فرمانده اقتصاد ایران کیست و چرا تعدد سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در این اقتصاد وجود دارد؟ در میان نهادهای مختلف تصمیم‌گیر کدامیک از آنها حرف آخر را می‌زند و نحوه سیاستگذاری اقتصادی برای ایران را تعیین می‌کنند؟
به گزارش رتبه آنلاین، از میان افراد شاخصی که امروز به عنوان مغزهای متفکر اقتصادی نام برده می‌شود، کدامیک برش بیشتری دارند و حرف و تئوری‌شان مورد توجه سیاستمدار و سیاستگذار قرار می‌گیرد؟ دولت مرکزی ایالات‌های مختلف و مراکز متعدد تصمیم‌سازی برای اقتصاد کشور کدام نهاد است؟ فرد مهم است یا نهاد؟ از این دسته سوالات زیاد می‌توان طرح کرد و لیستی بلند بالا را در خصوص نحوه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران نوشت. آنچه مسلم است نبود فرمانده و مقر فرماندهی واحد برای اقتصاد ایران است که سبب شده تا برخی از تصمیم‌ها به صورت جزیره‌ای گرفته شود و در نهایت خروجی آن چیزی جز اقدامات پوپولیستی، مداخله دولت در اقتصاد، کلنگ‌زنی‌های سیاسی و اتلاف منابع نباشد.
بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شورای اقتصاد، ستاد هماهنگی امور اقتصادی، سازمان مدیریت و… هر‌کدام تحلیل خاص خود را از اقتصاد ایران دارند و در تصمیم‌گیری‌ها گاه بدون در نظر گرفتن سایر نهادهای تصمیمساز مستقل عمل می‌کنند.
اولین‌بار در سال ٩٣ بود که حسن درگاهی، دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی، این موضوع را مطرح کرد که اقتصاد ایران دارای فرمانده واحدی نیست تا سیاست او فصل‌الخطاب قرار بگیرد و تمامی نهادهای درگیر در این اقتصاد مجری این سیاست باشند.
به باور او هرگاه اقتصاددانان سرشناس و خبره کشور در مجموعه‌ای گرد هم آمده‌اند توانسته‌اند آن مجموعه را به مرکز تصمیم‌سازی اقتصاد کشور تبدیل کنند. به عنوان مثال در دوره‌ای که وزارت برنامه و بودجه تحت نظر محمدتقی بانکی، نقش‌آفرینی می‌کرد، این وزارتخانه نقشی اساسی در نظام اقتصادی کشور داشت. چند سال بعد نیز که سازمان برنامه و بودجه به محمدعلی نجفی سپرده شد، اقتصاددانانی مانند محمد طبیبیان و مسعود نیلی در کنار هم قرار گرفتند و نقش این سازمان را در سیاستگذاری‌ها پررنگ‌تر کردند.
پس از طرح این موضوع و بسط آن در رسانه‌ها بود که اسحاق جهانگیری به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی انتخاب شد تا فرمان سیاستگذاری را به دست گیرد. قدرت نفوذ او در دولت یازدهم بالا بود به طوری که برخی از کارشناسان سیاسی و اقتصادی عنوان می‌کردند که برای اولین‌بار است در طول تاریخ جمهوری اسلامی یک رییس‌جمهور قوی در کنار معاون اولی قوی قرار گرفته و این دو مکمل هم شده‌اند.
کارنامه جهانگیری در این دوره نشان داد که می‌تواند در قالب رییس ستاد اقتصاد مقاومتی یا رییس شورای اقتصاد فرماندهی اقتصاد را بر عهده گیرد و یکی از این دو نهاد را به مقر سیاستگذاری خود تبدیل کند.
هماهنگی وزرا در دولت یازدهم به اوج خود رسید به طوری که تمامی دستگاه‌ها در جهت کاهش تورم بسیج شدند و آن را به زیر ١٠ درصد رساندند. حسن روحانی نیز نقشی کلیدی ایفا کرد و با تقسیم کاری که با معاون اول خود انجام داد او را مامور هماهنگی اقتصاد و خود را وسیله‌ای برای چانه‌زنی با حکومت برای به ثمر رسیدن برجام کرد. مجموع این سیاستگذاری سبب شد تا طیف‌های مختلف فکری زیر چتر ستادها و شوراهای که جهانگیری ریاست آن را بر عهده داشت قرار گیرند و بتوانند با هماهنگی بیشتری اهداف دولت را اجرایی کنند. در این میان ناهماهنگی‌هایی گاه صورت می‌گرفت و درباره مسائل مختلف چندصدایی‌هایی وجود داشت. همان موقع بود که مسعود نیلی گفت: «به دلیل نبود نظام حزبی در کشور، تیم اقتصادی دولت یازدهم به مانند فوتبالیست‌هایی می‌مانند که چند سال از هم دور بوده و تمرینات لازم را انجام نداده‌اند اما یکباره به تیم ملی دعوت شده و از آنان خواسته‌اند تا بازی را در مقابل حریف ببرد. بدیهی است در چنین شرایطی بازیکن دروازه خالی را گل نکند، پاس اشتباه به رقیب دهد یا حتی دروازه خودی را به اشتباه بگشاید.» این تحلیل شاید برای سال اول مدیریت اقتصادی دولت درست بود اما در ابتدای دولت دوازدهم به نظر می‌رسد بخش‌هایی از اقتصاد ایران به تیم فوتبالی می‌‌ماند که در بازی‌های داخلی و خارجی با مربیان ایرانی خود نتایج ضعیف و غیرقابل قبولی را به دست آورد و نتوانست راه را برای درخشش در بازی‌های بین‌المللی باز کند. از این رو نیاز است متولیان کشور دست به‌کار شوند و برای بازسازی ساختار اقتصاد از مربیان خارجی بهره برند. مربیانی که در بحث سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خبره بوده و در دنیا صاحب سبک هستند.
تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها و نبود سیستمی واحد برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها کارشناسان را به این فکر انداخته تا نظام واحد تصمیم‌گیری اقتصادی در کشور به وجود آید. به باور برخی از کارشناسان اقتصادی اگر دولت در درون خود بتواند فرماندهی واحدی به وجود آورد و نهادی را مسوول تصمیم‌سازی‌های اقتصادی خود کند، کارایی‌اش بالا خواهد رفت. نهادهایی مثل شورای اقتصاد، سازمان مدیریت، بانک مرکزی و… وجود دارند که هر کدام نسخه‌ای خاص را برای درمان اقتصاد کشور مفید می‌دانند که این موضوع هماهنگی میان آنان را برای دولت سخت کرده است.
طیفی دیگر از اقتصاددانان معتقدند بهترین نهادی که می‌تواند فرماندهی اقتصاد ایران را بر عهده گیرد شورای عالی اقتصاد است چرا که هم جایگاه شناخته شده‌ای دارد و هم رییس‌جمهور در راس آن قرار گرفته است و می‌تواند تصمیم‌های مهم را در سطح بالایی به تصویب برساند. اگرچه کارشناسان و صاحبنظران ایجاد نظام واحد تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران را ضروری می‌دانند اما برخی از کارشناسان معتقدند به دلیل نبود ساختار حزبی در ایران و در کنار هم قرار نگرفتن خبرگان برای حل مسائل سیاسی، ناهماهنگی‌ها نه تنها در عرصه اقتصاد بلکه در عرصه‌هایی نظیر فرهنگ و سیاست نیز همواره در دولت‌های پس از انقلاب وجود داشته است.
از نظر آنان روسای جمهوری که معمولا در ٣٥ سال گذشته انتخاب شده‌اند تا شب انتخابات از انتخاب خود مطمئن نبوده‌اند از این رو همواره بدون برنامه‌هایی منسجم وارد این عرصه شده‌اند.
با این حال آیا نظام واحد اقتصادی در غیاب نظام حزبی می‌تواند کارگشای مسائل اقتصادی کشور باشد؟
فرماندهی به نام نوبخت
در همین حال کمیل طیبی، اقتصاددان معتقد است: «شناخت فرمانده اقتصادی دولت در دوره دوم دولت آقای روحانی کمی سخت شده است، در دوره نخست (دولت یازدهم) به وضوح می‌شد فرماندهان یا همان تصمیم‌گیران اقتصادی کشور را شناخت اما در دولت دوازدهم به نظر می‌رسد تقسیم وظایفی در دولت انجام شده است و کمی فرماندهان اقتصادی تغییر کرده‌اند.»
وی در توضیح بیشتر تاکید می‌کند: «در دولت دوازدهم می‌توان آقای محمد‌باقر نوبخت را تصمیم‌گیر یا همان فرمانده اصلی اقتصاد در بخش بودجه، اشتغال و تولید دانست و از سوی دیگر وزیر کشور با توجه به انتصابش در پست جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی بیشتر در بخش اقتصادی فعال هستند تا وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی.» این اقتصاددان با اشاره به اینکه پیش از این در دولت یازدهم وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی قوی‌تر و هماهنگ‌تر با دولت بودند ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم با سنگین‌تر شدن وظایف محوله به آقای نوبخت می‌توان وی را فرمانده اصلی اقتصاد ایران دانست.» طیبی در مقایسه این تغییرات با دولت یازدهم و در پاسخ به این سوال که این روال چقدر می‌تواند دولت را به برنامه‌های پیشنهادی‌اش در اقتصاد هدایت کند، می‌گوید: «در دولت یازدهم به نظر می‌رسید اقتصاد به صورت علمی بحث، برنامه‌ریزی و هدایت می‌شد اما در دولت دوازدهم بیشتر به لحاظ عملیاتی به اقتصاد توجه می‌شود. ودر نتیجه این نگرانی وجود دارد که بار علمی اقتصاد در دولت کاهش یابد.»
