کیوان منتظری-کارآفرین| سالهاست که در حوزه کسب و کار فعالیت دارم و در این سالها نظارگر وضعیت نابسامان کسب و کار در ایران هستم. من هم مانند بسیاری از کار آفرینان ایرانی معتقدم که سرمایه گذاری خارجی یک موضوع حیاتی برای کشور است. اما در این سالها همیشه به این موضوع فکر کرده ام که چرا سرمایه گذار خارجی نسبت به سرمایه گذار داخلی موفق تر است و در ایران رشد مناسب را تجربه می کند اما سرمایه گذار ایرانی نمی تواند! برای توضیح این موضوع به دو تجربه تازه خود که در یک سفر کاری داشته ام اشاره خواهم داشت. به تازگی در بازدید از یک مجتمع گلخانه ای بزرگ و یک گلخانه کوچک در استان لرستان، نکاتی را مشاهده کردم که پاسخی است برای این پرسش.
بازدید اول
ابتدا از مجتمعی دیدن کردم که گلخانه ای کوچک با حدود 1 هکتار فضا داشت. فضای گلخانه‌ای تازه تاسیس با فناوریی قدیمی که حدود 2 سال از فعالیتش می‌گذرد. این عرصه توسط فارغ التحصیلان کشاورزی با مدیریت واحد در یک مجتمع اداره می‌شود.
تلاش‌های انجام گرفته در این گلخانه در نوع خود و با توجه به حضور جوانان قابل تقدیر بود . چرا که با حمایت جهاد کشاورزی استان لرستان جمعی از متخصصان این رشته دور هم جمع شده بودند تا بخشی از بار اشتغالزایی منطقه را بر دوش بکشند.
در این گلخانه ابتدای امر قرار بود تا این جوانان صاحب این گلخانه باشند، اما به دلیل عدم اطمینان در اقتصاد ایران، این جوانان ترجیح داده بودند تا حقوق بگیر شوند و کارمندانی شوند که در یک کار جمعی قرار دارند.
در نگاه کلی وضعیت این گلخانه رو به رشد و مناسب بود اما محصولات این گلخانه با قیمتی کم به بازارهای محلی می‌رفت و صاحبان سرمایه به دنبال صادرات محصولات خود به خارج از استان و حتی خارج از ایران بودند تا بتوانند سود بیشتری برای توسعه کسب کنند.
بازدید دوم
در بازدید دوم هم به سراغ واحد دیگری رفتیم که در نزدیکی همین گلخانه بود . در نمونه دوم، کشتزاری را بازدید کردم که زمینی قدیمی داشت. با قدمتی مربوط به پیش از انقلاب و تجهیزاتی مدرن تر که محصولاتش به روسیه صادر می‌شد و درامد ارزی داشت.
این واحد با 40 هکتار گلخانه در مدت زمان کمتر از 2 سال با کمک سرمایه گذار خارجی تبدیل به یکی از بزرگترین گلخانه های ایران شده است.
نکته جالب در این مجتمع آن بود که 5 خرداد 95 این مجتمع پس از حدود دو دهه تعطیلی و مصادره توسط بانک، با حضور سرمایه گذار خارجی احیا و راه اندازی شده بود.
تا اینجا، شروع به کار مجدد یک واحد صنعتی و اینکه سوء مدیریت نهادهای مربوطه و از دست دادن سالها درآمد آن مجموعه به فراموشی سپرده شده بود، بسیار خوشحال کننده بود . اما ان چیزی که برای من جلب توجه می‌کرد چیز دیگری بود.
در این مجتمع، فارغ از بحث‌هایی مانند نقش بانک و نهادهای ذیربط (در این سالها) نکات اساسی درباره با روش سرمایه گذاری در ایران دیده می‌شد که قصد دارم در ادامه به آن‌ها بپردازم.
تفاوت اصلی چه بود؟
در مقایسه بازدید دوم و اول، متوجه شدم که کلیه تجهیزات و لوازم (حتی کاسه توالت) و مصالح (شاید بغیر از سیمان و آجر) همه از برندهای خارجی تامین شده است. «چه بد» این اولین چیزی بود که به ذهنم رسید.!
