بررسی پیشنهاد استقلال بازار سرمایه

امکان سنجی جدایی بورس از دولت

امکان سنجی جدایی بورس از دولت
لزوم استقلال بازار سرمایه و حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت دو مطالبه‌ای است که اخیرا از سوی فعالان این بازار مطرح شده و به موازات هم دنبال می‌شود. حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در پی تدوین طرحی هستند که با تصویب آن، مدیریت بورس از سوی دولت به‌صورت کامل منفک شود.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای‌اقتصاد، با این حال برخی معتقدند استقلال بازار سرمایه با حضور رئیس سازمان در هیات دولت قابل جمع شدن نیست و با کوچک شدن دولت نیز منافات دارد. نظری که البته فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه آن را رد می‌کند و با تاکید بر لزوم استقلال بورس از دولت می‌گوید که تعیین یک کرسی دائم برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادر در هیات دولت به معنای بزرگ‌ شدن دولت نیست و باعث می‌شود این بازار که اکنون به وسعت ۵۵ میلیون سهامدار رسیده در تصمیمات اقتصادی کشور سهیم باشد.

بهارستان، استقلال بورس را کلید زد

استقلال بازار سرمایه زمانی جدی شد که یکی از بهارستان‌نشینان از تدوین طرحی برای تحقیق و تفحص از سازمان بورس خبر داده و در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که مجلس به دنبال تصویب طرحی است که بر اساس آن بورس از دولت جدا شود. سیدناصر موسوی‌لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی این خبر را به رسانه‌ها داده بود که تعدادی از سهامداران متضرر برای چند روز متوالی مقابل سازمان بورس و اوراق بهادار دست به تجمع زده و به مسوولانی که آنان را برای ورود به بازار سرمایه تشویق کرده بودند،‌ اعتراض و درخواستند داشتند رئیس سازمان بورس نیز استعفا دهد. چند روز بعد حسن قالیباف‌اصل، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار استعفا داد. اما بسیاری بر این باورند که مشکل از ریاست سازمان نبود که با رفتن او مشکل بازار سرمایه حل شود. آنان معتقدند دخالت‌هایی که در یک سال گذشته از سوی دولت و نهادهای دیگر در بازار صورت گرفته، موجب ریزش و وضعیت بحرانی بورس شده است. در متن نامه استعفای قالیباف نیزنارضایتی او از دخالت‌های افراد غیرحرفه‌ای و بیش از حد مسوولان نامرتبط به بازار سرمایه، قابل مشاهده بود. سکاندار پیشین بازار سرمایه در این نامه به صراحت تاکید کرده بود به دلیل اقدامات سیاسی و ورود غیرحرفه‌ای و بیش از حد اشخاص و مسوولان به مباحث بازار سرمایه و بروز افت و خیز شدید شاخص کل بورس تهران، هیچ‌گاه برنامه‌هایی که او برای توسعه بازار سرمایه انجام داد، دیده نشد. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادر نیز در جلسه معارفه‌اش گرچه به‌صورت مستقیم بر لزوم استقلال بازار سرمایه تاکید نکرد اما در بخشی از صحبت‌های خود «سیاست‌گذاری‌های غلط» و «دخالت‌ها» را موجب آشفتگی کنونی بازار دانست.

لزوم تغییر ساختار

فردین آقابزرگی یکی از تحلیلگران بازار سرمایه است که تاکید بر استقلال سازمان بورس دارد. او به قانون اوراق بهادار مصوب سال ۸۴ اشاره می‌کند که سازمان بورس را به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی تعریف کرده است. در ماده ۶ این قانون آمده است: «سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شـد. منابع لازم بـرای آغـاز فعالیـت و راه‌اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می‌شود.»‌ آقابزرگی اما می‌گوید مادامی که سازمان‌هایی مانند سازمان بورس، سازمان تامین اجتماعی یا حتی بانک‌هایی که به ظاهر خصوصی هستند، مدیرانشان از سوی رئیس کل بانک مرکزی، دولت یا مشخصا وزیر اقتصاد تعیین شود، این سازمان‌ها ناچارا استقلال نخواهند داشت. چون به گفته او وقتی فردی توسط مقام بالاتر منصوب می‌شود مجبور است منویات، دستورات و سیاست‌های مقام بالادست را اجرا کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه توضیح می‌دهد: اعضای هیات مدیره سازمان بورس باید از بین افراد غیردولتی به پیشنهاد رئیس شورای‌عالی بورس معرفی شوند و طبیعتا وقتی خود وزیر حکم اعضای هیات‌مدیره سازمان را امضا می‌‌کند یک حالت سلسله مراتب به وجود می‌آید. او با تاکید بر اینکه «این روش باید از نظر ماهوی تغییر کند» می‌افزاید: شکل ظاهری شورای‌عالی بورس نشان می‌دهد ۱۱ نفر هستند که عده غالب آنها منبعث از تفکرات بخش خصوصی هستند ولی در واقع اینطور نیست و حداقل ۶ عضو اصلی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس منصوب وزیر هستند. همچنین نماینده اتاق بازرگانی و دادستان نیز جزو اعضای غیر بخش خصوصی هستند.

