افزایش استثنائات تجاری عجیب و نگران‌کننده در ایران

به گزارش رتبه آنلاین از فصل تجارت، احمد محمدی‌انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس، با اشاره با اینکه مرجع رسمی اعلام آمار قاچاق در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، گفت: براساس آمار این ستاد، سالانه میزان 3.6 میلیارد دلار قاچاق از طریق کوله‌بری وارد کشور می‌شود.
وی افزود: البته باید توجه داشت که این میزان به نام کوله‌بری وارد کشور می‌شود اما در نهایت به نفع کوله‌بران نیست چراکه به کوله‌بران به چشم کارگر دیده می‌شود.
* افزایش استثنائات تجاری عجیب و نگران‌کننده در ایران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به رشد نگران کننده استثنائات تجاری در ایران خاطرنشان کرد: استثنائات تجاری تنها در ایران به این شکل تعریف شده وگرنه در سایر نقاط دنیا به این شکل، گسترده نیست.
انارکی با بیان اینکه یکی از اهداف اولیه تاسیس مناطق آزاد، محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی کشور بود،گفت: اما در حال حاضر انتظارات از این مناطق با عملکرد فعلی‌شان منافات دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای مثال منطقه آزادی در کشور احداث شده که مساحتی در حدود 500 هزار هکتار دارد که امکان محصورسازی و فنس‌کشی در آن نیست.
*مساحت هریک از 8 منطقه آزاد پیشنهادی باید حداکثر 200هکتار باشد
انارکی با اشاره به اینکه یکی از دلایل اصلی وجود «عدم شفافیت»، «کم‌اظهاری» و « قاچاق» در مناطق آزاد «گستردگی مساحت» این مناطق است، گفت: به همین دلیل نظر کمیسیون اقتصادی بر آن است که مساحت 8 مناطق‌آزاد پیشنهادی حداکثر 200 هکتار باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از شیوه اداره مناطق‌آزاد خاطرنشان کرد: سودجویان از خلاءهای قانونی موجود در ساختار مدیریت این مناطق استفاده کرده و کالای وارداتی خود را به سرزمین اصلی منتقل می‌کنند.
انارکی تاکید کرد: اگر 15 شرط کمیسیون اقتصادی در خصوص تاسیس 8منطقه آزاد پیشنهادی جدید تامین نشود، نمایندگان مجلس به تصویب این مناطق رای نخواهند داد.
*چرا هیچ مصوبه‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق قابل اجرا نیست؟
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا مجلس در پایان با بیان اینکه میان دستگاه‌های متولی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هماهنگی وجود ندارد، گفت: مشکلاتی مانند « وجود خلاء‌ در قانون مبارزه با قاچاق» و «ایراد ساختاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا » و «عدم حضور رئیس جمهور و نماینده ویژه دولت در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا » موجب شده که هیچ مصوبه‌ ستاد، قابل اجرا نباشد.