کمی تفکر، منطق موفقیت این کسب و کار را آشکار کرد. سرمایه گذار خارجی (به دلیل ایرانی نبودن با توجه به سیاست تحریمی) و آشنا بودن با قوانین کسب و کار در دنیا به راحتی با تهیه طرح توجیهی از بانک حداقل سرمایه مورد نیاز خود را با سودی کمتر از 1.5 درصد و تنفس چند ساله همچنین بازپرداخت بلند مدت(20 ساله) از بانکهای خارجی تامین کرده بود. اما گلخانه اول از بانکهای ایرانی و با قواعد دیگری سرمایه گذاری خود را سامان داده بود.
رمز موفقیت چیست؟
بر این اساس مهمترین سئوالی که پیش می‌آید این است ک چه تفاوت‌هایی در قوانین میان این دو مجموعه وجود داشته که سرمایه گذاری را برای شرکت تمام ایرانی سخت تر کرده و راه را برای سود اوری شرکت خارجی سرمایه گذار در ایران باز کرده است.
در عمل، شرکت های خارجی با توجه به حجم قرارداد، جدای از بانک، قادر است کالاهای خود را بدون سود (یا سود کم) با اقساط کوتاه و بلند مدت به خریدار بفروشد؛ به این معنا که، چون چنین قابلیتی در ایران وجود ندارد سرمایه گذار خارجی به نفعش است که از شرکت خارجی با هزینه بیشتر تجهیزات خود را خریداری کند (حتی اگر کیفیت محصول‌های داخلی و خارجی یکسان باشد و هزینه محصول داخلی پایین تر).
درنتیجه مجتمع دوم توانسته بود با خرید تکنولوژی جدید و لوازم و مصالح مورد نیاز از شرکتهای خارجی از درآمد کسب شده اقدام به باز پرداخت اقساط خود به شرکت فروشنده کند که این مورد یکی از حیاتی ترین موارد برای راه اندازی یک کسب و کار است.
قانون گذار به درستی موانع گمرکی واردات تجهیزات پیشرفته را با بخشنامه 370 رفع نموده و سرمایه گذار خارجی با عنایت به همین بخشنامه ، اقدام به واردات کالا های خارجی خریداری بدون پرداخت تعرفه گمرکی می‌کند.
بخشنامه 370 پذیرش مجوز معافیت صادره توسط وزارت کشاورزی می گوید که «در مواردیکه وزارتخانه صادرکننده معایت (جهاد کشاورزی) در سامانه و به صورت سیستمی، بلامانع بودن ترخیص کالا را با استفاده از تسهیلات بلند غ ماده 119 قانون امور گمرکی و با تایید عدم ساخت صنایع ( با ذکر شماره مجوز) اعلام می نماید نسبت به پذیرش مراتب ( در صورت تعلق معافیت بر کالای وارده) با رعایت کامل مقررات اقدام شود»
حال آنکه گلخانه کوچکتر (بازدید اول) وام هایی با سودکلان دریافت کرده و تا آنجا که توانسته در راستای کمتر هزینه کردن از کالای داخلی استفاده و یا کالای خارجی را از داخل تامین کرده است. زیرا به قدری حجم سرمایه کم است که حتی در صورت عدم وجود تحریم ها، شرکت های خارجی علاقه ای به فروش کالا با تسهیلات را در این حجم کم ندارند.
تفاوت در ضمانت سرمایه گذاری
در حوزه فروش هم ، سرمایه گذار خارجی کلیه تولیدات گلخانه ای خود را به خارج از ایران صادر می‌کند در نتیجه از دسترسی به درآمد کسب شده در بانکهای خارج از ایران مطمئن است.
از سوی دیگر هم، طبق اخبار منتشره در روزنامه اطلاعات (سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷) ، دولت با «صدور ضمانت نامه برای ۴/۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی» اصل سرمایه سرمایه گذار خارجی را توسط دولت تضمین کرده است. در نتیجه سرمایه گذار خارجی از حمایت دولت در طرح خود مطمئن است.