وی در توضیح بیشتر می‌افزاید: «زمانی که اقتصاد به صورت علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد این قابلیت به وجود می‌آید که برای پیش‌آمدهای روبه‌رو پیش‌بینی‌های لازم را کرد و به این جهت با توجه به رویکرد عملیاتی بودن دولت دوازدهم این پیش‌بینی کاهش یافته و در نگاه کلی می‌توان دولت یازدهم را موفق‌تر از دولت دوازدهم خواند.»
در این راستا این استاددانشگاه موفقیت دولت در شرایط حاضر را منوط به استفاده بیشتر از اقتصاددانان می‌داند و پیشنهاد می‌دهد: «باید تکیه دولت بر اقتصاددانان باشد که هم از توان علمی برخوردار هستند و هم می‌توانند در کنار دولت بحث عملیاتی بودن اقتصاد را نیز نظارت و هدایت کنند.»
بازاریان همه کاره
آلبرت بغزیان، اقتصاددان دیگری است که معتقد است این روزها فرماندهان اقتصادی دولت دوازدهم به جای دولتمردان در دست بازاریان است. وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های اخیر دولت در بازار اقتصادی می‌گوید: «سیاست‌های ضد و نقیض اتخاذ شده از سوی دولت مخصوصا در سال جاری موجب شده تا نبض بازار به جای اینکه از سوی دولتمردان اقتصادی هدایت شود توسط بازاریان خاص هدایت و مدیریت شود.»
این استاد دانشگاه با اشاره به تصمیم‌گیری دولت درخصوص توقف ثبت سفارش، عدم تزریق ارز به بازار و کاهش نرخ سود بانکی می‌افزاید: «فرماندهان اصلی اقتصاد امروز بازاریان هستند که با تصمیم‌های اینچنینی دولت منتفع می‌شوند در حقیقت این گروه‌ها هستند که به دولت دیکته می‌کنند چه تصمیمی را اتخاذ کند، این در حالی است که قاطعانه باید گفت که باید این تصمیم‌گیری‌ها در اختیار وزارت اقتصاد باشد که هم متخصص است و هم طبق قانون این امور در حیطه وظایف و اختیارات آنهاست.»
بغزیان با اشاره به اینکه در دولت دوازدهم وزارت اقتصاد کمرنگ‌تر از وزارت اقتصاد دولت یازدهم ظاهر شده است، تصریح می‌کند: «نکته دیگری که مشخص نیست ناشی از عدم گوشزد رییس‌جمهور به هیات دولت است یا از امر دیگری نشات می‌گیرد عدم گوشزد کردن نتیجه تصمیمات مختلف وزرا بر بدنه اقتصاد است. گویا رییس‌جمهور به وزرای خود گوشزد نمی‌کند که باید تصمیم‌گیری‌ها در جهت منافع عمومی باشد، نه منافع عده‌ای خاص.»
وی در توضیح این موضوع به افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، توقف هفت ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش نرخ سود بانکی و کاهش تسهیلات بانکی اشاره و تاکید می‌کند: «گویا اصلا به منافع عمومی توجهی نمی‌شود. امری که موجب می‌شود تا بی‌اعتمادی به سیستم بانکی و دولت افزایش یابد و ملت به وعده‌های انتخاباتی‌اش نرسد. در همین حال مردم نیز به دنبال سهم‌گیری به نفع خود از میان بازارهایی باشند که سود بیشتری را نصیب شان می‌کند.»
طیف سوم فرماندهان
اگر تا چندی پیش بیشتر صاحبنظران عنوان می‌کردند که مسعود نیلی، مغز متفکر اقتصاد ایران است، اظهارات اخیر عباس آخوندی نشان داد که در خوشبینانه‌ترین حالت نیلی و همفکرانش ١٠ درصد بیشتر در سیاستگذاری‌ها نقش ندارند. آنگونه که این روزنامه کسب اطلاع کرده در حال حاضر طیف طرفداران اقتصاد آزاد که در آن افرادی چون نیلی، جهانگیری، کرباسیان، نهاوندیان، آخوندی و زنگنه می‌گنجند قدرت نفوذشان در سیاستگذاری‌ها کاهش یافته و رییس دولت دوازدهم به مانند چهار سال اول دولت خود توجه کافی به نسخه‌های آنان ندارد. طیف نهادگرایی نیز که از ابتدا نهادهای کمتری در اختارش قرار گرفته بود و عملا به بازی گرفته نمی‌شد. در این میان با توجه به اوضاع اقتصاد کشور و ابر‌چالش‌های موجود، اتاق فکری با حضو طراحان اقتصاد مقاومتی که عمدتا دانش‌آموخته‌های دانشگاه امام حسین و امام صادق هستند در دولت شکل گرفته و سرپرست سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور شده‌اند.
منبع : اقتصاد آنلاین
