عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نظارت بر تنظیم بازار هزینههایی دارد اما اینکه نظارتها را لنگ و معطل اختصاص 900دستگاه خودروی سواری سمند نگه دارند اقدام مناسبی نیست.
به گزارش رتبه آنلاین از فصل اقتصاد، محمد عزیزی، در خصوص عدم قیمت گذاری محصولات از جمله اقلام خوراکی در بازار، اظهار داشت: عدم قیمتگذاری محصولات مصرفکنندگان را دچار سردرگمی میکند و این امکان وجود دارد تا فروشندگان اقدام به برچسبگذاری کنند و تخلفاتی در این میان رخ دهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید موضوعات مربوط به قیمت گذاری محصولات تولیدی در داخل کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و نظارتهای کافی بر روی این پروسه وجود داشته باشد تا شاهد بروز اختلالات در بازار نباشیم، گفت: وظیفه اتاق اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر روی قیمت مصرف کننده محصولات نظارت داشته باشد.
نماینده مردم ابهر و خرمدره در مجلس شورای اسلامی در واکنش به درخواست فوری رئیس اتاق اصناف از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص 900 دستگاه خودروی سمند به منظور بازررسی ویژه، اظهار داشت: نظارت بر تنظیم بازار هزینههایی دارد اما اینکه نظارتها را لنگ و معطل اختصاص 900دستگاه خودروی سواری سمند نگه دارند اقدام مناسبی نیست.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان،خاطرنشان کرد: نمیتوان بدون هزینه بر نوع قیمتگذاری ها و بازار نظارت کرد زیرا نیاز به نیروی کار و خودرو دارد اما اینکه بگویم خودرو کافی در اختیار نداریم به همین دلیل نمیتوانیم به درستی نظارت کنیم مناسب نیست.