان و هند اشاره داشت.

هند از جمله کشورهایی بوده که در این گزارش، عملکرد قابل توجهی را از خود به نمایش گذاشته و در گزارش سال ۲۰۱۷، از نظر شاخص سهولت کسب و کار، سه پله پایین‌تر ار از ایران بود اما اکنون در گزارش ۲۰۱۸ در میان ۱۰۰ کشور برتر قرار گرفته است.

عدم تغییر وضعیت ایران در چهار زیرشاخص سهولت کسب و کار

فاصله ایران از شاخص پیشرو در زیرشاخص‌های حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها نسبت به سال قبل تغییر نکرده و رتبه ایران در این زیرشاخص‌ها نیز به واسطه عملکرد بهتر سایر کشورها تضعیف شده است.

چگونگی رشد هندی‌ها در شاخص‌های سهولت کسب‌وکار

تجربه موفق هند در بهبود موقعیت این کشور در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی، علی رغم کاهش چشم انداز رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۷، از موضوعات مهم و در خور تامل است.

تعیین درست اهداف و استراتژی و همچنین برنامه صحیح برای اجرای اصلاحات اقتصادی ضمن تلاش و پیگیری برای انجام آنها از خصوصیات بارز و تحسین بر انگیر دولت هند بوده چرا که بدون تردید انتخاب رویکرد بلند مدت در برنامه های اصلاحی یک دولت، ترجیح منافع بلندمدت پایدار به جای منافع موقتی و بسنده نکردن به رشدهای بالای کم دوام، از جمله مواردی است که عقب‌ماندگی و درجا زدن سایر اقتصادها را در برابر اقتصادهای منسجی که منطق اقتصادی همراه با بهبود سطح رفاه جامعه و بهبود واقعی منزلت آنها در جوامع بین المللی حاکم است را دلالت و پشتیبانی می کند.

بهره‌وری از ایران رخت بر بسته است

محسن بهرامی‌ارض‌اقدس رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت:‌بهره‌وری در چند سال گذشته از اقتصاد ایران رخت بر بسته و باید با تسهیل شرایط کسب‌وکار و همچنین تسهیل قوانینی نظیر مالیات و تامین اجتماعی به سمت تسهیل شرایط تولید حرکت کرد.

وی ادامه داد:‌ بنگاه‌های کوچک و متوسط طی سال‌های گذشته در مراحل پیش‌تولید، تولید تخصصی و پساتولید با مشکلات فراوانی روبه‌رو بوده چرا که «تامین مواد اولیه مناسب»، «تولیدات تخصصی و طبق سلیقه مشتری» و البته در آخر «بازاریابی و عرضه به بازار داخلی و خارجی» به شکل مطلوبی صورت نمی‌گیرد و در بسیاری از مواقع حتی کالاهای تولیدی در همان بخش سوم، تبدیل به کالا رسوبی کارخانه‌ها می‌شود.

وی تاکید کرد: در چنین وضعیتی که شرایط بنگاه‌های اقتصادی برای تولید مساعد نیست، نمی‌‌توان انتظاری مبنی بر ورود سرمایه‌گذاران خارجی داشت چرا که این سرمایه‌گذاران ابتدا به لیست جهانی ایران در تمامی حوزه‌های اقتصادی نگاه کرده و پس از بررسی‌های اساسی تصمیم‌ می‌گیرند که به ایران بیایند یا خیر.

تاثیرات منفی رتبه کسب‌وکار ایران در ورود سرمایه‌گذاران خارجی

محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در همین خصوص گفت:‌ رتبه‌بندی بین‌المللی بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و به‌طور کلی تجارت خارجی هر کشور و روابط اقتصادی بین‌المللی کشورها با هم تأثیرگذار است.

وی افزود: قطعا ۴ پله نزول ایران در فضای کسب‌وکار جهانی بر روابط اقتصادی بین‌المللی ایران تأثیرگذار است.

لاهوتی مشکلات داخلی را در این رتبه دخیل دانست و تاکید کرد: اگر در بحث تأمین اجتماعی و مالیات‌ها یک مقدار برای فعالین اقتصادی کشور از جمله تولید‌کنندگان و صادرکنندگان، تسهیلات ایجاد شود، رتبه جهانی فضای کسب و کار ایران می‌تواند به راحتی به ۸۰ تا ۷۰ برسد.

لاهوتی گفت: کاهش رتبه فضای کسب و کار قطعا روی سرمایه‌گذاری داخلی تأثیرگذار است چرا که نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی حتی سرمایه‌گذاران داخلی نیز در این فضا احساس امنیت نمی‌کنند.

خوشبین به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد نیستیم

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با اشاره به معایب افزایش رتبه جهانی کسب‌وکار ایران، اظهار کرد: درزمینهٔ جذب سرمایه‌گذاری نیز به دلیل تغییر پی‌درپی قوانین کسب‌وکار و چالش‌های سیاسی هنوز قادر به اطمینان‌بخشی لازم به متقاضیان سرمایه‌گذاری در فضای کسب‌وکار کشور نبوده‌ایم و هنوز اقدام چشمگیری که ریسک سرمایه‌گذاری در بخش تولید را کاهش دهد، توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگرفته و تا زمانی که این تنگناها مرتفع نشود نمی‌توان انتظار رونق تولید در بنگاه‌های صنعتی حتی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را داشت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: معتقدم سال‌هاست که بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران به فراموشی سپرده‌شده و بیش از ۸۵ درصد این واحدها یا تعطیل‌شده‌اند یا زیر ۵۰ درصد ظرفیت تولید می‌کنند.

روغنی گلپایگانی تاکید کرد: طبیعتا این موضوع از چشم هیات‌های تجاری که در رفت‌وآمد برای بررسی شرایط اقتصاد ایران هستند، پنهان نمی‌ماند و عملا اقتصادمان از ورود سرمایه‌گذاران محروم می‌ماند.