اکنون به ازای هر پرونده خصوصی‌سازی بیش از ۴۰ تا ۵۰ مکاتبه رسمی با سازمان خصوصی‌سازی انجام شده و ده‌ها شکایت روانه این سازمان شده است.

حسن فروزان‌فرد،رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران درباره واگذاری پروژه‌های عمرانی ناتمام به بخش خصوصیگفت: پس از گذشت چندین سال‌ از مطرح شدن موضوع اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرایی شدن سیاست‌های آن، سازوکار نامطلوب اجرای این قانون در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها، نشان می‌دهد که بعد از گذشت چندین سال از خصوصی‌سازی، به ازای هر واحدی که واگذارشده، سیلی از نارضایتی و شکایت روانه سازمان خصوصی‌سازی شده و این سازمان پیش از اینکه بتواند کاری انجام دهد، مجبور است برای رفع‌ورجوع کارهای قبلی وقت بگذارد.

او به‌عنوان یک کارشناس در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، تصریح کرد: به نظر می‌رسد در پروسه خصوصی‌سازی‌ها اتفاق ناگواری افتاده است به‌گونه‌ای که شکل این واگذاری‌ها از روانی لازم برای جلب‌توجه بخش خصوصی واقعی اقتصاد برخوردار نبوده و به همین واسطه بیشتر واگذاری‌ها به‌جای بخش خصوصی واقعی و دارای سابقه، به شرکت‌های تازه‌ تأسیس و افراد جدید انجام شده است.

به گفته او، به‌قدری مسیر واگذاری‌ها خطرآفرین و نگران‌کننده است که هیچ فرد عاقلی در بخش خصوصی حاضر به بازی در این مسیر نیست.

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران تأکید کرد: آنچه به‌عنوان واگذاری‌ها ذیل قانون اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ اتفاق افتاده، . نتوانسته است مهم‌ترین خواسته‌های موردنظر خصوصی‌سازی، یعنی بهبود بهره‌وری در کشور و استفاده بهینه از منابع را برآورده کند.

فروزان‌فرد افزود: د حوزه واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی نیز اگر بخواهیم از مکانیسم‌های غیرواقعی و غیرعملیاتی استفاده‌شده در واگذاری‌های قبلی استفاده کنیم، بازهم بخش خصوصی واقعی برای مشارکت وارد عرصه نخواهد شد و در این شرایط مجبور هستیم باز هم خصولتی‌سازی کنیم و شاید فراتر از این، اختصاصی‌سازی کنیم.

او در توضیح اختصاصی‌سازی، گفت: با مکانیسم‌های فعلی، در جریان واگذاری‌ها وضعیت‌ها خاصی ایجاد می‌شود که فقط عده خاصی می‌توانند آن کار را بپذیرند یا شرایط آن به‌گونه‌ای تغییر می‌کند که کار کردن در آن شرایط فقط در توان افراد خاصی خواهد بود.

رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران افزود: نکته‌ای که وجود دارد این است که این جابجایی به دولتی و خصوصی نه‌تنها به بهبود وضعیت بهره‌وری و رسیدن به نتایج نهایی کمک نمی‌کند بلکه بار بزرگ گرفتاری‌های حقوقی را نیز بر سر سازمان‌های مسئول می‌ریزد و از این بدتر اینکه نظارت‌های حداقلی بر بنگاه‌ها و پروژه‌های واگذارشده نیز به پایان می‌رسد.

به گفته فروزان‌فرد در بنگاه‌های دولتی عموماً حداقل‌هایی از کنترل و نظارت همیشگی وجود دارد اما وقتی این بنگاه‌ها در جریان واگذاری، از بخش دولتی جدا می‌شوند، دیگر هیچ قالبی برای نظارت و کنترل بر آنها وجود ندارد.

او تأکید کرد: با این تجارب، اگر در مورد واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش غیردولتی، بخواهیم از سازوکارهایی استفاده کنیم که همه ذینفعان را راضی کند، واگذاری‌ها به‌قدری طولانی می‌شود که اهداف مدنظر واگذاری، محقق نمی‌شود و با استفاده از سازوکارهای قبلی هم طرح‌ها در نهایت به بخش‌هایی غیر از بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

به عقیده فروزان‌فرد، مهم‌ترین نکته‌ای که در واگذاری‌های مطابق با اصل ۴۴ مورد غفلت جدی، وظیفه‌ای است که درباره توانمندسازی بخش خصوصی برای دولت در نظر گفته شده است. این در حالی است که تا امروز گزارشی از تلاش‌های رسمی برای توانمندسازی بخش خصوصی به‌گونه‌ای که تاب‌وتوان و قدرت ورود به این عرصه را داشته باشند، از دولت دریافت نکرده‌ایم.

رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی‌سازی اتاق ایران در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی ضعف‌هایی دارد که در مسیر واگذاری‌ها باید برای رفع آنها حمایت شود به‌ویژه که ریسک‌های سیاسی اطراف فضای اقتصاد ایران حتی قابل‌تشخیص و تخمین نیز نیستند و در واقع قسمتی از این توانمندسازی پوشش دادن حوزه‌های از ریسک‌هاست که در سطح مدیریت یک بخش خصوصی قابل پوشش نیست.