بازنگری در قانون اوراق بهادار

آقابزرگی با تاکید بر تغییر این ساختار، ساختار بافین را مثال می‌زند و می‌گوید: بافین، مقام ناظر اتحادیه اروپا که در آلمان مستقر است سازمانی ۱۰۰ درصد مستقل است که نه به وزارت دارایی کار دارد و نه به دولت و همچنین نه از حزب و دسته خاصی تبعیت می‌کند. این نهاد ناظر به‌طور مستقل صرفا امور نظارت بر انتشار اطلاعات شرکت‌ها را مدیریت می‌کند. این نهاد استقلال دارد و حتی حقوقی که می‌گیرند از مجاری خاصی تامین می‌شود که وابستگی نهایی را به‌صورت کامل و ۱۰۰ درصد حفظ می‌کند. او با بیان اینکه «با توجه به شرایطی که اکنون بازار سرمایه ما دارد باید قانونی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد در برخی ابعاد بازنگری شود»‌ می‌گوید: متاسفانه اکنون این انتظار در مقامات بالادست به وجود آمده که سازمان بورس تشکیلاتی است که باید سیاست‌های اقتصادی دولت را اجرا کند. مثل اتفاقی که امسال افتاد و وقتی می‌خواستند بازار به سمت بالا حرکت کند این کار را کردند.  آقابزرگی معتقد است تا زمانی که نگرش و نگاه ما به بازار سرمایه که ۵۵ میلیون سهامدار دارد اینگونه باشد متاسفانه باید گفت کارآیی و بازدهی و انتظارات سهامداران برآورده نمی‌شود. او بر این اساس تاکید دارد که باید اولویت را حتی در قالب صحبت و شعار هم که شده به طرح موضوع استقلال شورای‌عالی بورس و سازمان بورس داد.

کرسی رئیس سازمان بورس در هیات دولت

این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر لزوم وجود یک کرسی در هیات دولت برای رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید دارد. البته این پیشنهاد پیش‌تر نیز از سوی یکی از اعضای شورای‌عالی بورس مطرح شده بود. حسین سلاح‌ورزی پیشنهاد حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت را در توییتر خود مطرح کرده و با طرح سوالی نوشته بود: با توجه به گستردگی جامعه ذی‌نفعان بورس و شدت اثرپذیری بازار سرمایه ایران از متغیرهای حکمرانی اقتصادی و سیاسی، بهتر نیست امکان حضور ریاست سازمان بورس در جلسات هیات دولت به‌عنوان یک عضو یا لااقل یک مدعو ثابت فراهم شود؟ او تاکید کرده بود که صدای سهامداران امروز صدای ملت است و باید آن را واضح شنید.

پس از طرح این پیشنهاد برخی دیگر از فعالان بازار به حمایت از آن پرداختند و حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت را به واسطه گسترده شدن بازار و افزایش تعداد سهامداران لازم و ضروری برشمردند. در این میان برخی نیز مخالف این پیشنهاد بودند و آن را موجب سیاست‌های اقتصادی کلان کشور که یکی از آنها کوچک شدن دولت است، دانستند.

آقابزرگی یکی از موافقان این ایده است و تاکید دارد که رئیس سازمان بورس باید یک کرسی دائم در هیات دولت داشته باشد. او می‌گوید: یکی از روسای ثابت شورای‌ پول و اعتبار متولی بازار پول است که همان رئیس کل بانک مرکزی است. در صورتی که در شورای پول و اعتباری که جزو بدنه دولت و هیات دولت محسوب می‌شود رئیس سازمان بورس هیچ نقش و حضوری ندارد که خود این ممکن است منشا تصمیمانی باشد که اتحاد و یکپارچگی در تصمیمات اقتصادی را مخدوش کند، بنابراین لازمه آن حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت است.

آقابزرگی تاکید دارد که این حضور به صرف تشریفات کفایت نمی‌کند و باید حتما به شکل قانون درآید. وی در این خصوص عنوان کرد: همان‌طور که حضور اعضای شورای پول و اعتبار در هیات دولت قانونی تلقی می‌شود، حضور رئیس سازمان بورس به‌عنوان نماینده بازار سرمایه در هیات دولت نیز لازم و ضروری است. گرچه ممکن است برخی بگویند وزیر اقتصاد نماینده بورسی‌هاست اما وزیر هم اداره امور شورای پول و اعتبار به دستش است و هم شورای‌عالی بورس بنابراین در اینجا ممکن است مشکلاتی پیش بیاید که اکنون بازار ما با همین عوارض دست به گریبان است.

او پاسخ منتقدان به این ایده که معتقدند حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت باعث بزرگ شدن بدنه دولت می‌شود را این‌گونه می‌دهد: کوچک شدن دولت تنها روی کاغذ اجرا شده است. از ۱۵ سال پیش تا الان به استناد بودجه‌هایی که به مجلس ارائه شده است حتی بودجه ۱۴۰۰، مرتبا بدنه دولت در حال بزرگ شدن است و هزینه‌هایش افزایش پیدا می‌کند، بنابراین دولت نه‌تنها کوچک نشده بلکه بزرگ‌تر هم شده است. حالا اگر یک نفر به‌عنوان نماینده بازار سرمایه در هیات دولت باشد به منزله بزرگ‌تر شدن دولت نیست و اتفاقا حق‌خواهی بازار سرمایه است که به حق باید وارد جلسات دولت شود.

آقابزرگی تاکید دارد که حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در هیات دولت نه‌تنها منافاتی با کوچک شدن دولت ندارد بلکه این کرسی در بدنه دولت لازم و ضروری است چرا که رئیس سازمان نماینده ۵۵ میلیون سهامداری است که در بازار سرمایه هستند و باید در تصمیمات اقتصادی کشور شریک باشند.