بانک‌های خصوصی،باید دوباره دولتی شوند

هر چند که اجرای مضامینی چون بانکداری اسلامی در شرایطی به اجرا درآمد که پیش از این مدل اجرایی نداشت و هر کشوری از عنوان بانکداری اسلامی برداشت‌های خود را اجرا کرده بود، اما همین موضوع کافی بود تا شاهد تنوع اجرا در کشورهای مختلف باشیم و بانکداری اسلامی را با پسوند نام کشور اجرا کننده بشناسیم. در این خصوص، بعد از 34 سال از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در شرایطی قرار داریم که کاری شایسته تر و متعالی تر از گذشته را انتظار می‌کشیم اما در عین حال درگیر بحرانی شده ایم که با موسسات مالی غیر مجاز شناخته می شوند. برای ریشه یابی این موضوع و تحلیل وضعیت ساماندهی موسسات غیر مجاز در اصلاح شبکه بانکی، به سراغ غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین رفته ایم. فردی که درباره ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز 3 تجربه موفق در شبکه بانکی داشته و از فعالان قدیمی این حوزه است. در ادامه گفت و گو با او را می خوانید:

مهمترین سئوال این است که ریشه پیدایش موسسات مالی غیر مجاز کجا بود و چه وقایعی رخ داد که اینگونه شد ؟
شرایط و وضعیت موسسات پولی، در گذشته به دلیل تحولات اقتصادی و اجتماعی و بین المللی به گونه دیگری بود. در سالهای نه چندان دور و پیش از سال 83از نظر قوانین و مقررات کشور 3 مرجع صدور مجوزهای فعالیتی پولی داشتیم . سال 83 نقطه عطف این حوزه بود که با تصویب نمایندگان تنها مرجع صدور فعالیت های بانکی، بانک مرکزی شد. پیش از این تاریخ حدود 900 تعاونی اعتباری از وزارت تعاون و 6 هزار صندوق قرض الحسنه از زیر مجموعه های ناجا(اداره اطلاعات ناجا) مجوز گرفته بودندو تحت عنوان صندوق کار می‌کردند که در آن زمان قانونی بود. از همین رو سال 83 یک اتفاق مهم رخ داد و یک مسئولیت مهم به بانک مرکزی داده شد و مقرر شد این بانک، ساماندهی کاری را بر عهده بگیرد که حجمش از تعداد کل بانک‌های کشور بیشتر، موضوعی که از توان عملیاتی بانک مرکزی خارج بود.

یعنی می فرمایید تخلفی صورت نگرفته بود و موسسات غیر مجاز مشکلی نداشتند؟
تا سال 83 این موسسات و صندوق ها بر اساس قوانین آن زمان کار می کردند و تخلفی از لحاظ مجوز نکرده بودند که بانک مرکزی بخواهد با آنها برخورد داشته باشد. تعاونی‌های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه بر اساس قانون سال 83 باید منطبق با قوانین جدید می‌شدند؛ چرا که اینها خارج از نظارت بانک مرکزی بودند و انبوهی مشکل اقتصادی و اجتماعی برای کشور ایجاد کرده بودند.
13 سال صرف این اصلاح شده است اما هنوز هم کار تمام نشده است. آیا دولتهای قبلی در این خصوص وظایف خود را انجام داده بودندو اراده لازم بود؟
بله ولی نه به اندازه دولت فعلی. ولی این نکته رامد نظر داشته باشید که ساماندهی موسسات مالی نیازمند هماهنگی‌های لازم و فرابخشی است. برای اینکه بانک مرکزی در این خصوص بتواند موفق باشد باید کارهای دیگری هم در نهادهای دیگر رخ دهد. وقتی یک قانونی تصویب شده، باید مدل استقرار آن هم بر اساس واقعیت های موجود تهیه شود. اما آیا قانون تصویب شده ، مدل استقرار داشت؟ تعامل بین قوه مجریه و قوه مقننه چه میزان بود؟ قانون عملیات بانکی بدون ربا و دیگر قوانین مصوب همین‌طور بوده اند و با مجری کار رایزنی لازم نشده بود تا همه تکلیف کار خود را بدانند.
موضوع دیگر در بعد ساختار مالی بانک هاست که باید دارایی و بدهی بانک‌ها متوازن شود. قوانین کم ثبات در کشور و وقایع دو دهه گذشته معادلات دارایی ها را در بانکها به هم ریخته است. کسری معادله موضوع مهمی است که باید اصلاح شود.
معادله دیگر هم درآمد – هزینه بانکداری در ایران است که باید متوازن شود. درآمدخدمات متنوع بانکی به درستی وصول نمی‌شود و تخفیف‌ها باعث شده بانک ها و موسسات هزینه‌های خدمات خود را به وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان تحمیل کنندو هزینه استقرار سیستم، هزینه اداری، عملیاتی و … باید بر کسانی تحمیل شود که نباید!