به طور بالقوه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به میزان بیکاران کشور افزوده می شود

کمتر از شش ماه تاپایان سال ۹۶ باقی مانده واقتصاد ایران همچنان با فراز و فرود های بسیاری در حوزه تصمیم گیری و اجرا روبه رو است.
در ایران به دلیل برخورداری دولت از درآمد سهل الوصول نفت، تلاش جدی برای بنیان گذاری نظام مالی مستحکم که بتواند درآمد کافی برای انجام وظایف دولت را تامین کند،صورت نگرفته است. سال ها است که بودجه دولت متکی به فروش نفت است. یعنی عملا ثروت خدادادی در بودجه صرف هزینه های جاری می شود. وابستگی به درآمد نفتی منشا مشکلات بسیاری در اقتصاد کلان بوده است.چالش هایی که بعضا ساختاری بوده و برخی نیز به دلیل ضعف مدیریت وشرایطی، از جمله تحریم ها به وجود آمده اند. اولویت بندی برای فائق آمدن بر مشکلات در وهله نخست چه باید کرد؟
فکر می کنم لازم است، بحث بنیادی تری رادر خصوص اقتصاد ایران، آغاز کنم زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از مسائل ریشه ای و بنیادی است که به آن اشاره خواهم کرد. آسیب شناسی از اقتصاد ایران نشان می دهد منشا اصلی مشکلات اقتصادی تورم و رشد اقتصادی اندک، وابستگی ساختار بودجه دولت به وجوه ناشی از فروش نفت می باشد. در کشور ما بخش عمده ای از درآمد و منابع دولت برای اداره کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می شود، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است که بیش از ۹۰ درصد از منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود.
اگر در نظر بگیریم که در حال حاضر سالانه قریب یک میلیون نفر به بازار کار اضافه می شود، به این معنا است که به طور بالقوه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به میزان بیکاران کشور افزوده می گردد. اما در عمل به دلیل کاهش نرخ مشارکت نیروی کار تعداد بیکاران به این نسبت افزایش نیافته است. به نظر می رسد به دو دلیل هنوز رکود اقتصادی دوره اخیر تاثیر خود را بر بیکاری به طور کامل آشکار نکرده است در وهله اول تعداد وسیع جوانانی است که فعلا در آموزش عالی کشور مشغول تحصیل هستند و مشکل اشتغال آنها به سال های بعدی موکول خواهد شد. عامل بعدی یاس از پیدا کردن کار مناسب است. افراد به دو دلیل از خیل بیکاران خارج می شوند؛ یک شغل مفید مولد پیدا کرده و سرکار می روند یا افرادی که در جست وجو ی کار بوده، از پیدا کردن کار مناسب کاملا ناامید می شوند و جست وجو را رها می کنند. در این صورت بیکاری کاهش می یابد. به نظر می رسد در شرایط فعلی به دلیل حاد بودن شرایط بازار کار بخش کثیری از جمعیت جوینده کار از یافتن کار مناسب ناامید شده و از بازار کار خارج می شوند در کنار این مشکلات .
بحران آب، محیط زیست، بیکاری، چالش های نظام بانکی، صندوق بازنشستگی و کسب و کارهای خرد بسیار بزرگ و مخرب اند.

مقامات اقتصادی کشور در برابر این مشکلات مدام از رشد و اشتغال می زنند و از سوی دیگر اگر بگوییم.
به لحاظ کارشناسی کشور در سال ۹۵ و ۹۶ با کمبود رشد اقتصادی مواجه بوده ایم مورد قبول برخی از مسئولین اقتصادی کشور نیست
آنچه ازنظر رشد اقتصادی و کاهش تورم می بینیم اقتصاد در حال درجا زدن است
اقتصاد ما باید در یک بستر عقلانی حرکت کند اما با چارچوب های فعلی اقتصاد آنچه روی آن تاکید می کنم این است که تداوم شرایط خوب اقتصادی در گروه اصلاح ساختار اقتصادی است که در این مهم نیز کم تحرک هستیم
با این احوال به نظر کارشناسان رشد اقتصادی سال ۹۵ کشور در سال های آینده تکرار نخواهد شد،
و لذا بایستی برای ادامه رشد اقتصادی در سال های آینده با استفاده از مولفه ها و راهکار های اقتصاد مقاومتی باید ساختار اقتصادی را اصلاح کنیم.
