دکتر موسی غنی نژاد

قبل از تلاطمات اخیر بازار ارز، یکی از بزرگ‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد، مساله فساد بود. حتی به گفته برخی مسوولان، یکی از دلایل متلاطم‌شدن بازار ارز نقش‌آفرینی کسانی بود که مسوول فساد نظام بانکی بودند. بنابراین مساله فساد قبل از این هم مشکل بزرگی برای ما بوده، اما سیاست‌هایی که امروز در پیش گرفته شده (از احیای پیمان‌سپاری ارزی گرفته تا کنترل و سرکوب قیمت‌ها) به معنای دولتی‌تر کردن اقتصاد است و فساد را تشدید خواهد کرد. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که مشکل اقتصاد حل شود؟ وقتی مسیر معکوس را انتخاب می‌کنیم و شیپور را از سر گشاد آن می‌زنیم، طبیعی است که نتیجه نخواهیم گرفت

اگر این شرایط ادامه پیدا کند، وضعیت برای فعالان اقتصادی مستقل و بخش خصوصی واقعی به بدترین شکل ممکن خواهد بود. کسانی که با قدرت سیاسی ارتباط ندارند و از روابط نزدیک با نظام بوروکراتیک دولت برخوردار نیستند، سرشان بی‌کلاه می‌ماند. نه دستشان به ارز ۴۲۰۰تومانی می‌رسد، نه به وام‌های ارزان‌قیمت بانکی. از طرف دیگر فعال شدن سازمان‌های اقتصادی سرکوبگر مثل سازمان حمایت و سازمان تعزیرات آنها را در منگنه قرار می‌دهد و فعالیت‌هایشان را به شدت محدود می‌کند. بدیهی است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از آنان ترجیح خواهند داد فعالیت‌های اقتصادی خود را متوقف کنند و در نتیجه وضع اقتصادی کشور بیش از پیش به سمت رکود حرکت خواهد کرد.

در مقابل، این شرایط به نفع بنگاه‌های خصولتی و کسانی خواهد بود که با زد و بند و روابط ناسالم، سودهای بادآورده‌ای نصیب خود خواهند کرد. این همان فسادی است که تجربه‌اش را در گذشته داشته‌ایم. عواقب اقتصاد دولتی از دهه ۶۰ در این کشور تجربه شده و مشخص نیست چرا آقایان فکر می‌کنند با تکرار همان تجربه به نتیجه‌ای متفاوت دست پیدا خواهند کرد.

وزارت راه و شهرسازی بلافاصله پس از نهایی شدن برجام، قراردادهایی برای خرید صدها هواپیما با ایرباس و بوئینگ بست. آن قراردادها الان در حوزه سیاست خارجی به سود ما عمل می‌کند. به این معنا که بوئینگ و ایرباس بر دولت‌های متبوعشان فشار می‌آورند تا مانع بازگشت تحریم‌ها شوند. اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۰ قرارداد شبیه به آن قراردادها می‌بست، الان این‌قدر در منگنه تحریم قرار نمی‌گرفتیم. خودروسازانی مثل رنو داوطلب بودند که به صورت مستقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند، اما وزارت صنعت ترجیح داد به نفع تولیدکننده‌های ناکارآمد داخلی عمل کند و منافع ملی را فراموش کرد. آقایان این فرصت‌ها را از دست داده‌اند و حالا می‌گویند چون خطر بازگشت تحریم وجود دارد، مجبوریم اقتصاد را بیش از پیش کنترل کنیم. اتفاقاً خطر بازگشت تحریم به دلیل آن سیاست‌های غلط جدی شده است

اینکه یک مسوول بلندپایه دولتی بگوید نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت نمی‌شناسم، مانند آن است که یک معلم فیزیک بگوید قانون جاذبه را به رسمیت نمی‌شناسم. بسیار خب، جاذبه را به رسمیت نشناس، اما آیا حاضری از بالای یک برج ۳۰ طبقه پایین بپری؟ بدیهی است که به رسمیت نشناختن واقعیت، بی‌معناست. لنین می‌گفت: «واقعیت‌ها سرسخت‌اند؛ اگر آنها را به رسمیت نشناسید، تنبیه‌تان می‌کنند.» در حوزه اقتصاد هم واقعیت خود را به شما تحمیل خواهد کرد، بنابراین بهتر است آن را به رسمیت بشناسید و با تکیه بر اصول علمی و کارشناسی برای آن چاره‌اندیشی کنید