این درحالیست که گلخانه کوچکتر هیچ گونه تضمینی بابت سرمایه گذاری خود ندارد و با توجه به تحریم و قدیمی بودن تکنولوژی قادر به ارایه محصول خود به خارج از ایران نیست و محصول خود را به بازار محلی (با قیمتی بسیار ناچیز) عرضه می‌کند.
هزینه نیروی کار
در بخش دستمزد کارگر و نیروی متخصص هم، با توجه به تورم موجود و درآمد ارزی، هزینه سرمایه گذار خارجی روز به روز در حال کاهش است و این موضوع منجر به سود بیشتر سرمایه گذار خارجی می‌شود. در حالی‌که سرمایه گذار داخلی به بازار خارج از ایران دسترسی ندارد و با توجه به کاهش ارزش پول در بهترین حالت سودش تغییر نمی‌کند. (که در بیشتر موارد با توجه به افزایش بیشتر هزینه منجر به کاهش سود می‌شود)
معافیت مالیاتی و حمایت سازمان‌ها
در بخش حمایتی هم آن طور که در 26 اردیبهشت 1396 روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است، « معافیت های مالیاتی در قانون جدید مالیات های مستقیم دیده شده و معافیت مالیاتی برای مشاغل دانش بنیان و مناطق کمتر توسعه یافته تخصیص یافته است.»
در این بخش هم ، با توجه به حجم بالای سرمایه ، سرمایه گذار خارجی، از حمایت تمام سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و همچنین معافیت‌های مالیاتی باتوجه به محروم بودن منطقه استفاده مینماید.
حال انکه سرمایه‌گذار داخلی به دلیل کم حجم بودن سرمایه به سختی به سازمان ها و نهاد ها دسترسی دارد. اما از همان معافیت (شاید) استفاده کند.
چه باید کرد؟
نگاهی به دو بازدید و شرایط یاد شده ، در منظری کلی از بهتر بودن اوضاع سرمایه گذار خارجی حکایت دارد. طبیعی است که کسب و کار بزرگتر حمایت بیشتری را میطلبد و جلب سرمایه گذاران خارجی باید همیشه در برنامه ریزی ها مد نظر باشد، اما این نکته هم مهم است که شرایط سرمایه‌گذاران داخلی هم به گونه ای باشد که دست کم در اندازه خارجی ها مورد حمایت باشند. سرمایه گذار داخلی بدون حمایت بانک ها و نهاد های مالی قادر به رقابت با سرمایه گذار خارجی نمیباشد.
این اختلاف در حجم سرمایه سرمایه گذار خارجی و داخلی (فارغ از فساد گسترده) ناشی از ضعف نظام بانکی و عدم دسترسی مناسب و مستقیم سرمایه گذار داخلی به بازار جهانی است. معضل بانکها که با توجه به سودده بودن سرمایه گذاری های دیگر (اعم از مسکن ، طلا ، دلار و …) که نقش سازندگی و کار آفرینی ندارند، دیگر رغبتی به سرمایه گذاری در کسب و کارها برایشان نمی‌ماند.
همچنین با توجه به گره خوردن سیاست و اقتصاد در ایران، سرمایه گذار ایرانی هر روز منتظر مصاحبه ها و تصمیمات سیاسی کشور و تاثیر آن در کسب و کار خود هستند که این اتفاق دست یافتن به بازار های جهانی را غیر ممکن تر مینماید. شاید طرح این موضوع تکراری باشد که لزوم تفکیک سیاست از اقتصاد یکی از ارکان واجب در موفقیت کسب و کارها و سرمایه گذاری ها است که تجربه آن را در کشور چین داشته‌ایم.
و در آخر فساد اداری سازمان یافته است که باید بدان پرداخت. این موضوع به تنهایی هر کشوری را زمین گیر می‌کند. حال آنکه تلاشی درخور جهت ریشه کن کردن این معضل از هیچ نهادی دیده نمی‌شود و بلعکس تصمیماتی گرفته می‌شود که به این معضل دامن می‌زند!