در این مسیر ساختار اقتصادی از نظر به معنی عوامل بلند مدت بر اقتصاد کشور است که تعیین می کند نقش آفرینان شامل تولید کننده و مصرف کننده چه رفتاری خواهند داشت مثلا در حوزه آب در دهه ها گذشته دولت به عنوان تولید کننده منابع آب علائمی به مردم به عنوان مصرف کننده می داد که با بحران در سال های آینده مواجه هستیم واینمهم را باید باور کنیم مدیریت نا کارمد  باعث مشکلات اقتصادی کشور است.
در این حال این روز ها شاهد اعتراضات اقشاری از مردم هستیم که سرمایه های انان توسط انک ها و موسسات مالی به یغا برده شده
اصلاح نظام بانکی و نرخ سود سپرده‌ها یکی دیگر از مشکلات اقتصادی است که مقدم بر همه اقدامات دیگری است که در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور باید انجام شوددر راستای اصلاح ساختار اقتصادی، جلسات متعددی با نهادهای تصمیم‌ساز و اثرگذار برگزار شده اما هنوز نتیجه حاصل نشده است ، بنگاهداری صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی همچنان با مشکل روبروست . نتیجه این شد ه که صندوق‌ها به سمت مدیریت دارایی‌ها بروند
در خصوص استقلال بانک مرکزی نیز باید گفت: دستیابی به چنین هدفی که هدف بزرگی است، بسیار زمانبر است. وقتی ارزی را که بانک مرکزی استفاده می‌کند، دولت به آن می‌فروشد و پولش را در بودجه مصرف می‌کند، نشان می‌دهد که رابطه دولت با بانک مرکزی قاعده‌مند نیست. استقلال بانک مرکزی به این معنی است که باید به جایی برسیم که رئیس بانک مرکزی بتواند به خواسته های غیر قانونی دولت «نه» بگوید.
با وجودی که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری بسیاری رنج می‌برد که ریشه آنها به گذشته‌های دور برمی گردد، اما اقداماتی که در چهار سال اخیر درکشور انجام شده هنوز باعث از میان برداشتن بسیاری از موانع نشده است همواره مسیر اشتغال و تولید و توسعه را ناهموار است رفع مشکلات و موانع پیش روی رشد و توسعه و روان کردن چرخ‌های اقتصاد ملی و صنعت. با تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رویکردها به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هموار و همزمان رفع محدودیت‌های بین‌المللی که اقتصاد ایران را تحت فشار گذاشته لشا امکان پذیر است در بخش خارجی با وجود برخی اقدامات هنوزپیام روشنی برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وجود ندارد تا با خیال آسوده‌تری به عرصه فعالیت بازگردند، پیامی که با نهایی شدن برجام و لغو تحریم‌ها به صورت عینی تری فعالان اقتصادی را به فعالیت چشم گیر دعوت کند اکنون پس از پشت سرگذاشتن سال‌های سخت، نشانه‌های امید برای رونقی پایدار در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران می بایست نمایان شود . نشانه‌هایی که از سال ۹۵ خودنمایی کرد و با افت و خیزی اکنون مواجه است
در پایان فعالان اقتصادی منتظرند با «تغییر رویکرد از مدیریت نرخ تورم و اعمال سیاست‌های انبساطی»، «تداوم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای ایجاد تحرک اقتصادی» و «تخفیف‌های گسترده مالیاتی» شرایط را برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد فراهم آوریم . اما در حقیقت این سیاست‌ها، نیاید تکرار اشتباهات گذشته باشد و جز ایجاد رانت، تضییع منابع و ضربه زدن به تولید واقعی فایده‌ای برای رونق اقتصادی نداشته باشد.