در جلسه هیات دولت، در روز یکشنبه مورخ ۲۲ تیرماه سال جاری، با افزایش سهم شناور آزاد شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در بازار سرمایه، با هدف ساماندهی وضعیت بازار سرمایه و با توجه به کشش تقاضای بالا در بازار سرمایه به منظور استفاده از فرصت‌های تأمین مالی از این بازار، موافقت شد.
به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، به موجب این تصمیم، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند همکاری لازم را با وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش سهم شناور آزاد (حداقل به میزان ۲۵ درصد شرکت‌های تابعه اعم از شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی و سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) مطابق مقررات بورسی در بازار سرمایه به عمل آورند.
همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه ۵ درصد از تخصیص بودجه دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های مربوط اقدام نمی‌کنند، کاهش دهد.
هیأت وزیران مصوبه‌ای در مورد الزام شرکت‌های دولتی به عرضه 25 درصد سهام خود گذرانده که این مصوبه در تاریخ 29 تیر 99 با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در این مصوبه، عرضه سهام شناور حداقل به میزانی است که صندلی مدیریتی موجود در شرکت‌ها حفظ شود. همچنین در بند 2 مصوبه دولت، خرید سهام عرضه شده توسط هر یک از دستگاه‌های موضوع بند یک این تصویب‌نامه توسط سایر دستگاه‌های موضوع بند مذکور، ممنوع است و در صورت انجام چنین معامله‌ای، سازمان بورس اوراق بهادار می‌تواند نسبت به ابطال آن اقدام نماید.
براساس بند 3 مصوبه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، ماهانه 5 درصد از تخصیص مصوب دستگاه‌هایی را که متناسب با گزارش سازمان بورس اوراق بهادار اقدام به افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌های موضوع بند یک این تصویب‌نامه نمی‌کنند، کاهش دهد.
در صورتی که تا پایان مهر ماه سال جاری، دستگاه‌های مشمول بند یک این مصوبه نسبت به اجرای آن اقدام نکنند، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است طبق شرایط بازار نسبت به فروش سهام تا نصاب‌های تعیین شده در بند مذکور اقدام کند و گزارش آن را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه نماید.
همچنین سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است تا ماهانه گزارشی از روند کار را به شورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کند.
در نامه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی خطاب به دولت و بانک مرکزی، یکی از پیشنهادات، شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری بود. سهام شناور آزاد، بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده عرضه و فروش سهام بوده و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند. بنابراین در آینده نزدیک قابل معامله است. ادامه گزارش مربوط به نامه پژوهشگران مالی و اقتصادی را در این لینک بخوانید.
مطابق با نامه منتشر شده توسط 25 پژوهشگر مالی و اقتصادی، درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین، سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.
به گفته حسن قالیباف اصل، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان حداقل سهام شناور آزاد ۳۰ درصد را پیشنهاد داده بود که از این میزان، ۲۵ درصد به شرط آنکه کرسی مدیرتی شرکت حفظ شود، مورد تصویب قرار گرفت.
بازار سرمایه در دو سال اخیر با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شده و ارزش معاملات در ماه‌های اخیر، رشد زیادی را شاهد بوده است. بنابراین در شرایط فعلی، بورس به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در مقایسه با سایر بازارهای موازی مطرح است.
باید توجه داشت که بازار سرمایه، چه به لحاظ ورود نقدینگی جدید، چه به لحاظ ورود سرمایه‌گذاران جدید، افزایش کدهای فعال معاملاتی و نیز طرح‌هایی مثل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله دولت و آزاد سازی معاملات سهام عدالت، که خود منجر به افزایش تعداد سرمایه گذاران شد، رشد زیادی داشته است. اما به نوعی برخی از ارکان بازار سرمایه، انتظار چنین رشدی نداشته‌اند.
بنابراین لزوم همگام‌سازی تمام نهادهای بازار سرمایه و ارکان اجرایی با چنین رشدی احساس می‌شود و افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، یکی از مهمترین عوامل برای پیشبرد هرچه بیشتر این همگام‌سازی است.
بدیهی است اجرای این مصوبه، ابزار خوبی را در اختیار بازار سرمایه برای افزایش عمق بازار، کاهش امکان دستکاری قیمت، کاهش احتمال ایجاد حباب، مانع شدن از نوسانات زیاد سهم و… قرار می‌دهد.
