انبوه قوانین در ایران چه کرد

بر اساس تعاریف ارایه شده در برنامه جامع بهره وری کشور، بهره وری ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و از این رو می توان به آن برنامه ریزی جهت کارِ درست را انجام دادن و درست انجام دادنِ کار گفت.

به گزارش رتبه انلاین، در چند سال اخیر در بسیاری از سیاست های کلی نظام، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، مقوله بهره وری و ضرورت ارتقای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به سیاستهای کلی تولید ملی، سیاستهای کلی نظام اداری کلی برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و حمایت از کار سرمایه ایرانی اشاره کرد.

فعالیتهای اصلی سازمان ملی بهره وری ایران طبق ماده 93 برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده 93 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده 5 برنامه ششم توسعه و برنامه جامع بهره وری کشور تعیین شده است.

ماده 93 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

براساس تکالیف تعیین شده در ماده 93 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، در راستای ارتقای سهم بهره وری در رشد اقتصادی به یك سوم در پایان برنامه و به منظور برنامه ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاك، سازمان ملی بهره وری ایران به صورت مؤسسه دولتی با استفاده از امكانات موجود ایجاد می شود تا برنامه جامع بهره وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره وری و نظام اجرایی ارتقای بهره وری، دربرگیرنده توزیع نقش ها و مسؤولیت ها در کلیه بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی، به صورت برنامه لازم الاجراء برای تمام بخش های یادشده، تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهره وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر و سیاستها ومتغیرهای اثرگذار بر رشد بهره وری را شناسایی کنند تا اثر بهره وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد.

سیاست‌های مذکور میتواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد. حداکثر سه درصد از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در خزانه نگهداری می شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تكالیف قانونی مربوط به بهره وری است.

آیین نامه اجرایی ماده 93 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نیزدر قالب 11 ماده و در آبان 1390 در هیأت وزیران تصویب و در دی ماه همان سال توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

ماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

درماده 5 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه  نیزتکالیف دیگری برای ارتقای بهره وری تعیین شده است. برمبنای این ماده قانونی دستگاههای اجرائی و نیروهای مسلح مكلفند برای محور قراردادن رشد بهره وری در اقتصاد، ضمن اجرائی کردن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم کرده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه کنند. طبق این ماده دستگاههای اجرائی مكلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه های عملیاتی خود برای ارتقای بهره وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیتهای غیردولتی در حوزه های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یكسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت وزیران برساند.

در تبصره این ماده قانونی نیز آمده است که این حكم در خصوص نیروهای مسلح با إذن فرمانده کل قوا از طریق ستاد کل نیروهای مسلح اجرا می شود.

همچنین در راستای ارتقای شاخص بهره وری، دولت مكلف است نسبت به اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاههای اجرائی و واحدهای عملیاتی در هر سال اجرای قانون برنامه اقدام و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

برنامه جامع بهره وری

برنامه جامع بهره وری کشور نیز در قالب 11 بخش و در سال 1391 ابلاغ شد. مطابق با بخش 11 این برنامه، مجموعه اقدامات اجرایی برنامه جامع بهره وری کشور در قالب 19 بند ارایه شده است.

اقدامات چهارساله سازمان ملی بهره وری ایران

در راستای اهداف مندرج در ماده 93 قانون برنامه پنجم توسعه و آیین نامه اجرایی آن، ماده 5 برنامه ششم توسعه و براساس مفاد برنامه جامع بهره وری کشور که در شهریور ماه 1934 به کلیه دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شده است، اهم فعالیتهای سازمان براساس محورهای ذیل است:

تدوین برنامه جامع بهره وری کشور

براساس ماده  93 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، میبایست یك سوم از رشد 8 درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره وری تأمین گردد. در این راستا، سازمان ملی بهره وری ایران مكلف شده است با تدوین برنامه جامع بهره وری کشور زمینه های حصول این امر را فراهم کند. برنامه جامع بهره وری کشور سندی دراز مدت است که با اتكاء به ترکیب دو نگرش راهبردی و فرایندی طراحی شده است. مبنای تدوین این برنامه برخی از آموزه های قرآنی و دینی، اسناد بالادستی نظام شامل قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام و برنامه های توسعه ای است.

به منظور تدوین این برنامه جلسات متعدد تعاملی با حضور نمایندگان سازمانها و دستگاههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد. لازم به ذکر است که در تدوین برنامه از نقطه نظرات صاحبنظران بخش خصوصی و برخی از سازمانهای 1934 مورد تصویب کمیسیون اقتصادی هیأت غیردولتی نیز استفاده شده است. برنامه جامع بهره وری کشور در سال 1934 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

تشکیل شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری

شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری، ذیل شورای تلفیق برنامه ششم توسعه با حضور نمایندگان سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور، نمایندگان بخش خصوصی و برخی از متخصصان حوزه بهره وری، برای نخستین بار به منظور تدوین مفاد قانونی بهره وری برای برنامه ششم توسعه کشور در 21 جلسه برگزار شد. هدف از تشكیل شورای برنامه ریزی ارتقای بهره وری، ارایه احكام پیشنهادی با موضوع بهره وری جهت درج در لایحه برنامه ششم توسعه بوده است.

تشکیل شورای متولیان بهره وری

در راستای برقراری تعاملات فیمابین با متولیان بهره وری دستگاههای اجرایی کشور، نظامنامه متولیان بهره وری در سال 1394  ابلاغ شد. در این رابطه، برگزاری جلساتی با هدف دستیابی به اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در خصوص ارتقای بهره وری، اجرای مفاد برنامه جامع بهره وری کشور و تلاش در جهت شناساندن اهمیت بهره وری به بالاترین لایه های مدیریتی و جلوگیری از اقدامات موازی و متناقض در ارتقای بهره وری در دستورکار سازمان ملی بهره وری ایران قرار گرفت.

تدوین برنامه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

براساس مفاد بند 3 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سازمان ملی بهره وری ایران مسئول تهیه برنامه های اجرایی این بخش از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شد. در این راستا، در سازمان ملی بهره وری ایران کارگروهی با حضور متخصصین و خبرگان این حوزه تشكیل شد.

تشکیل شورای راهبری سازمان ملی بهره وری ایران

قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مسئولیت برنامه ریزی، سیاستگذاری، ماده 93  سازمان ملی بهره وری ایران بر اساس راهبری، پایش و ارزیابی بهره وری کشور را عهده دار است. پیشبرد برنامه ها و دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه جامع بهره وری کشور مستلزم بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی فعالان حوزه بهره وری است. بدین منظورشورای راهبری سازمان ملی بهره وری ایران با حضور متخصصین و صاحبنظران حوزه های تخصصی بهره وری از بهمن سال 1932 تشكیل و تا آذر سال 1931 با برگزاری 98 جلسه، مهمترین برنامه ها و سیاستهای اجرایی سازمان را مورد ارزیابی و بحث قرار داده است. هدف اصلی از تشكیل این شورا، راهبری کلان و تعیین سیاستها جهت دستیابی به اهداف مورد اشاره در قوانین، است.

اجرای برنامه ملی ارتقای بهره وری ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال 1932، بایستی اقدامات بایسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا وتحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله ساماندهی می گردید. بنابراین در راستای دستیابی به هدف مذکور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شكل گرفته است.

این ستاد اقدام به تدوین 12 برنامه ملی کرد که عناوین این برنامه ها به شرح ذیل است:

1 برنامه ملی ارتقای بهره وری .2 برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد (توسعه صادرات غیر نفتی) .3 برنامه ملی ارتقای توان تولید ملی (درونزایی اقتصاد) .4 برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی .5 برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت .6 برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان .7 برنامه ملی گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی .8 برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد .9 برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تكمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار .10 برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها .11 برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد .12 برنامه ملی سیاستهای پولی و ارزی.

پایش و سنجش بهره‌وری

بر اساس ماده 93 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و آئین نامه اجرایی آن و الزامات استقرار چرخه نظام مدیریت بهره وری، پایش و ارزیابی بهره وری از جمله تكالیف سازمان ملی بهره وری ایران است. در این راستا، سازمان علاوه بر تعامل با مراکز تولید آمار کشور در قالب تشكیل کارگروه آمارهای بهره وری و تدوین شناسنامه شاخص‌های بهره وری تعریف و اجرا کرده است.

جایزه ملی بهره وری

سازمان ملی بهره وری ایران، در راستای اجرای ماده 11 آئین نامه اجرایی ماده 93 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مخیر شده است در خصوص شناسایی و تشویق فعالان اقتصادی غیر دولتی و شرکتهای دولتی در امر بهره وری و معرفی آنان به جامعه اقدام کند. سازمان از سال 1389 اقدام به اعتباردهی جوایز مرتبط با بهره وری کرده است

تعاملات بین المللی

یكی از فعالیت‌های اصلی سازمان ملی بهره وری ایران، همكاری‌های علمی بین المللی و اجرای برنامه های آموزشی وتحقیقاتی با همكاری سازمان بهره وری آسیایی ( APO) است. در این راستا سازمان ملی بهره وری ایران موظف است جهت افزایش سطح آگاهی و دانش بهره وری دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی، تمام ظرفیت‌های خود را برای تبادل دانش و تجارب بین المللی به ویژه با سازمان بهره وری آسیایی به کار برد.